قانون ثبت اسناد و املاک(با اصلاحات بعدی) به همراه آئین‌نامه قانون ثبت املاک

 

قانون ثبت اسناد و املاک ‌

(مصوب ۲۶ اسفند ۱۳۱۰ با اصلاحات بعدی)

باب اول تشکیلات اداری ثبت

ماده اول – در هر حوزه ابتدائی باقتضاء اهمیت محل یک اداره یا دائره ثبت اسناد و املاک تأسیس می‌شود ممکن است هر اداره یا دائره ثبت ‌دارای شعبی باشد.

ماده دوم – مدیران و نمایندکان [نمایندگان] ثبت و مسئولین دفاتر و صاحبان دفاتر اسناد رسمی جز در محل ماموریت خود نمی‌توانند انجام وظیفه نمایند -اقدامات‌آن ها در خارج از آن محل اثر قانونی ندارد

مواد ۳ و ۴ و ۵ ملغی شده است.

 

‌ماده ۶ – براﻯ رسیدگی بکلیه اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبت اسناد و املاک در مقر هر دادگاه استان هیأتی بنام نظارت مرکب از رئیس‌ثبت استان یا قائم مقام او و دو نفر از قضات دادگاه استان به انتخاب وزیر دادگسترﻯ تشکیل می‌شود. هیأت مزبور بکلیه اختلافات و اشتباهات مربوط‌ بامور ثبتی در حوزه قضائی استان رسیدگی می‌نماید. ‌براﻯ این هیأت یک عضو علی‌البدل از قضات دادگسترﻯ یا کارمندان ثبت مرکز استان از طرف وزیر دادگسترﻯ تعیین خواهد شد.

ماده ۷. دفاتر لازم برای ثبت اسناد و املاک و عده و نوع و ترتیب آن ها مطابق نظامنامۀ که از طرف وزارت عدلیه تنظیم می‌شود معین خواهد شد.

ماده ۸. مراجعه بدفاتر املاک برای اشخاص ذی نفع مطابق مقررات نظامنامه وزارت عدلیه جایز است

باب دوم – ثبت عمومی

فصل اول- اعلان ثبت و تحدید حدود

ماده ۹- در نقاطی که اداره ثبت موجود است از تاریخ اجرای این قانون و در سایر نقاط پس از تشکیل اداره یا دائره ثبت وزارت عدلیه حوزه هر اداره‌ یا دائره ثبت را بچند ناحیه تقسیم کرده و به ثبت کلیه اموال غیر منقول واقعه در هر ناحیه اقدام می‌کند.

ماده ۱۰. قبل از اقدام به ثبت عمومی املاک هر ناحیه حدود ناحیه مزبور و این که املاک واقعه در آن ناحیه باید به ثبت برسد بوسیله اعلان در‌جراید باطلاع عموم خواهد رسید – اعلان مزبور در ظرف ۳۰ روز ۳ مرتبه منتشر می‌شود

ماده ۱۱ . از تاریخ انتشار اولین آگهی مذکور در ماده ۱۰ تا شصت روز باید متصرفین بعنوان مالکیت و اشخاص مذکور در دو ماده ۲۷ و ۳۲ نسبت باملاک واقع در آن ناحیه بوسیله اظهارنامه درخواست ثبت نمایند ‌اداره ثبت مکلف است تا نود روز پس از انتشار اولین آگهی مذکور صورت کلیه اشخاصی را که اظهارنامه داده‌اند با نوع ملک و شماره‌ای که از طرف اداره ‌ثبت برای هر یک معین شده در روزنامه‌ها آگهی نماید و این آگهی تا‌ شصت روز فقط در دو نوبت به فاصله سی روز منتشر خواهد شد. مأمور انتشار آگهی‌ها پس از انتشار و الصاق آگهی‌ها باید گواهی انتشار از کدخدای محل یا ژاندارمری یا پاسبان اخذ و تسلیم اداره ثبت نماید و در این موارد کدخدا و سایر مأمورین دولتی باید به مأمورین ثبت مساعدت نموده و گواهی لازم را به مأمور ثبت بدهند. (اصلاحی مصوب ۱۳۱۷)

تبصره – در مورد اراضی و املاکی که آثار تصرف مالکانه فعلی کسی نسبت بانها موجود نباشد درخواست ثبت از کسی پذیرفته می‌شود که بر مالکیت ‌یا بر تصرف سابق خود بعنوان مالکیت یا بر تصرف خود بعنوان تلقی از مالک یا قائم‌مقام قانونی مدارکی داشته باشد ‌چنانچه تقاضای ثبت نسبت باین قبیل املاک بیکی از عناوین مذکور در دو ماده ۲۷ و ۳۲ باشد در صورتی تقاضای ثبت پذیرفته می‌شود که‌ تقاضا کننده مدارکی بر عنوان مذکور یا بر تصرف سابق خود بان عنوان و یا بر تصرف کسی که تقاضا کننده قائم‌ مقام قانونی او محسوب می‌شود داشته‌ باشد.

ماده ۱۲- نسبت باملاکی که مجهول‌المالک اعلان شده اشخاصیکه حق تقاضای ثبت دارند می‌توانند در ظرف مدت دو سال از تاریخ اجرای این‌ قانون تقاضای ثبت نمایند و پس از گذشتن مدت دو سال معاملات راجع بآن املاک قبل از تقاضای ثبت در دفتر اسناد رسمی پذیرفته نمی‌شود و ‌صدی ۲۵ از حق‌الثبت معمولی در موقع تقاضای ثبت علاوه دریافت خواهد شد و نسبت باملاکی که آگهی نوبتی آنها منتشر نشده از تاریخ انتشار‌ اولین آگهی نوبتی مذکور در ماده ۱۱ معاملات این املاک بهیچ عنوان قبل از تقاضای ثبت در دفاتر اسناد رسمی پذیرفته نخواهد شد و پس از یکسال ‌از تاریخ اولین آگهی نوبتی صدی ۲۵ از حق‌ ثبت معمولی در موقع تقاضای ثبت علاوه دریافت خواهد شد.
‌در این موارد املاکی که قیمت آنها تا پنجهزار ریال است از پرداخت حق‌الثبت بکلی معاف هستند و املاکی که قیمت آنها تا ده هزار ریال است فقط از ‌پرداخت صدی ۲۵ اضافی معاف خواهند بود.
ماده ۱۴– تحدید حدود املاک واقعه در هر ناحیه متدرجا بترتیب نمره املاک مطابق نظامنامه وزارت عدلیه بعمل می‌اید و تقاضاکنندکان [کنندگان] ثبت و‌مجاورین برای روز تحدید حدود بوسیله اعلان احضار می‌شوند – این اعلان لااقل بیست روز قبل از تحدید حدود یک مرتبه در جرائد منتشر می‌شود‌ بعلاوه مطابق نظامنامه وزارت عدلیه در محل نیز اعلانی منتشر خواهد شد

ماده ۱۵- اکر [اگر] تقاضاکننده در موقع تحدید حدود خود یا نماینده‌اش حاضر نباشد ملک مورد تقاضا با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید‌خواهد شد.
‌هر کاه[گاه] مجاورین نیز در موقع تحدید حدود حاضر نشوند و باین جهت حدود ملک تعیین نکردد [نگردد] اعلان تحدید حدود نسبت به ان املاک تجدید‌می‌شود و اکر [اگر] برای مرتبه دوم نیز تقاضاکننده و مجاورین هیچیک حاضر نشده و تحدید حدود بعمل نیاید حق‌الثبت ملک دو برابر اخذ خواهد شد.

تبصره – هرگاه حدود مجاورین از لحاظ عملیات ثبتی تثبیت و معین باشد تحدید حدود بدون انتشار آگهی با تبعیت از حدود مجاورین بعمل خواهد‌آمد و در این مورد در صورتیکه یک یا چند حد ملک مورد تحدید از اموال عمومی مربوط بدولت و شهردارﻯ و یا حریم قانونی آنها باشد تحدید‌حدود با حضور نمایندگان سازمانهاﻯ ذیربط بعمل خواهد آمد و عدم حضور نماینده مزبور مانع انجام تحدید حدود نخواهد بود.

فصل دوم – اعتراض

ماده ۱۶- هر کس نسبت بملک مورد ثبت اعتراضی داشته باشد باید از تاریخ نشر اولین اعلان نوبتی تا ۹۰ روز اقامه دعوی نماید عرض حال مزبور‌مستقیما باداره یا دایره یا شعبه ثبتی که در ضمن اعلان نوبتی معین شده است تسلیم می‌شود در مقابل عرض حال باید رسید داده شود در صورتی که‌عرضحال در مدت قانونی داده شده باشد اداره ثبت ان را نزد محقق ثبت و یا دفتر محکمۀ که مرجع رسیدکی[رسیدگی] است ارسال می‌دارد اکر[اگر] اداره ثبت‌ تشخیص دهد که عرض حال خارج از مدت داده شده کتبا نظر خود را اظهار خواهد کرد و بحاکم محکمه ابتدائی محل اطلاع می‌دهد تا حاکم مزبور در‌جلسه اداری موافق نظامنامه وزارت عدلیه رسیدکی[رسیدگی] کرده رای دهد رای حاکم محکمه ابتدائی در این موضوع قاطع است

ماده هفدهم – هر کاه [گاه] راجع بملک مورد تقاضای ثبت بین تقاضاکننده و دیکری [دیگری] قبل از انتشاز [انتشار] اولین اعلان نوبتی دعوائی اقامه شده و در جریان باشد ‌کسیکه طرف دعوی یا تقاضاکننده است باید از تاریخ نشر اولین اعلان نوبتی تا ۹۰ روز تصدیق محکمه را مشعر بجریان دعوی باداره ثبت تسلیم‌ نماید و الا حق او ساقط خواهد شد.

تبصره – در مواردیکه اداره ثبت تشخیص دهد تصدیق مزبور خارج از مدت باداره ثبت تسلیم کردیده موافق ماده ۱۶ عمل خواهد شد.

ماده هیحدهم [هیجدهم] – در صورتی که محکمه یا محقق ثبت قرار عدم صلاحیت خود را صادر نماید مکلف است پس از قطعیت قرار مزبور بتقاضای مدعی‌دوسیه عمل را برای مرجع صلاحیت دار بفرستد در این مورد تجدید عرضحال لازم نیست.
‌اگر معترض پس از تقدیم عرضحال در مدت شصت روز دعوای خود را تعقیب نکرد (‌مسکوت گذاشت) محکمه یا محقق ثبت مکلف است بتقاضای‌ مستدعی ثبت قرار اسقاط دعوای اعتراض را صادر نماید از اینقرار می‌توان استیناف داد – رای استیناف قابل تمیز نیست.

ماده ۱۸ مکرر – در صورت فوت معترض به ثبت اعم از اینکه تاریخ فوت قبل یا بعد از اجراﻯ این قانون باشد هرگاه معترض علیه نتواند تمام یا بعض از‌وراث را معرفی نماید به تقاضاﻯ او بشرح زیر اقدام می‌شود:
۱ – در مورد اول – دادگاه مراتب را به دادستان محل ابلاغ میکند که در صورت وجود وراث محجور نسبت به نصب قیم و تعقیب دعوﻯ اقدام شود و‌بعلاوه موضوع و جریان دعوﻯ را سه دفعه متوالی در یکی از روزنامه‌هاﻯ کثیرالانتشار مرکز و یکی از روزنامه‌هاﻯ محل یا نزدیک مقر دادگاه آگهی‌مینماید چنانچه ظرف نود روز از تاریخ انتشار آخرین آگهی دعوﻯ تعقیب نشود قرار سقوط دعوﻯ صادر گردد. ‌ابلاغ قرار مزبور یک نوبت در یکی از روزنامه‌هاﻯ محل یا نزدیک مقر دادگاه آگهی خواهد شد و اگر ظرف مدت مقرر از قرار صادر پژوهش‌خواهی نشود‌قرار مزبور قطعی و لازم‌الاجرا است.

۲ – در مورد دوم – بوراث شناخته شده اخطار می‌شود در صورتیکه در مقام تعقیب دعوﻯ باشد ظرف پنج روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه به تقدیم‌درخواست تعقیب مبادرت کند. ‌در مورد وراث شناخته نشده و همچنین وراث شناخته شده که با صدور و ابلاغ اخطاریه دعوﻯ را مسکوت گذاشته باشد بطریق مذکور در بند یک عمل‌خواهد شد.
تبصره – هرگاه دعوﻯ از طرف یکی از وراث تعقیب شود درخواست دهنده باید دلیل مثبت وراثت خود را پیوست و میزان سهم‌الارث خود را صریحاً‌در برگ درخواست قید نماید. در مواردیکه درخواست تعقیب فاقد شرأﻯط فوق باشد به متقاضی اخطار می‌شود که ظرف پنج روز از تاریخ ابلاغ‌درخواست خود را تکمیل کند در صورت عدم تکمیل اگر مدت مقرر در بند یک ماده ۱۸ مکرر منقضی شده باشد قرار سقوط دعوﻯ صادر خواهد شد.

ماده نوزدهم – در صورتی که در جلسه مقرر برای محاکمه یا رسیدکی [رسیدگی] محقق ثبت معترض یا وکیل او حاضر نشود و مطابق مقررات اصول محاکمات‌حقوقی بتقاضای مستدعی ثبت عرضحال او ابطال کردد [گردد] تجدید عرضحال فقط در ظرف ده روز پس از ابلاغ قرار ابطال برای یکمرتبه ممکن خواهد‌بود در این مورد عرضحال مستقیما به محقق ثبت یا دفتر محکمه سلاحیتدار داده خواهد شد.

تبصره – در مواردی نیز که بموجب مواد ۱۶ و ۱۷ اصول محاکمات آزمایش عرضحال رد می‌شود مفاد این ماده لازم‌الرعایه است.

ماده ۱۹ مکرر – هرگاه مالکیت متقاضیان ثبت یا دعوﻯ اعتراض داراﻯ منشاء واحد بوده و تعداد متقاضیان ثبت و یا معترضین و یا وراث آنان بیش از ۱۵‌نفر باشد بدرخواست معترض یا پژوهشخواه دادخواست و ضمائم آن بدو نفر از شرکاء یا وراث که سهام زیادترﻯ دارند ابلاغ می‌شود و بعلاوه مفاد‌دادخواست و پیوست‌هاﻯ آن در یکی از روزنامه‌هاﻯ کثیرالانتشار مرکز و یکی از روزنامه‌هاﻯ محل یا نزدیک مقر دادگاه سه دفعه متوالی آگهی خواهد‌شد. ‌هرگاه دعوﻯ در جریان رسیدگی باشد بدرخواست هر یک از طرفین دعوﻯ دو نفر از طرف دیگر که سهام زیادترﻯ دارند براﻯ ابلاغ اوراق اخطاریه‌انتخاب و مراتب براﻯ اطلاع سایرین یک نوبت در یکی از روزنامه‌هاﻯ کثیرالانتشار مرکز و یکی از روزنامه‌هاﻯ محل یا نزدیک مقر دادگاه آگهی می‌شود‌ و در این آگهی و همچنین آگهی مربوط بدرج دادخواست باید صریحاً قید شود که براﻯ شرکت در جلسات وقت رسیدگی فقط بدو نفر اشخاص‌انتخاب شده مزبور با ذکر اسامی ابلاغ خواهد شد و سایرین حق دارند براﻯ اطلاع از جریان دادرسی و یا شرکت در جلسات دادرسی با مراجعه بدفتر‌دادگاه از جریان دعوﻯ و پاسخ لوایح و وقت رسیدگی مطلع شوند و یا بوسیله وکیل دادگسترﻯ در دادرسی شرکت نمایند. اگر بعضی از شرکاء ملک یا‌وراث ولو آنکه سهم کمترﻯ داشته باشند و بوسیله وکیل دادگسترﻯ در دادرسی مداخله نمایند بجاﻯ شریک ملک و یا وراثی که سهم زیادترﻯ دارند‌باید دادخواست و اوراق اخطاریه بوکیل ابلاغ شود. در صورتیکه وکیل دادگسترﻯ در دعوﻯ مداخله داشته باشد ابلاغ اوراق اخطاریه بکلیه وکلا‌الزامی است. در موردﻯ که دادخواست و یا جریان دعوﻯ از طریق انتشار آگهی بعده‌اﻯ از خواندگان ابلاغ می‌شود حضورﻯ بودن حکم صادر نسبت به‌آنان موکول بدعوت آنان براﻯ شرکت در جلسه دادرسی نمیباشد.

ماده بیستم – مجاوری که نسبت بحدود یا حقوق ارتفاقی حقی برای خود قائل است می‌تواند فقط تا سی روز از تاریخ تنظیم صورت‌ مجلس تحدید‌ حدود بوسیله ادارۀ ثبت بمرجع صلاحیتدار عرضحال دهد.
‌مقررات مواد ۱۶ – ۱۷ – ۱۸ – ۱۹ (‌باستثنای مدت اعتراض که سی روز است) در اینمورد نیز رعایت خواهد شد تقاضاکننده ثبتی که خود یا نماینده‌اش در موقع تحدید حدود حاضر نبوده و ملک مورد تقاضای او با حدود اظهار شده از طرف مجاورین مطابق ماده۱۵ تحدید شده می‌تواند مطابق مقررات این ماده عرضحال اعتراض دهد.
‌تبصره – در دعاوی اعتراض به حدود ملک مورد تقاضای ثبت واقع در محدوده قانونی شهرها که تا تاریخ تصویب این قانون مطرح شده است هر گاه‌اعتراض از طرف غیر مجاور بعمل آمده باشد و همچنین در صورت استرداد دعوی بموجب سند رسمی یا اخذ سند مالکیت از طرف معترض یا‌حدودی که در صورت‌ مجلس تحدید حدود تعیین شده است دادگاه در جلسه اداری فوق‌العاده رسیدگی حسب مورد قرار رد یا سقوط دعوی را صادر‌خواهد کرد و این قرار فقط قابل رسیدگی پژوهشی است. ‌

نسبت باعتراضاتی که بعد از تصویب این قانون بعمل میآید در صورتی که اعتراض از طرف غیر مجاور بعمل آید یا معترض مجاور با حدود تعیین‌شده در صورتمجلس تحدید حدود سند مالکیت بگیرد یا بموجب سند رسمی از اعتراض خود بدون قید و شرط صرف نظر کند واحد ثبتی مربوط نظر‌خود را در بی‌اثر بودن اعتراض به معترض ابلاغ مینماید. معترض می‌تواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ نظر مزبور به هیئت نظارت شکایت نماید. رأی‌هیئت نظارت قطعی است. ‌

در صورتیکه اقامتگاه معترض معلوم نباشد نظر واحد ثبتی یک نوبت در روزنامه‌ای که برای آگهی‌های ثبتی تعیین شده منتشر میگردد و معترض‌می‌تواند طرف ده روز از تاریخ انتشار آگهی به هیئت نظارت شکایت نماید.

فصل سوم – در آثار ثبت

ماده بیست و یکم – پس از اتمام عملیات مقدماتی ثبت ملک در دفتر املاک ثبت شده و سند مالکیت مطابق ثبت دفتر املاک داده می‌شود.

ماده بیست و دوم – همینکه ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک باسم او ثبت شده و یا کسی را که ملک مزبور باو‌منتقل کردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثا باو رسیده باشد مالک خواهد شناخت.
‌در مورد ارث هم ملک وقتی در دفتر املاک باسم وراث ثبت می‌شود که وراثت و انحصار انها محرز و در سهم‌الارث بین انها توافق بوده و یا در صورت‌اختلاف حکم نهائی در آن باب صادر شده باشد.

تبصره – حکم نهائی عبارت از حکمی است که بواسطه طی مراحل قانونی و یا بواسطه انقضاء مدت اعتراض و استیناف و تمیز دعوائی که‌حکم در ان موضوع صادر شده از دعاوی مختومه محسوب شود.

ماده بیست و سوم – ثبت ملک بحقوق کسانیکه در ان ملک مجرای اب یا چاه قنات (‌اعم از دائر و بائر) دارند بهیچ عنوان و در هیچ صورت خللی وارد‌نمی‌آورد.
ماده بیست و چهارم – پس از انقضای مدت اعتراض دعوی اینکه در ضمن جریان ثبت تضییع حقی از کسی شده پذیرفته نخواهد شد نه بعنوان عین نه بعنوان قیمت نه بهیچ عنوان دیکر [دیگر] خواه حقوقی باشد خواه جزائی.
‌در مورد مذکور در ماده ۴۴ مطابق ماده ۴۵ و در موارد مذکور در مواد ۱۰۵ – ۱۰۶ – ۱۰۷ – ۱۰۸ – ۱۰۹ – ۱۱۶ – ۱۱۷ مطابق مقررات جزائی مذکور در‌باب ششم این قانون رفتار خواهد شد.

ماده ۲۵ – حدود صلاحیت و وظایف هیأت نظارت بدین قرار است:

۱ – هرگاه در اجراﻯ مقررات ماده یازده از جهت پذیرفتن تقاضاﻯ ثبت اختلافی بین اشخاص و اداره ثبت واقع شود و یا اشتباهی تولید گردد و یا در‌تصرف اشخاص تزاحم و تعارض باشد رفع اختلاف و تعیین تکلیف و یا ابطال و یا اصلاح درخواست ثبت با هیأت نظارت است.

۲ – هرگاه هیأت نظارت تشخیص دهد که در جریان مقدماتی ثبت املاک اشتباه مؤثر واقع شده آن اشتباه و همچنین عملیات بعدی که اشتباه مزبور در‌آن مؤثر بوده ابطال و جریان ثبت طبق مقررات تجدید یا تکمیل یا اصلاح میگردد.

۳ – هرگاه در موقع ثبت ملک و یا ثبت انتقالات بعدﻯ صرفاً بعلت عدم توجه و دقت نویسنده سند مالکیت و یا دفتر املاک اشتباه قلمی رخ دهد و‌همچنین در صورتیکه ثبت دفتر املاک مخالف یا مغایر سند رسمی یا حکم نهائی دادگاه باشد هیأت نظارت پس از رسیدگی و احراز وقوع اشتباه دستور‌اصلاح ثبت دفتر املاک و سند مالکیت را صادر خواهد کرد.

۴ – اشتباهاتی که قبل از ثبت ملک در جریان عملیات مقدماتی ثبت پیش آمده و موقع ثبت ملک در دفتر املاک مورد توجه قرار نگرفته بعداً اداره ثبت‌به آن متوجه گردد در هیأت نظارت مطرح می‌شود و در صورتیکه پس از رسیدگی وقوع اشتباه محرز و مسلم تشخیص گردد و اصلاح اشتباه بحق کسی‌خلل نرساند هیأت نظارت دستور رفع اشتباه و اصلاح آنرا صادر مینماید و در صورتیکه اصلاح مزبور خللی بحق کسی برساند بشخص ذینفع‌اخطار میکند که می‌تواند بدادگاه مراجعه نماید و اداره ثبت دستور رفع اشتباه یا اصلاح آنرا پس از تعیین تکلیف نهائی در دادگاه صادر خواهد نمود.

۵ – رسیدگی به تعارض در اسناد مالکیت کلاً یا بعضاً خواه نسبت به اصل ملک خواه نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی آن با هیأت نظارت است.

۶ – رسیدگی و رفع اشتباهی که در عملیات تفکیکی رخ دهد و منتج بانتقال رسمی یا ثبت دفتر املاک شود با هیأت نظارت است مشروط بر اینکه رفع‌اشتباه مزبور خللی بحق کسی نرساند.

۷ – هرگاه در طرز تنظیم اسناد و تطبیق مفاد آنها با قوانین اشکال یا اشتباهی پیش آید رفع اشکال و اشتباه و صدور دستور لازم با هیأت نظارت خواهد‌بود.

۸ – رسیدگی به اعتراضات اشخاص نسبت بنظریه رئیس ثبت در مورد تخلفات و اشتباهات اجرائی با هیأت نظارت است.

‌تبصره ۱ – در مواردیکه بر حسب تشخیص هیأت نظارت مقرر شود که آگهی‌هاﻯ نوبتی تجدید گردد ظرف سی روز از تاریخ انتشار آگهی مجدد که فقط ‌یک نوبت خواهد بود معترضین حق اعتراض خواهند داشت.

تبصره ۲ – در صورتیکه اشتباه از طرف درخواست‌کننده ثبت باشد هزینه تجدید عملیات مقدماتی ثبت بطریقی که در آئین‌نامه تعیین خواهد شد بعهده درخواست‌کننده خواهد بود.

تبصره ۳ – رسیدگی هیأت نظارت در موارد مذکور در بندهاﻯ یک و دو این ماده تا وقتی است که ملک در دفتر املاک بثبت نرسیده باشد.

تبصره ۴ – آراء هیئت نظارت فقط در مورد بندهاﻯ یک و پنج و هفت این ماده بر اثر شکایت ذینفع قابل تجدید نظر در شوراﻯ عالی ثبت خواهد بود‌ولی مدیر کل ثبت بمنظور ایجاد وحدت رویه در مواردیکه آراء هیأتهاﻯ نظارت متناقض و یا خلاف قانون صادر شده باشد موضوع را براﻯ‌ رسیدگی و اعلام نظر بشوراﻯ عالی ثبت ارجاع مینماید و در صورتی که رأﻯ هیأت نظارت بموقع اجرا گذارده نشده باشد طبق نظر شوراﻯ عالی‌ثبت بموقع اجرا گذارده می‌شود. ‌در مورد ایجاد وحدت رویه نظر شوراﻯ عالی ثبت براﻯ هیأتهاﻯ نظارت لازم‌الاتباع خواهد بود.

‌تبصره ۵ – در مورد بندهاﻯ یک و پنج و هفت رأﻯ هیأت نظارت براﻯ اطلاع ذینفع بمدت بیست روز در تابلوﻯ اعلانات ثبت محل الصاق و سپس بموقع اجرا گذاشته می‌شود. ‌وصول شکایت از ناحیه ذینفع چنانچه قبل از اجراﻯ رأﻯ باشد اجراﻯ رأﻯ را موقوف مینماید و رسیدگی و تعیین تکلیف با شوراﻯ عالی ثبت خواهد‌بود هرگاه شورأﻯعالی ثبت در تجدید رسیدگی رأﻯ هیأت نظارت را تأیید نماید عملیات اجرائی تعقیب میگردد.

۲۵مکرر- مرجع تجدید نظر نسبت به آراء هیأت نظارت شورأﻯعالی ثبت خواهد بود که دارأﻯ دو شعبه بشرح زیر است:

‌الف – شعبه مربوط به املاک.

ب – شعبه مربوط به اسناد.

‌هر یک از شعب مذکور از سه نفر که دو نفر از قضات دیوانعالی کشور بانتخاب وزیر دادگسترﻯ و مسئول قسمت املاک در شعبه املاک و مسئول‌قسمت اسناد در شعبه اسناد تشکیل میگردد.

تبصره ۱- در موارد فوق چنانچه وزیر دادگستری لازم بداند دستور خواهد داد تا حصول نتیجۂ رسیدگی در شورای عالی ثبت عملیات اجرائی یا ثبتی ‌متوقف بماند.

تبصره ۲ – آرائی هم که تا تاریخ تصویب اینقانون از هیئت‌های نامبرده صادر و بنظر وزارت دادگستری برخلاف قانون تشخیص شده بشرح فوق در ‌شورای عالی طرح و رسیدگی خواهد شد مشروط بر اینکه گزارش موضوع تا دو ماه از تاریخ تصویب اینقانون بشورای عالی فرستاده شود.

تبصره ۳ – در مورد املاکی که مالک خاصی ندارد و مورد تقاضای ثبت افراد قرار گرفته است مانند اراضی و جبال موات و مباحه و جنگلهای عمومی و همچنین در مورد معادن طبقه دوم و سوم مذکوره در ماده اول لایحه قانونی معادن مصوب سوم دیماه ۱۳۳۱ وجود دعوی بهر عنوان بین اشخاص در مراجع دادگستری مانع از رسیدگی و اظهار نظر شورای عالی ثبت نیست و شوری مکلف است در هر حال با رعایت این تبصره و سایر قوانین و مقررات نظر خود را درباره صحت یا بطلان تقاضای ثبت اظهار دارد.

اداره کل ثبت می‌تواند از شوری تقاضا کند پرونده هائی را که قبل از تاریخ تصویب این تبصره بعلت طرح دعوی در مراجع دادگستری قابل طرح در شوری تشخیص نشده است مجدداً طرح و بر طبق این تبصره درباره آنها اظهارنظر نماید .

وزارت دادگستری مامور اجرای این تبصره است .

ماده بیست و ششم – در مورد انتقال تمام یا قسمتی از ملک ثبت شده و یا واگذاری حقی نسبت بعین آن ملک و همچنین در مورد عمری و رقبی و سکنی و‌معاملات راجع بانتقال منافع ملک برای مدتی بیش از سه سال بترتیب ذیل عمل خواهد شد.

سند معامله در دفتر اسناد رسمی یا دفتر معاملات غیر منقول ثبت و خلاصه ان در دفتر املاک ذیل صورت ثبت ملک قید می‌شود و بهمین طریق‌ خلاصه کلیه انتقالات در دفتر املاک بترتیب تاریخ ذیل یکدیکر[یکدیگر] به ثبت خواهد رسید.

شرایط و ترتیب ثبت خلاصه انتقالات در دفتر املاک و تجدید اوراق مالکیت بموجب نظامنامه وزارت عدلیه معین خواهد شد.

ماده بیست و هفتم – کسانی که در مورد املاک وقف و حبس و ثلث باقی باید تقاضای ثبت بدهند و همچنین کسانی که نسبت به ثبت این قبیل املاک باید‌عرضحال اعتراض داده و حقوق وقف و حبس و ثلث باقیرا حفظ کنند بموجب نظامنامه وزارت عدلیه معین خواهد شد.

ماده بیست و هشتم – هر کاه [گاه] نسبت باین قبیل املاک بعنوان مالکیت تقاضای ثبت شده و متولی یا نماینده اوقافی که بموجب نظامنامه مکلف بدادن‌عرضحال اعتراض و تعقیب دعوی و حفظ حقوق وقف یا حبس یا ثلث باقی است در اثر تبانی بتکلیف خود عمل ننماید بمجازات خیانت در امانت‌محکوم خواهد شد

در مواردی نیز که تقاضای ثبت ملک دیکری [دیگری] بدون ذکر حقوق ارتفاقی املاک وقف و حبس و ثلث باقی شده است هر کاه [گاه]اشخاص مذکور در فوق در اثر‌تبانی بتکلیف خود عمل ننمایند بمجازات خائنین در امانت محکوم می‌شوند.

ماده بیست و نهم – مخارج راجع به ثبت املاک مذکور در فوق در صورتی که ملک مورد تقاضا عایدات نداشته و برای امور خیریه تخصیص داده شده باشد و‌همچنین مخارج محاکمه اعتراض از محل مبرات مطلقه و موقوفات مجهول‌المصرف داده می‌شود و در صورت عدم کفایت این عایدات مخارج کرفته‌ [گرفته] نخواهد شد.

ماده سی ام – در مواردی که اداره اوقاف تقاضای ثبت میدهد مخارج راجع بثبت را خود مستقیما از عایدات موقوفه مورد تقاضا وصول خواهد نمود.
‌برای ثبت مساجد و اماکن متبرکه و مدارس قدیمه و تکایا و آب‌انبارهای عمومی تقاضای ثبت از طرف متولی یا اداره اوقاف بدون اخذ حق‌الثبت و‌مخارج مقدماتی پذیرفته خواهد شد

ماده سی ویکم – ثبت رقبه بعنوان وقفیت و حبس مثبت تولیت نیست.

ماده سی و دوم – تقاضای ثبت نسبت باملاک دولت بعهده مالیه محل و نسبت باملاک و مؤسسات بلدی و خیریه بر عهده رئیس مؤسسه و نسبت باملاک شرکت ها بعهده مدیر شرکت و در مورد املاک محجورین بعهده ولی یا قیم انها است.

ماده سی و سوم – نسبت باملاکی که با شرط خیار یا بعنوان قطعی با شرط نذر خارج و یا بعنوان قطعی با شرط وکالت منتقل شده است و بطور کلی ‌نسبت باملاکی که بعنوان صلح یا بهر عنوان دیکر [دیگر] با حق استرداد قبل از تاریخ اجرای این قانون انتقال داده شده اعم از اینکه مدت خیار یا عمل بشرط و بطور کلی مدت حق استرداد منقضی شده یا نشده باشد و اعم از اینکه ملک در تصرف انتقال دهنده باشد یا در تصرف انتقال‌گیرنده حق‌تقاضای ثبت با انتقال دهنده است مکر [مگر] در موارد ذیل که اظهارنامه فقط از منتقل‌الیه پذیرفته می‌شود:

۱- در صورتیکه ملک قبل از تاریخ اجرای این قانون بموجب حکم نهائی بملکیت قطعی منتقل‌ الیه محکوم شده باشد.

۲-در صورتیکه پس از انقضاء مدت حق استرداد انتقال دهنده مالکیت قطعی (‌بدون حق استرداد) انتقال‌کیرنده [ گیرنده] را کتبا تصدیق کرده باشد

۳ در صورتیکه در تاریخ اجرای قانون مصوب ۲۱ بهمن ماه ۱۳۰۸ ملک مورد معامله در تصرف انتقال‌گیرنده بوده و لااقل پنجسال از انقضاء ‌موعد حق استرداد تا تاریخ مزبور گذشته باشد مشروط بدو شرط ذیل:

‌الف از انقضاء موعد حق استرداد تا تاریخ اجرای قانون بهمن ۱۳۰۸ از طرف انتقال‌دهنده یا قائم‌مقام قانونی او به وسیله عرضحال یا اظهارنامه‌رسمی اعتراض بمالکیت انتقال‌گیرنده نشده باشد.

ب در صورتیکه تا تاریخ تصویب اینقانون ۲۸ دیماه ۳۱۲[۱۳۱۲] حکم قطعی بر بیحقی انتقال‌گیرنده یا قائم‌مقام قانونی او صادر نشده باشد.

تبصره ۱ – کلیه معاملات با حق استرداد ولو انکه در ظاهر معامله با حق استرداد نباشد مشمول جمیع مقررات راجعه بمعاملات با حق استرداد‌خواهد بود اعم از اینکه معامله بین متعاملین محصور بوده و یا برای تامین حق استرداد اشخاص ثالثی رابای نحو کان مداخله داده باشند.

تبصره ۲ – در مواردیکه مطابق این ماده انتقال دهنده تقاضای ثبت میکند باید حق انتقال‌ کیرنده [گیرنده] را در تقاضانامه خود قید نماید و این حق در ضمن‌اعلان با تصریح باسم طرف ذکر خواهد شد.

ماده ۳۴- (اصلاحی) در مورد کلیه معاملات رهنی و شرطی و دیگر معاملات مذکور در ماده(۳۳) قانون ثبت، راجع به اموال منقول و غیرمنقول، درصورتی که بدهکار ظرف مهلت مقرر در سند، بدهی خود را نپردازد، طلبکار می تواند از طریق صدور اجرائیه وصول طلب خود را توسط دفترخانه تنظیم کننده سند، درخواست کند. چنانچه بدهکار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننماید بنابه تقاضای بستانکار، اداره ثبت پس از ارزیابی تمامی مورد معامله و قطعیت آن، حداکثر ظرف مدت دوماه از تاریخ قطعیت ارزیابی، با برگزاری مزایده نسبت به وصول مطالبات مرتهن به میزان طلب قانونی وی اقدام و مازاد را به راهن مسترد می نماید.

تبصره ۱- در مواردی هم که مال یا ملکی، وثیقه دین یا انجام تعهد یا ضمانتی قرار داده می‌شود مطابق مقررات این قانون عمل خواهد شد.

تبصره ۲- نحوه ابلاغ اجرائیه، بازداشت مازاد مورد رهن وچگونگی ختم عملیات اجرائی و برگزاری مزایده و اعراض از رهن و سایر موارد به موجب آئین نامه ای است که ظرف مدت سه ماه از طرف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید.

تبصره ۳- این قانون نسبت به اسناد تنظیمی و اجرائیه های صادره که قبل از تصویب این قانون مختومه نگردیده است نیز جاری است.

تبصره ۴- (الحاقی ۱۳۹۴) در راستای تسهیل در وصول مطالبات سررسید گذشته بانکها و یا مؤسسات مالی و یا اعتباری دارای مجوز به یکی از روشهای زیر عمل می‌شود:

۱- بانک و یا مؤسسه مالی و یا اعتباری تسهیلات‌دهنده، درصورت درخواست واحد تولیدی بدهکار، به بازار فرابورس یا کارشناس رسمی دادگستری مراجعه و تمام اموال و دارایی‌های واحد تولیدی را قیمت‌گذاری می‌نماید و با هدف تأمین طلب بانک و یا مؤسسه مالی و یا اعتباری بر روی درصد سهام قابل واگذاری به خریدار، یک مناقصه برگزار می‌کند تا مشخص شود که کدام خریدار با قبول درصد کمتری از سهام واحد تولیدی بدهکار، تمام بدهی او را می‌پردازد. با پرداخت میزان طلب بانک و مؤسسه مالی و یا اعتباری از واحد تولیدی توسط خریدار، آن بخش از سهم واحد تولیدی که در مناقصه مشخص شده است، به خریدار منتقل و اموال مورد رهن آزاد می‌شود.
درصورتی‌که بدهکار از مجوز فوق برای تسویه بدهیهای خود استفاده کند، درصورت شرط ضمن عقد در قرارداد مناقصه و درخواست خریدار، بدهکار مکلف است به خریدار سهام واحد تولیدی بدهکار اعم از اینکه بانک و یا مؤسسه مالی و یا اعتباری باشد و یا سهام خود را از طریق فرابورس خریداری کرده باشد، اجازه دهد تا با خرید نقدی بخش دیگری از سهام این واحد تولیدی به قیمت قبلی، سهام خود را تا سقف سهام مورد نیاز برای تشکیل مجمع عمومی فوق‌العاده، افزایش دهد.

۲- در مورد معاملات بانکها و مؤسسات مالی و یا اعتباری مجاز، هرگاه مال مورد وثیقه به مبلغ پایه کارشناسی رسمی دادگستری مرضی‌الطرفین خریداری نداشته باشد، به تقاضای بستانکار و ضمن اخطار به تسهیلات‌گیرنده و راهن، مهلت دو ماهه داده می‌شود تا طلب بانک یا مؤسسه مالی و یا اعتباری را پرداخت کند و یا ملک مورد وثیقه را با پرداخت تمام یا بخشی از طلب بانک تا سقف مبلغ پایه مزایده فک رهن کند.

چنانچه ظرف مدت مذکور طلب بستانکار پرداخت نشود، مال مورد مزایده به بالاترین مبلغ پیشنهادی مشروط بر اینکه کمتر از هفتاد درصد (۷۰%) مبلغ پایه مزایده نباشد، به فروش رسیده و طلب بستانکار وصول می‌شود. در صورتی‌که در مزایده اول، مال مورد مزایده به فروش نرسد، تکرار مزایده با قیمت کارشناسی جدید بلامانع است. هرگاه ارزش مال مورد وثیقه بیشتر از ارزش مورد مطالبه بانک باشد، تملک دارایی مورد وثیقه به اختیار بانک می‌باشد و الزامی در تملک ندارد. درصورت عدم وصول کامل طلب از این طریق، حق پیگیری وصول باقی‌مانده مطالبات از روشهای قانونی برای بستانکار محفوظ است. در اجرای این تبصره استفاده از سازوکارهای بورس کالا در اولویت قرار دارد.

ماده ۳۵ – محاکم عدلیه در هیچ مورد نسبت بوجه التزام مقرر در معاملات مذکور در ماده ۳۳ و معاملات استقراضی بیش از صدی پانزده در سال به‌ نسبت مدت تاخیر حکم نداده و ادارات ثبت بیش از صدی دوازده در سال ورقه لازم‌الاجراء صادر نخواهند کرد.

ماده سی و ششم – خسارت تاخیر تادیه در صورتیکه در محاکم عدلیه مورد مطالبه واقع شود مشمول مواد ۴۲ و ۴۴ قانون تسریع محاکمات خواهد بود و‌در صورتیکه بوسیله اداره ثبت ماخوذ شود از قرار صدی دوازده در سال بوده و تمام ان بطلبکار داده می‌شود.

وجه التزام در صورتیکه در محاکم عدلیه مورد مطالبه واقع شود و بیش از صدی ده باشد مازاد از صدی ده تا صدی پانزده نیز مشمول مواد ۴۲ و ۴۴‌ قانون تسریع محاکمات است و چنانچه صدی ده یا کمتر باشد تمام ان به محکوم‌له داده خواهد شد و هر کاه وجه التزام بوسیله اداره ثبت ماخوذ شود‌ منتهی از قرار صدی دوازده در سال است که تماما بطلبکار داده می‌شود.

ماده سی و هفتم – نسبت به معاملات مذکور در ماده ۳۳ که قبل از تاریخ اجرای این قانون و پس از ثبت ملک واقع شده مقررات ماده ۳۴ لازم‌الرعایه خواهد‌بود.

ماده سی وهشتم – در موضوع انتقالات مذکور در ماده ۳۳ که قبل از تاریخ اجرای این قانون واقع شده محاکم مکلفند در مواردی که مطابق ماده مزبور حق‌ تقاضای ثبت به انتقال دهنده داده شده بر طبق ماده ۳۴ حکم برد اصل و اجور و غیره داده و در مواردیکه حق تقاضای ثبت بانتقال ‌گیرنده داده شده‌است حکم بمالکیت انتقال‌کیرنده [گیرنده] بدهند اعم از اینکه نسبت بملک مورد معامله تقاضای ثبت شده یا نشده باشد.

نسبت بمعاملات مذکوره در ماده ۳۳ که پس از تاریخ اجرای این قانون واقع شود محاکم و ادارات ثبت مکلفند مدلول ماده ۳۴ را بموقع اجراء کذارند.[گذارند]

ماده سی و نهم – حقوقی که در مواد ۳۳ و ۳۴ و ۳۷ و ۳۸ برای انتقال دهنده مقرر است قبل از انقضاء مدت حق استرداد قابل اسقاط نیست – هر قرارداد‌مخالف این ترتیب باطل و کان‌لم‌یکن خواهد بود خواه قبل از اینقانون باشد خواه بعد و اعم از اینکه بموجب سند رسمی باشد یا غیر رسمی.

ماده چهلم – تخلف قضاه و مامورین دولت از مقررات مواد ۳۳ و ۳۴ و ۳۵ و ۳۶ – ۳۷ – ۳۸ – ۳۹ مستلزم مجازات انتظامی از درجه ۴ ببالا است.

ماده ۴۱ -در صورتیکه در اثناء مدت عملیات مقدماتی تقاضاکننده ثبت ملک مورد تقاضا را کلا یا بعضا بدیگری منتقل کند انتقال ‌دهنده مکلف است‌ تا ده روز از تاریخ انتقال شخصا یا بتوسط وکیل ثابت‌الوکاله در اداره ثبت اسناد حاضر و معامله خود را کتبا اطلاع دهد.

ماده چهل و دوم – هر کاه [گاه] مورد انتقال ملکی باشد که نسبت بان عرضحال اعتراضی داده شده است انتقال دهنده مکلف است در حین انتقال انتقال ‌کیرنده را‌ از وجود معترض و در ظرف ده روز از تاریخ انتقال معترض را از وقوع انتقال و اسم انتقال ‌کیرنده [گیرنده] بوسیله اظهارنامه رسمی مسبوق نماید و اکر [اگر] انتقال‌دهنده در حین انتقال از اعتراضی که شده است رسما مطلع نبوده و یا عرضحال اعتراض بعد از انتقال داده شود انتقال دهنده مکلف است در ظرف ده‌ روز از تاریخ اطلاع رسمی معترض را بوسیله اظهارنامه رسمی از وقوع انتقال و اسم منتقل‌الیه و انتقال‌کیرنده [گیرنده] را در همان مدت و بهمان طریق از‌وقوع اعتراض مسبوق کند – منتقل‌الیه بمحض ابلاغ اظهارنامه در مقابل معترض قائم‌مقام انتقال دهنده شده و دعوی بدون تجدید عرضحال بطرفیت‌ او جریان خواهد یافت. ‌انتقال دهنده ای که مطابق مقررات فوق عمل ننماید مسئول هر ضرر و خسارتی خواهد بود که از تخلف او بر انتقال‌ کیرنده یا معترض وارد گردد و مادام که ضرر و خسارت مزبور را جبران نکرده است بتقاضای انتقال کیرنده یا معترض توقیف خواهد شد.

تبصره – هر کاه [گاه] معترض حقوق ادعائیه خود را بدیکری [بدیگری] انتقال دهد ان شخص بدون تجدید عرضحال قائم‌مقام او شده و از مواعدی که برای‌معترض در تاریخ انتقال باقی است استفاده خواهد کرد.

ماده ۴۳ – هرکاه [هرگاه] انتقال بموجب سند عادی بوده و انتقال‌ دهنده معامله خود را باداره ثبت اطلاع نداد چنانچه مدت اعتراض باقی است منتقل‌الیه‌ مطابق مقررات عرض حال می‌دهد و چنانچه مدت منقضی شده منتقل‌الیه می‌تواند بوسیله اظهارنامه بانتقال ‌دهنده اخطار نماید هر گاه‌ مشارالیه معامله را در ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه تصدیق نمود ملک بنام انتقال‌ گیرنده ثبت و الا ملک بنام انتقال‌ دهنده ثبت و‌انتقال‌گیرنده بموجب ماده ۱۰۵ و ۱۱۴ می‌تواند انتقال‌دهنده را تعقیب نماید.

هر کاه [هرگاه] انتقال بموجب سند عادی بوده و انتقال ‌دهنده مطابق ماده ۴۱ عمل نماید و یا انتقال بموجب سند رسمی باشد بترتیب ذیل عمل خواهد شد:

اگر اعلانات نوبتی منتشر نشده ملک باسم انتقال ‌گیرنده اعلان می‌شود و اکر [اگر] اعلانات در جریان باشد بقیه اعلانات به نام انتقال‌ گیرنده با قید انتقال‌اصلاح می‌شود و اگر رجوع باداره ثبت بعد از اتمام اعلانات باشد ملک باسم انتقال ‌کیرنده [گیرنده] بثبت خواهد رسید.

اگر معلوم شود سند رسمی انتقال مجعول بوده مرتکب به ۵ تا ۱۵ سال حبس با اعمال شاقه محکوم و بعلاوه مفاد ماده (۱۱۴) درباره او مجری‌ خواهد شد:

ماده چهل و چهارم – هرکاه [گاه] کسیکه نسبت بملک مورد ثبت اقامه دعوی کرده قبل از انقضای موعدهای مقرر در در مواد ۱۷ – ۱۸ – ۱۹ فوت کرده یا مجنون‌یا محجور شود مستدعی ثبت مکلف است مراتب را باداره ثبت و پارکه بدایت صلاحیت دار کتبا اطلاع داده و پس از معین شدن قائم‌ مقام قانونی باو از‌طریق محقق ثبت یا محکمه مربوطه اخطار نماید که مشارالیه در ظرف شصت روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه دعوی را تعقیب کند. ‌هر کاه [گاه] قائم‌ مقام قانونی در مدت مقرر دعوی را تعقیب نکرد محکمه یا محقق ثبت قرار اسقاط دعوا را صادر میکند – اینقرار فقط قابل استیناف است.

ماده چهل و پنجم – اگر بواسطه عدم اقدام در مورد مواد ۱۷ – ۱۸ – ۱۹ ملکی به ثبت رسیده و بعد معلوم شود عدم تعقیب یا عدم ابراز تصدیق بعلت ‌فوت یا جنون یا حجر طرف دعوای با مستدعی ثبت بوده و اخطار مذکور در ماده فوق هم با اینکه مستدعی ثبت بفوت یا جنون یا حجر عالم بوده بعمل نیامده است قائم‌ مقام قانونی متوفی و یا مجنون و یا محجور می‌تواند در ظرف پنج سال از بابت قیمت ملک و اجور و خسارات در محکمه حقوق ‌بوسیله عرضحال جدید بر علیه مستعدی ثبت اقامه دعوی نماید. ‌مبدء پنج سال مذکور فوق در مورد وراث کبیر و وراثی که ولی خاص (پدر یا جد پدری یا وصی منصوب مسلم‌الوصایه) دارند از تاریخ فوت و در غیر این‌ موارد از تاریخ تعیین قیم یا مدیر تصفیه محسوب می‌شود. در مورد این ماده چنانچه مستدعی ثبت محکوم کردد [گردد] و ملک را قبلا بدیکری [بدیگری] انتقال داده و در موقع اجرای حکم مفلس باشد و ثابت شود برای فرار از‌ادای حق طرف خود را مفلس کرده بحبس تادیبی از یکسال تا دو سال محکوم خواهد شد – تعقیب جزائی در اینمورد منوط بشکایت مدعی‌خصوصی است و با استرداد شکایت تعقیب موقوف می‌شود.

باب سوم – ثبت اسناد

فصل اول – مواد عمومی

ماده چهل و ششم – ثبت اسناد اختیاری است مکر [مگر] در موارد ذیل:
۱- کلیه عقود و معاملات راجع بعین یا منافع املاکی که قبلا در دفتر املاک ثبت شده باشد.
۲- کلیه معاملات راجع بحقوقی که قبلا در دفتر املاک ثبت شده است.

ماده چهل و هفتم – در نقاطی که اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی موجود بوده و وزارت عدلیه مقتضی بداند ثبت اسناد ذیل اجباری است:
۱- کلیه عقود و معاملات راجعه بعین یا منافع اموال غیر منقوله که در دفتر املاک ثبت نشده.
۲- صلحنامه و هبه ‌نامه و شرکت‌ نامه
ماده چهل و هشتم – سندیکه مطابق مواد فوق باید بثبت برسد و به ثبت نرسیده در هیچیک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد.

ماده چهل و نهم – وظایف مسئولین دفاتر از قرار ذیل است:
۱- ثبت کردن اسناد مطابق مقررات قانون.
۲- دادن سواد مصدق از اسناد ثبت شده باشخاصیکه مطابق مقررات حق کرفتن سواد دارند
۳- تصدیق صحت امضاء
۴- قبول و حفظ اسنادی که امانت میکذارند.

ماده پنجاهم – هر کاه [گاه] مسئول دفتر در هویت متعاملین یا طرفی که تعهد میکند تردید داشته باشد باید دو نفر از اشخاص معروف و معتمد حضورا هویت‌ انان را تصدیق نموده و مسئول دفتر مراتب را در دفتر ثبت و بامضای شهود رسانیده و این نکته را در خود اسناد قید نماید.

ماده پنجاه و یکم – در مورد ماده فوق شاهدی که یکطرف از اصحاب معامله را معرفی مینماید نمی‌تواند معرف طرف دیکر [دیگر] باشد.

ماده پنجاه ودوم – وقتیکه مسئول دفتر نتواند بوسیله شهود معروف و معتمد هویت اشخاص را معین کند باید از ثبت نمودن سند امتناع نماید.

ماده پنجاه و سوم – مسئول دفتر نمی‌تواند اسنادیرا که به منفعت خود یا کسانیکه در تحت ولایت یا وصایت و یا قیمومت او واقعند یا با او قرابت نسبی تا‌ درجه چهارم یا سببی تا درجه سوم دارند و یا در خدمت او هستند ثبت نماید.

ماده پنجاه و چهارم – در مواقعیکه مسئول دفتر بواسطه مرض و امثال ان از انجام وظیفه معذور است عمل ثبت ابعهده مسئول دفتر دیکری [دیگری] که در ان حوزه‌ماموریت دارد واکذار [واگذار] خواهد شد ‌در مورد ماده ۵۳ اکر [اگر] مسئول دفتر منحصر بفرد باشد مشارالیه با حضور امین صلح و مدعی‌العموم محل یا نماینده او سند را ثبت خواهد کرد.

ماده پنجاه و پنجم – مسئول دفتر باید نمره و تاریخ ثبت را با تعیین دفتری که سند در ان ثبت شده در روی هر سندی که ثبت می‌شود قید کرده و بامضای ‌خود معضی و بمهر دائره ثبت برساند.

ماده پنجاه و ششم – اسناد باید حرف بحرف از اول تا اخر متن و حاشیه سجل و ظهر ثبت شود.

ماده پنجاه و هفتم – مسئول دفتر نباید معاملات اشخاصی را که مجنون یا غیر رشید یا بنحوی دیکر از انحاء قانونی ممنوع از تصرف هستند ثبت نماید مکر [مگر] ‌اینکه معامله به وسیله قائم‌ مقام قانونی اشخاص مزبور واقع شود.

ماده پنجاه و هشتم – شهود باید موثق باشند علاوه بر این ورقه هویت (‌سجل احوال) خود را ارائه دهند

ماده پنجاه و نهم – شهادت اشخاص ذیل پذیرفته نخواهد شد:

۱ – غیر رشید یا محجور

۲ – کور یا کنک [گنگ]

۳ – اشخاص ذی نفع در معامله

۴ – خدمه مسئول دفتر

۵ – خدمه اصحاب معامله

ماده شصتم – مسئول دفتر ثبت نباید اسناد راجع به معاملاتی را که مدلول ان مخالفت صریح با قوانین موضوعه مملکتی داشته باشد ثبت نماید.

ماده شصت و یکم – هر کاه [گاه] طرفین معامله یا شهود زبان فارسی را ندانند و مسئول دفتر نیز زبان آن ها را نداند اظهارات انها بوسیله مترجم رسمی ترجمه‌خواهد شد.
‌ترتیب تعیین مترجمین رسمی و میزان حقیکه برای ترجمه و تصدیق ترجمه و سوادبرداری از نقشه و تصدیق صحت سواد نقشه اخذ می‌شود بموجب نظامنامه از طرف وزارت عدلیه معین خواهد شد.

ماده شصت و دوم – تراشیدن و پاک کردن و الحاق کردن بهر نحوی از انحاء در دفاتر ثبت اسناد و املاک ممنوع است کلیه الحاقات و انچه که بجای‌ کلمات تراشیده شده و یا در محل پاک شده نوشته می‌شود از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.

ماده شصت و سوم – طرفین معامله یا وکلای آنها باید ثبت سند را ملاحظه نموده و مطابقت ان ثبت با اصل سند بتوسط مشارالیهم و مسئول دفتر ثبت‌ تصدیق کردد. [گردد] ‌در مورد اسنادی که فقط برای یکطرف ایجاد تعهد می‌نماید تصدیق و امضای طرف متعهد کافی خواهد بود.

ماده شصت و چهارم – در صورتی که طرفین معامله و یا یکی از انها کور یا کر و کنک [گنگ] بی‌سواد باشند علاوه بر معرفین هر یک از اشخاص مزبوره باید بمعیت‌ خود یکنفر از معتمدین خود را حاضر نماید که در موقع قرائت ثبت و امضای ان حضور بهمرسانند مکر [مگر] اینکه بین خود معرفین کسی باشد که طرف ‌اعتماد انها است – معتمد مزبور در مورد اشخاص کر و کنک [گنگ] باید از جمله اشخاصی باشد که بتواند بانها باشاره مطلب را بفهماند در مورد این ماده ‌مراتب در سندی که ثبت می‌شود و در ستون ملاحظات دفتر باید قید کردد.

ماده شصت و پنجم – امضای ثبت سند پس از قرائت آن بتوسط طرفین معامله یا وکلای انها دلیل رضایت انها خواهد بود.

ماده شصت و ششم – در موقعی که معامله راجع باشخاص بی‌سواد است علاوه بر معرفین حضور یکنفر مطلع باسواد نیز که طرف اعتماد شخص بی‌سواد ‌باشد لازم است مکر در صورتی که بین خود معرفین شخص باسوادی باشد که طرف اعتماد شخص بی‌سواد است.

ماده شصت و هفتم – ثبت سند باید برای شخص بیسواد قرائت شده و این قرائت و همچنین رضایت مشارالیه باید در دفتر ثبت قید و از طرف معتمد امضاء ‌کردد [گردد] ‌معامله ‌کننده بی‌سواد نیز باید علامت انکشت [انگشت] خود را ذیل ثبت سند بکذارد [بگذارد].

ماده شصت و هشتم – هر کاه [گاه] سندی بواسطه تقصیر یا غفلت مسئول دفتر از اعتبار افتاده باشد مسئول مذکور باید علاوه بر مجازات های مقرره از عهده کلیه ‌خسارات وارده نیز براید.

ماده شصت و نهم – هر کاه [گاه] بر طبق شرایط مقرربین طرفین و با اطلاع مراجع ثبت احد متعاملین معامله را فسخ و یا متعهدی تعهد خود را انجام دهد و طرف‌ مقابل حاضر نبوده یا نشود مراجع مزبور پس از ملاحظه قبض صندوق اداره ثبت حاکی از ودیعه کذاردن [گذاردن] مورد معامله در صورتی که عبارت از وجه نقد‌ یا مال منقول دیکر [دیگر] باشد و پس از تامین حقوق طرف مقابل در غیر این صورت مراتب را در دفتر قید و بطرف اخطار می‌نماید که حق خود را اخذ و‌برای باطل نمودن ثبت حاضر کردد.

فصل دوم آثار ثبت اسناد

ماده ۷۰ – سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده رسمی است و تمام محتویات و امضاهای مندرجه در آن معتبر خواهد بود مکر [مگر] اینکه مجعولیت آن سند ‌ثابت شود.
‌انکار مندرجات اسناد رسمی راجع باخذ تمام یا قسمتی از وجه یا مال و یا تعهد بتادیه وجه یا تسلیم مال مسموع نیست.
‌مامورین قضائی یا اداری که از راه حقوقی یا جزائی انکار فوق را مورد رسیدگی قرار داده و یا بنحوی از انحاء مندرجات سند رسمی را در خصوص‌ رسید وجه یا مال یا تعهد بتادیه وجه یا تسلیم مال معتبر ندانند بششماه تا یکسال انفصال موقت محکوم خواهند شد.

‌تبصره – هر گاه کسی که بموجب سند رسمی اقرار به اخذ وجه یا مالی کرده یا تادیه وجه یا تسلیم مالی را تعهد نموده مدعی شود که اقرار یا تعهد او در‌مقابل سند رسمی یا عادی یا حواله یا برات یا چک یافته طلبی بوده است که طرف معامله باو داده و آن تعهد انجام نشده و یا حواله و یا برات یا چک‌ یافته طلب پرداخت نکردیده [نگردیده] است این دعوی قابل رسیدکی [رسیدگی] خواهد بود.

ماده هفتاد و یکم – اسناد ثبت شده در قسمت راجعه بمعاملات و تعهدات مندرجه در آن ها نسبت بطرفین و یا طرفی که تعهد کرده و کلیه اشخاصی که‌قائم‌مقام قانونی انان محسوب می‌شوند رسمیت و اعتبار خواهند داشت.

ماده هفتاد و دوم – کلیه معاملات راجعه باموال غیر منقوله که بر طبق مقررات راجعه به ثبت املاک ثبت شده است نسبت بطرفین معامله و قائم‌مقام ‌قانونی آنها و اشخاص ثالث دارای اعتبار کامل و رسمیت خواهد بود.

ماده هفتاد و سوم – قضات و مامورین دیکر [دیگر] دولتی که از اعتبار دادن باسناد ثبت شده استنکاف نمایند در محکمه انتظامی یا اداری تعقیب می‌شوند و در‌صورتی که این تقصیر قضات یا مامورین بدون جهت قانونی باشد و بهمین جهت ضرر مسلم نسبت بصاحبان اسناد رسمی متوجه شود محکمه‌انتظامی یا اداری علاوه بر مجازات اداری ان ها را بجبران خسارات وارده نیز محکوم خواهد نمود

ماده هفتاد و چهارم – سوادی که مطابقت ان با ثبت دفتر تصدیق شده است بمنزله اصل سند خواهد بود مکر در صورت اثبات عدم مطابقت سواد با ثبت‌دفتر.

فصل سوم در امانت اسناد

ماده ۷۵- هر کس بخواهد سند خود را در اداره ثبت اسناد امانت بگذارد باید ان را در پاکت و یا لفاف دیکری که لاک و مهر شده باشد کذاشته و‌شخصا روی پاکت تاریخ تسلیم امانت را با تمام حروف در حضور مسئول دفتر قید کند و در صورتی که نتواند بنویسد باید دو نفر شاهد تاریخ مزبور را‌روی لفافه یا پاکت نوشته امضاء و مهر کنند

ماده ۷۶ – مسئول دفتر پس از تصدیق تاریخ تسلیم نمره ترتیبی امانت را تعیین نموده و پاکت یا لفافه را بمهر اداره ثبت اسناد رسانیده و در دفتر‌مخصوص همان نمره ترتیبی را که اتخاذ کرده باسم امانت‌کذار و تاریخ امانت و اسامی شهود اکر باشند قید می‌کند و بمهر و امضای امانت‌کذار و‌شهود نیز خواهد رسانید.

ماده ۷۷ – اشخاصی که سند خود را امانت می‌کذارند [می گذارند]می‌توانند قبل از انکه انها را در پاکت و یا لفافه دیکری [دیگری] کذارده [گذارده] مهر کنند تقاضای سواد بنمایند در‌این صورت مسئول دفتر سواد مصدق خواهد داد ولی باید در روی سواد مزبور قید شود که این سواد مطابق با اصلی است که در اداره ثبت اسناد و‌املاک امانت کذاشته [گذاشته] شده و بهیچوجه رسمیت ندارد مکر [مگر] اینکه ان سند قبلا مطابق مقررات قانون ثبت شده باشد در این صورت دائره ثبت اسناد و‌املاک می‌تواند سواد مصدق سند را بطوریکه در این قانون مقرر است بدهد.

ماده ۷۸- در موقع امانت کذاشتن [گذاشتن] اسناد مسئول دفتر باید کلیه مشخصات و ممیزات پاکت یا لفافه امانتی را در ستون مخصوص دفتر قید نموده و بامضاء خود و امانت‌کذار [گذار] و شهود ممضی دارد و پس از ان رسیدی که مشتمل بر نمره و مشخصات پاکت یا لفافه امانت است باامانتکذار [امانتگذار] بدهد

ماده ۷۹- استرداد اسناد امانتی باین ترتیب بعمل می‌آید که در ستون ملاحظات دفتر امانت و در مقابل ثبتی که از امانات سند بعمل امده ‌شخصی که سند را پس می‌کیرد [می گیرد] با حضور دو نفر شاهد رسید نوشته و انرا امضاء می‌نماید.

ماده ۸۰- تاریخ استرداد باید در ذیل رسید با تمام حروف قید شود و همچنین اسم مسئول دفتر و مبلغ حق‌الحفاظه که اخذ می‌شود درجه خواهد‌شد.

باب چهارم دفاتر اسناد رسمی

ماده ۸۱- در نقاطی که وزارت عدلیه مقتضی بداند برای تنظیم اسناد رسمی دفاتر رسمی بعهده کافی معین خواهد کرد – هر دفتر رسمی اسناد‌مرکب است از یکنفر صاحب دفتر و لااقل یکنفر نماینده اداره ثبت اسناد.

ماده ۸۲ – هیچ دفتری را نمی‌توان رسمیت داد مکر [مگر]اینکه صاحب ان در ضمن تقاضانامه خود تبعیت از قوانین و نظامات وزارت عدلیه را راجع به‌ ثبت اسناد تعهد نماید.

ماده ۸۳- حوزه صلاحیت هر یک از دفاتر اسناد زسمی بموجب نظامنامه‌های وزارت عدلیه معین خواهد شد.

ماده ۸۴ – نمایندۀ که از طرف اداره کل ثبت اسناد و املاک برای هر دفتری تعیین می‌شود باید در اوقات کار در دفتر اسناد رسمی حاضر باشد تا هر‌معامله و تعهدی که واقع می‌شود پس از ثبت در دفتر صاحب دفتر در دفتر خود ثبت نماید در هر یک از این دو دفتر باید نمره صفحه دفتر دیکری [دیگر] که سند در ان ثبت‌ شده است قید کردد.

ماده ۸۵ – هر کاه [گاه] دفتر اسناد رسمی که باید با رعایت ماده (۸۲) معین شود در محضر یکی از مجتهدین جامع‌الشرایط باشد حضور نماینده (‌بشرط‌ اجازه وزارتعدلیه) در دفتر لازم نبوده و سندی که مطابق مقررات از دفتر صادر شده و باداره ثبت صدور ان از ناحیه صاحب دفتر مسلم باشد در دفتر‌اداره بثبت خواهد رسید.

ماده ۸۶ – در صورتی که تقاضای ثبت سندی بشود تحصیل اطمینان از هویت متعاملین یا طرفی که تعهد کرده بعهده صاحب دفتر است و اکر [اگر)] مشارالیه شخصا آنها را نشناسد باید بر طبق مواد این قانون رفتار نماید و در صورت تخلف مشمول ماده ۱۰۲ این قانون خواهد بود.

ماده ۸۷- شهود و معرفین و اصحاب معامله باید دفتر صاحب دفتر را مطابق مواد (۵۰ و ۶۳) این قانون امضاء نمایند ولی در دفتر ثبت نماینده فقط‌ امضاء اصحاب معامله کافی خواهد بود.

ماده ۸۸- در مورد املاکی که مطابق این قانون به ثبت نرسیده دفاتر اسناد رسمی و همچنین دوائر ثبت اسناد و املاک (‌در دفتر مخصوص) می‌توانند‌ هر نوع معامله و تعهد و نقل و انتقالی را راجع بعین غیر منقول یا منافع آن ثبت نمایند ولی این قبیل اسناد فقط نسبت بطرفین یا طرفی که تعهد کرده‌و قائم‌مقام قانونی آنها رسمیت خواهد داشت.

ماده ۸۹- از درآمد حاصل از حق‌الثبت صاحبان دفتر و دفتریارها به ترتیب زیر سهم خواهند برد:
‌تا ششصد ریال در ماه نصف – از ششصد و یک ریال تا چهار هزار ریال نسبت بمازاد ششصد ریال یک پنجم از چهار هزار و یک ریال تا ده هزار ریال ‌نسبت بمازاد از چهار هزار ریال یکدهم و از ده هزار و یکریال تا بیست هزار ریال نسبت به مازاد از ده هزار ریال یک بیستم.

ماده ۹۰– عایدات حاصله از حق‌الثبت دفاتر اسناد رسمی پس از پرداخت سهم صاحبان دفاتر جزء عایدات عمومی محسوب و تسلیم خزانه خواهد ‌شد.

ماده ۹۱- باستثنای مواردیکه برای دفاتر اسناد رسمی مطابق این قانون ترتیب خاصی معین شده مقررات این قانون در دفاتر اسناد رسمی نیز‌لازم‌الرعایه و اعتبار اسناد ثبت شده در دفاتر رسمی همان است که در ماده (۷۰ و ۷۱) مقرر شده است.

باب پنجم اجراء مفاد اسناد رسمی

ماده ۹۲- مدلول کلیه اسناد رسمی راجع بدیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج حکمی از محاکم عدلیه لازم‌الاجرا است مگر در مورد تسلیم‌عین منقولی که شخص ثالثی متصرف و مدعی مالکیت ان باشد

ماده ۹۳- کلیه اسناد رسمی راجع بمعاملات املاک ثبت شده مستقلا و بدون مراجعه بمحاکم لازم‌الاجراء است

ماده ۹۵- عموم ضابطین عدلیه و سایر قوای دولتی مکلف هستند در مواقعی که از طرف مامورین اجرا بانها مراجعه می‌شود در اجرای مفاد ورقه‌ اجرائیه اقدام کنند.

ماده ۹۹- ادعای مجعولیت سند رسمی عملیات راجع باجرای انرا موقوف نمیکند مکر پس از اینکه مستنطق قرار مجرمیت متهم را صادر و‌مدعی‌العموم هم موافقت کرده باشد.
باب ششم جرائم و مجازات

ماده ۱۰۰ – هر یک از مستخدمین و اجزاء ثبت اسناد و املاک و صاحبان دفاتر رسمی عامدا یکی از جرمهای ذیل را مرتکب شود جاعل در اسناد‌ رسمی محسوب و بمجازاتی که برای جعل و تزویر اسناد رسمی مقرر است محکوم خواهد شد:

اولا – اسناد مجعوله یا مزوره را ثبت کند.

ثانیا – سندیرا بدون حضور اشخاصی که مطابق قانون باید حضور داشته باشند ثبت نماید.

ثالثا– سندی را باسم کسانی که انمعامله را نکرده‌اند ثبت کند.

رابعا – تاریخ سند یا ثبت سندیرا مقدم یا مؤخر در دفتر ثبت کند.

خامسا – تمام یا قسمتی از دفاتر ثبت را معدوم یا مکتوم کند یا ورقی از ان دفاتر را بکشد یا بوسایل متقلبانه دیکر ثبت سندیرا از اعتبار و‌استفاده بیندازد.

سادسا – اسناد انتقالی را با علم بعدم مالکیت انتقال دهند ثبت کند.

سابعا – سندی را که بطور وضوح سندیت نداشته و یا از سندیت افتاده ثبت کند.

ماده ۱۰۱ – هر کاه اعضاء ثبت اسناد و املاک سندی را که مفاد ان مخالفت صریح با قوانین موضوعه مملکتی داشته ثبت کنند از یکسال تا سه‌ سال از خدمات دولتی منفصل خواهد شد.

ماده ۱۰۲- هر یک از اعضاء ثبت اسناد و املاک قبل از احراز هویت اشخاص و یا اهلیت اصحاب معامله و یا قابلیت موضوع معامله سندی را عمدا ‌ثبت نماید بمجازات اداری فوق محکوم خواهد کردید.

ماده ۱۰۳- هر یک از مستخدمین و اجزای ثبت اسناد و املاک عامدا تصدیقاتی دهد که مخالف واقع باشد در حکم جاعل اسناد رسمی خواهد بود

ماده ۱۰۴- در موارد تقصیراتی که مجازات انها بموجب این باب معین نشده مستخدمین و اجزای ثبت اسناد و املاک که مرتکب جرم عمومی و یا ‌تقصیر اداری می‌شوند موافق مقررات قوانین جزائی و یا قانون استخدام تعقیب و مجازات خواهند شد

ماده ۱۰۵ – جز در مورد مذکور در ماده ۳۳ (‌راجع ببیع شرط و امثال ان) هر کس تقاضای ثبت ملکی را بنماید که قبلا بدیکری [بدیگری] انتقال داده یا با‌علم اینکه بنحوی از انحاء قانونی سلب مالکیت از او شده است تقاضای ثبت نماید کلاه بردار محسوب می‌شود و همچنین است اکر در موقع تقاضا مالک‌ بوده ولی در موقع ثبت ملک در دفتر ثبت املاک مالک نبوده و معهذا سند مالکیت بکیرد [بگیرد] یا سند مالکیت نکرفته [نگرفته] ولی پس از اخطار اداره ثبت حاضر‌برای تصدیق حق طرف نباشد.

ماده ۱۰۶ – مقررات فوق در مورد وارثی نیز جاری است که با علم بانتقال ملک از طرف مورث خود یا باعلم باینکه بنحوی از انحاء قانونی ‌سلب مالکیت از مورث او شده بوده است تقاضای ثبت آنملک یا تقاضای صدور سند مالکیت ان ملک را باسم خود کرده و یا مطابق قسمت اخیر‌ماده فوق پس از اخطاو [اخطار] اداره ثبت رفتار نکند – ‌در تمام اینموارد علم وارث باید بوسیله امضاء یا مهر و یا نوشته بخط او محرز شود.

ماده ۱۰۷- هر کس به عنوان اجاره یا عمری یا رقبی یا سکنی و یا مباشرت و بطور کلی هر کس نسبت بملکی امین محسوب بوده و به عنوان ‌مالکیت تقاضای ثبت انرا بکند بمجازات کلاه بردار محکوم خواهد شد.

ماده ۱۰۸ – هر کاه شخصی که ملک را بیکی از عناوین مذکوره در فوق متصرف بوده شخصا تقاضای ثبت ننموده ولی بواسطه خیانت یا تبانی او‌ملک بنام دیکری بثبت برسد بطریق ذیل عمل خواهد شد:

الف- اکر کسی که ملک باسم او ثبت شده مشمول مقررات یکی از مواد ۱۰۵و ۱۰۶ و ۱۰۹ باشد شخص او و امین هر دو به عنوان مجرم اصلی بمجازات کلاه‌ بردار محکوم شده و نسبت به خسارات مدعی خصوصی متضامنا مسئول خواهند بود.

ب- هر کاه کسی که ملک بنام او به ثبت رسیده مشمول هیچیک از مقررات مواد ۱۰۵و۱۰۶و۱۰۹ نباشد شخص مزبور بهیچ عنوان اعم از‌حقوقی و جزائی قابل تعقیب نیست ولی امین به عنوان مجرم اصلی تعقیب و مطابق ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی محکوم شده و بعلاوه برای‌ جبران خسارت صاحب ملک در توقیف خواهد ماند ‌در صورتیکه در ظرف پنج سال نتوانست با تادیه خسارت یا از طریق دیکری رضایت مدعی خصوصی را فراهم سازد وزیر عدلیه از مقام سلطنت عفو‌او را استدعا میکند.

ماده ۱۰۹- هر کس نسبت بملکی که در تصرف دیکری بوده خود را متصرف قلمداد کرده و تقاضای ثبت کند کلاهبردار محسوب می‌شود‌- اختلافات راجع بتصرف در حدود مشمول این ماده نیست.

ماده ۱۱۰ – در مورد مواد فوق و همچنین در کلیه مواد دیکر اینقانون اظهارنامه‌ که در مورد ثبت عمومی املاک داده می‌شود بمنزله تقاضانامه‌است.

ماده ۱۱۱- در مورد مواد قبل تعقیب متهم موکول بشکایت مدعی خصوصی است.

ماده ۱۱۱ مکرر – اکر [اگر] در مورد مواد ۱۰۷ و ۱۰۸ متهم کسی باشد که املاک موقوفه عام‌المنفعه را بعنوان متولی با [یا] متصدی و یا املاک مولی‌علیه را بعنوان ولایت و یا قیمومیت در تصرف دارد تعقیب جزائی موکول بشکایت مدعی خصوصی نیست.

ماده ۱۱۲- در صورتیکه مدعی خصوصی قبل از صدور حکم نهائی شکایت خود را مسترد داشت تعقیب متروک خواهد شد.

ماده ۱۱۳ – تجدید شکایت از مدعی خصوصی پذیرفته نمی‌شود.

ماده ۱۱۴- در مورد مواد ۱۰۵ و ۱۰۶ و ۱۰۷ و ۱۰۸ و ۱۰۹ (‌باستثنای مورد مذکور در بند ب ماده ۱۰۸) مجرم علاوه بر مجازات مقرر برای جرم‌کلاه برداری تا موقعی که بوسیله تصدیق حق مدعی خصوصی در اداره ثبت املاک یا بوسائل دیکر خساراتی را که مستقیما بواسطه تقاضای ثبت‌ و صدور سند مالکیت بطرف وارد آورده و مدعی خصوصی بوسیله عرضحال مطالبه نموده و مورد حکم واقع شده جبران ننماید در توقیف خواهد‌ ماند – ‌تعیین میزان خسارت با محکمه‌ است که بجنبه جزائی رسیدکی کرده ولو انیکه عرضحال خسارت از طرف مدعی خصوصی پس از صدور حکم‌ جزائی داده شده باشد – ‌خسارت غیر مستقیم (‌خسارات ناشی از محاکمه) مطابق اصول معموله تعیین و وصول خواهد شد.

ماده ۱۱۵- هر کس بیکی از اعمال مشروحه در مواد ۱۰۵ و ۱۰۶ و ۱۰۷ و ۱۰۸ و ۱۰۹ را قبل از اول اسفند ۱۳۰۸ مرتکب شده و تا اول خرداد ۱۳۰۹ بوسیله تصدیق حق طرف در دفاتر ثبت یا بوسائل دیکر خسارات وارده بر صاحب ملک را جبران ننموده کلاه بردار محسوب شده و علاوه بر‌مجازات مقرر برای این جرم تا موقعی که خسارت وارده بر طرف را مطابق ماده ۱۱۴ جبران نکرده در توقیف خواهد ماند.

ماده ۱۱۶ – در مورد املاکی که برهن یا بیکی از عناوین مذکوره در ماده ۳۳ انتقال داده شده راهن یا تقاضا دهنده مکلف است حق‌طرف را در ضمن اظهارنامه خود قید نماید ‌در صورتیکه راهن یا انتقال دهنده باین تکلیف عمل ننمود مرتهن یا انتقال‌کیرنده می‌تواند تا یکسال از تاریخ انقضاء مدت حق استرداد یا رهن بوسیله اظهارنامه رسمی حق خود را مطالبه کند – هر کاه در ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه راهن یا انتقال دهنده حق طرف را نداد کلاه بردار‌محسوب و با رعایت مواد ۱۱۱ و ۱۱۲ و ۱۱۳ مطابق ماده ۱۱۴ با او رفتار خواهد شد.

اکر اخطار قبل ار انقضاء مدت حق استرداد و یا رهن بعمل آمده باشد راهن یا انتقال دهنده وقتی مجرم خواهد بود که در صورت بقاء ملک بملکیت‌ او حق طرف را تا ده روز پس از ابلاغ اظهارنامه در اداره ثبت تصدیق ننماید و در صورتیکه ملک به ملکیت او باقی نباشد وقتی مجرم محسوب خواهد‌شد که تا ده روز پس از انقضای مدت حق استرداد یا رهن حق مرتهن یا انتقال‌کیرنده را تادیه نکند.

تبصره – مرتهن یا انتقال‌کیرنده [گیرنده] که در ظرف مدت یک سال اخطار مذکور در فوق را نکرد مادام که مرور زمان منقول شامل طلب او نشده حق مطالبه‌ طلب خود را خواهد داشت.

ماده ۱۱۷ – هر کس بموجب سند رسمی یا عادی نسبت بعین یا منفعت مالی (‌اعم از منقول و یا غیر منقول) حقی به شخص یا اشخاص داده و بعد ‌نسبت بهمان عین یا منفعت بموجب سند رسمی معامله یا تعهد معارض با حق مزبور بنماید به حبس با اعمال شاقه از سه تا ده سال محکوم خواهد شد.

باب هفتم تعرفه و مخارج ثبت اسناد و املاک

ماده ۱۱۸- حقوقی که در اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر رسمی اخذ می‌شود مطابق مواد ذیل خواهد بود:

ماده ۱۱۹ – برای ثبت ملک در دفتر املاک علاوه بر مخارج مقدماتی به ازای هر ده هزار ریال (۱۰/۰۰۰) یک هزار و پانصد(۱/۵۰۰) ریال.

ماده ۱۲۰ – حق‌الثبت املاک مطابق نظامنامه وزارت عدلیه باقساط دریافت خواهد شد.

ماده ۱۲۱ – حق‌الثبت اسم تجارتی از ۴۰۰ ریال تا ۲۰.۰۰۰ ریال است که مطابق نظامنامه وزارت عدلیه اخذ خواهد شد

ماده ۱۲۲- حق‌الثبت شرکت‌ها مطابق قانون ثبت شرکت‌ها و حق‌الثبت شرکت‌های بیمه مطابق قانون مصوب ۶ آذر ماه ۳۱۰ و حق‌الثبت شرکت‌های حمل‌و نقل بحری و هوائی معادل نصف و حق‌الثبت شرکت‌های حمل و نقل بری معادل دو ثلث حق‌الثبتی است که مطابق قانون خرداد ۳۱۰ برای شرکت‌ها‌ مقرر است.

تبصره – حق‌الثبت شرکت‌های حمل و نقل بحری و هوائی مطابق نظامنامه وزارت عدلیه ممکن است باقساط تادیه شود.

ماده ۱۲۳ – تعرفه ثبت اسناد به استثناء مواردیکه مقررات خاصی دارد بشرح ذیل دریافت می‌شود.

‌تا چهل میلیون (۴۰۰۰۰۰۰۰) ریال ۱۵ در هزار

‌از چهل میلیون (۴۰۰۰۰۰۰۰) ریال به بالا ۲۰ در هزار ‌

در مورد اسنادی که موضوع ثبت آنها انتقال منافع است هرگاه منافع بطور عمومی انتقال داده شود حق‌الثبت از منافع ده‌ ساله اخذ خواهد شد. ‌

این تعرفه با احتساب تمام اضافاتی است که در مواد دیگر قانون ثبت اسناد و املاک و سایر قوانین مقرر بوده و جایگزین آنها خواهد بود.

‌از مجموع درآمد حاصل از حق‌الثبت اسناد رسمی موضوع ماده مذکور سهم صاحبان دفاتر اسناد رسمی و دفتر یاران کسر و بقیه به درآمد عمومی منظور‌ می‌گردد.

تبصره ۱ – مبناﻯ محاسبه سهمیه صاحبان دفاتر و دفتریاران موضوع ماده ۸۹ اصلاحی قانون ثبت نصف کل وجوهی است که بر اساس این ماده وصول‌می‌شود:

تبصره ۳ – سهم شیر و خورشید سرخ ایران در مورد قانون اجراﻯ برنامه نوسازﻯ عباس‌آباد بر اساس ماده ۷ قانون مزبور وصول و پرداخت خواهد شد.

ماده ۱۲۴ – برای ثبت اسنادیکه تعیین قیمت موضوع آنها ممکن نباشد برای هر سند بیست ریال ماخوذ خواهد شد ‌برای تصدیقاتی که از اداره ثبت کرفته(گرفته) می‌شود هر تصدیقی بیست ریال و برای المثنی سند مالکیت در صورتیکه مطابق ورقه مالکیت قیمت ملک پنجهزار‌ریال یا کمتر باشد ده ریال برای هر نسخه و در صورتیکه قیمت ملک مطابق ورقه مذکور بیش از پنجهزار ریال باشد بیست ریال برای هر نسخه اخذ‌خواهد شد.

ماده ۱۲۵ – برای ثبت بروات و حوالجات تجارتی هر هزار ریال ۲۵ دینار اخذ و کسور هزار ریال به منزله هزار ریال حساب می‌شود.

ماده ۱۲۶ – از بابت مخارج حرکت بخارج از مقر اداره یا شعبه ثبت ر مورد ثبت املاک علاوه بر مخارج حمل و نقل که بعهده مستدعی ثبت‌است برای مهندسین شبانه‌روزی بیست ریال و برای نماینده هشت ریال دریافت می‌شود.

ماده ۱۲۷- در موقع ثبت عمومی املاک خرده‌مالکین مخارج حرکت و کرایه حمل و نقل به تناسب سهام آنها در املاک گرفته می‌شود.

ماده ۱۲۸ – حق ‌الودیعه اسناد و اوراق از بابت هر بسته ممهور ماهی دو ریال است.
‌حق ‌الودیعه ششماهه قبلا اخذ خواهد شد ‌برای اسناد و اوراقی که بطور دائم باداره ثبت امانت داده می‌شود معادل حق ‌الودیعه بیست سال بطور مقطوع قبلا تادیه خواهد شد.

ماده ۱۲۹ – برای دادن سواد مصدق از اسناد ثبت شده برای هر صفحه که نمونه آنرا وزارت عدلیه معین مینماید ده ریال است – کسر صفحه یک‌ صفحه تمام محسوب می‌شود.

ماده ۱۳۰ – برای دادن سواد مصدق از اوراق و اسناد ثبت‌نشده صفحه دوازده ریال کرفته(گرفته) می‌شود کسر صفحه یکصفحه محسوب است.

ماده ۱۳۱ – حق‌الاجرای اسناد لازم‌الاجرا نیم عشر و از کسیکه اجرا بر علیه او است اخذ خواهد شد مکر(مگر) اینکه دائن بدون حق تقاضای اجرا‌نموده باشد که در این صورت نسبت به آن قسمتی که دائن حق نداشته از خود او ماخوذ میکردد.

تبصره – هر گاه طرفین پس از صدور اجرائیه و ابلاغ در خارج صلح نمایند یا قرار اقساط بگذارند یا مهلت بدهند یا مدت یکسال اجرائیه را تعقیب‌ نکنند متضامنا مسئول پرداخت نیم عشر خواهند بود و کسی که در نتیجه مسئولیت تضامنی حق اجرا را میپردازد می‌تواند آنرا از طرفی که قانوناً ‌مسئول پرداخت حق اجرا میباشد بوسیله اجرا وصول نماید.

ماده ۱۳۲ – برای تصدیق صحت هر امضا ده ریال ماخوذ می‌شود.

ماده ۱۳۳ – کلیه مخارج و حقوق فوق‌الذکر باستثنای حق‌الاجراء بعهده طرفی است که تقاضای ثبت مینماید مکر [مگر] اینکه بین طرفین متعاهدین‌ترتیب دیکر [دیگر] مقرر شده باشد.

ماده ۱۳۴ – سوادهائی که از طرف محاکم و مدعیان عمومی و مستنطقین تقاضا می‌شود از حقوق دولتی معاف خواهد بود ولی در صورتی که‌سوادهای مزبوره را بدون علت و سبب تقاضا کرده باشند علاوه بر مجازات اداری دو برابر حق معمولی از تقاضاکننده اخذ خواهد شد.

ماده ۱۳۵- بر کلیه حقوقی که اداره ثبت بموجب مواد فوق ماخوذ میدارد باستثنای حق‌الاجراء صدی بیست و پنج اضافه می‌شود.

‌عوائد حاصله از صدی بیست و پنج فوق‌الذکر در حساب مخصوصی کذارده شده و سرمایه ذخیره خاصی را تشکیل خواهد داد – سرمایه مزبور‌منحصرا و بترتیب ذیل بمصرف خواهد رسید:

الف- برای تکمیل تشکیلات و توسعه اداره ثبت اسناد و املاک در مملکت منتها سی درصد

ب- برای تکمیل تشکیلات عدلیه و توسعه آن در مملکت هفتاد در صد

‌صرف ذخیره فوق‌الذکر در غیر موارد مذکور فوق ممنوع است.

ماده ۱۳۶ – در موقع اخذ کلیه حقوقی که اداره ثبت وصول میکند مبلغ‌های کمتر از ده دینار ده دینار اخذ خواهد شد.

باب هشتم مواد مخصوصه

ماده ۱۳۷- هر یک از مستخدمین ثبت که به عنوان کفالت شغل بالاتری را اشغال نماید حق دارد نصف حقوق رتبه خود و نصف حقوق بودجه‌ مقامی را که متکفل است دریافت دارد مشروط بر اینکه شغل بالاتر نمایندکی – مسئولیت دفتر – مدیریت ضبط – معاونت یا ریاست یکی از شعب یا‌دوائر و ادارات ثبت خارج از مرکز باشد.

ماده ۱۳۸ – اگر اراضی که قبلا جزء شارع عام یا میدان های عمومی بوده و بدین جهت قابل ثبت نبوده است از شارع یا میدان عمومی بودن خارج و‌جزء املاک خصوصی شهر کردد و یا از طرف بلدیه بدیگری انتقال یابد بلدیه یا مالک جدید می‌تواند نسبت بان اراضی تقاضای ثبت نماید.

ماده ۱۳۹ – در هر نقطه که اعلان ثبت عمومی شده و در تاریخ اجرای این قانون موعد مقرر برای تقدیم اظهارنامه‌ها منقضی کردیده و اعلان نوبتی ‌منتشر شده اداره ثبت نسبت باملاکی که اظهارنامه‌های مربوط بانها عودت داده نشده است اعلانی منتشر و بکسانی که حق تقاضای ثبت دارند‌شصت روز مهلت خواهد داد تا تقاضای ثبت نمایند در مورد اظهارنامه‌هائی

که در ظرف مدت مزبور داده می‌شود و یا قبل از این تاریخ ولی در خارج‌از مدت داده شده است مطابق ماده ۱۳ عمل خواهد شد
‌املاکی که نسبت به آنها در مدت مذکور فوق تقاضانامه داده نشود به عنوان مجهول‌المالک اعلان و تابع مقررات مذکور در ماده ۱۲ خواهد بود اگر چه‌قبل از تاریخ اجرای اینقانون اداره ثبت آن ملک را در نتیجه تحقیقات خود باسم اشخاصی اعلان کرده باشد.

ماده ۱۴۰- املاکی که قبل از تاریخ اجرای این قانون تقاضای ثبت آنها شده است چنانچه اولین اعلان نوبتی آن ها منتشر شده باشد مطابق مقررات‌ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۲۱ بهمن ماه ۱۳۰۸ به ثبت خواهد رسید و هر کاه [گاه] اولین اعلان نوبتی منتشر نشده باشد ثبت ملک بر طبق مقررات‌این قانون بعمل خواهد آمد مکر [مگر] اینکه تقاضاکننده ثبت تقاضا نماید که اعلانات مطابق قانون فوق‌الذکر بجریان افتد ولی در این صورت نیز فقط انتشار‌اعلان و تحدید حدود بر طبق مقررات قانون سابق بوده و سایر جریانات ‌از اعتراض و غیره تابع مقررات این قانون خواهد بود

ماده ۱۴۱ – از تاریخ اجرای این قانون کلیه مواعدی که در این قانون معین شده بهمان ترتیب که در ماده ۱۷ قانون تسریع محاکمات مقرر است‌محسوب خواهد شد.
ماده ۱۴۲– قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۲۱ بهمن ماه ۱۳۰۸ و قانون ثبت اماکن متبرکه و غیره مصوب ۲۹ مهر ماه ۱۳۰۹ نسخ و این قانون از‌اول فروردین ماه ۱۳۱۱ بموقع اجرا کذارده [گذارده] خواهد شد

‌ماده ۱۴۲ – نسبت به املاک مجهول‌المالک و املاکی که درباره آنها تقاضاﻯ ثبت نشده و به ثبت نرسیده باشد و در اجراﻯ قانون اصلاحات ارضی بزارعین واگذار شده یا بشود احتیاج به تقاضاﻯ ثبت از طرف منتقل‌الیه ندارد ثبت محل مکلف است بر طبق انتقالاتی که واقع شده یا می‌شود پرونده‌اﻯ‌ بنام هر یک از خریداران تشکیل داده و اعم از اینکه ملک بصورت مشاع یا مفروز بزارع منتقل شده باشد بدون انتشار آگهی‌هاﻯ نوبتی حصه‌متصرفی را تحدید و بصدور سند مالکیت آن اقدام نماید. ‌این عملیات از پرداخت هر گونه حق‌الثبت و هزینه‌های مقدماتی و بهای سند مالکیت و سایر هزینه‌های مربوط معاف میباشد.

ماده ۱۴۳ – هرگاه مالکین سابق املاک موضوع ماده ۱۴۲ بخواهند وجوه تودیع شده و یا قبوض مربوط به بهاﻯ املاک خود را دریافت دارند می‌توانند از‌ثبت محل تقاضاﻯ اخذ ثمن معامله را بنمایند. در این موارد در صورتی که با رسیدگی سابقه مالکیت متقاضی احراز شود درخواست او قبول و مراتب‌ضمن آگهی هاﻯ نوبتی براﻯ اطلاع عموم اعلام و در آن تصریح خواهد شد که هرگاه افرادﻯ پرداخت تمام یا قسمتی از وجوه و قبوض تودیع شده را بشخصی که بنام او آگهی شده از جهت ادعاﻯ مالکیت سابق خود نسبت باصل و یا حدود رقبه مورد انتقال محل حق خود بدانند از تاریخ انتشار اولین‌آگهی تا نود روز اعتراض خود را بثبت محل تسلیم و یا در صورت وجود دعوﻯ در دادگاه گواهی لازم تحصیل و به ثبت محل تسلیم نمایند با انقضاء‌مهلت مقرر در صورتی که اعتراض و یا گواهی طرح دعوﻯ تسلیم نشده باشد در پرداخت وجوه و تسلیم قبوض مربوط اقدام می‌شود و در غیر اینصورت پس از تعیین تکلیف از طریق مراجع قضائی طبق رأﻯ صادر عمل خواهد شد. ‌در این موارد مقررات مواد ۱۶ – ۱۷ – ۱۸ و ۱۹ قانون ثبت لازم‌الرعایه است.

‌تبصره ۱ – عملیات ثبتی مربوط به اجراﻯ این قانون از هزینه اضافی مذکور در ماده ۱۲ قانون ثبت معاف خواهد بود و از متقاضی بر اساس جمع اقساط ‌تبدیل شده به نقد حق ثبت و هزینه مقدماتی دریافت میگردد.

تبصره ۲ – قبل از قبول تقاضاﻯ موضوع این ماده تسلیم قبوض سپرده شده ولو با اخذ تأمین ممنوع است و پس از قبول تقاضا در صورت وصول‌اعتراض تسلیم قبوض سپرده موکول به پرداخت هزینه‌هاﻯ ثبتی و اخذ ضامن معتبر خواهد بود. ‌در مواردﻯ که قبل از قبول تقاضاﻯ متقاضی قبوض سپرده با اخذ تأمین تسلیم او شده باشد رفع اثر از تأمین مأخوذه موکول بتصدیق مالکیت متقاضی‌نسبت به ثمن معامله و پرداخت هزینه‌هاﻯ ثبتی خواهد بود.

‌ماده ۱۴۴ – با اجراﻯ مقررات اصلاحات ارضی نسبت بهر ملک تحدید حدود قطعات مورد تصرف زارعین و یا سهم اختصاصی مالک در صورت‌تقسیم و یا مستثنیات قانون اصلاحات ارضی فقط با انتشار آگهی الصاقی پس از استعلام از اداره تعاون و امور روستاهاﻯ محل انجام میگیرد. هرگاه‌املاک مشمول مقررات اصلاحات ارضی متصل بهم باشند می‌توان تحدید حدود قطعات را ضمن یک آگهی الصاقی انجام داد در مواردﻯ که مجاور ملک‌از املاک جزء اموال عمومی باشد وقت تحدید حدود باید بمرجع صالح ابلاغ شود. عدم حضور نماینده اداره تعاون و امور روستاها و یا نماینده سایر‌مراجع صالح مانع انجام تحدید حدود نخواهد بود.

‌تبصره ۱ – عدم حضور مالک قطعه مورد تحدید یا نماینده او مانع انجام تحدید حدود نخواهد بود در این صورت تحدید حدود با معرفی مجاور یا‌معتمدین و مطلعین محل انجام میگیرد.

تبصره ۲ – اجراﻯ مقررات این ماده بموجب آئین‌نامه وزارت دادگسترﻯ خواهد بود.

‌ماده ۱۴۵ – در مرکز هر استان یا فرمانداریکل بموجب آئین‌نامه مصوب وزارت دادگسترﻯ و وزارت تعاون و امور روستاها هیأتی بنام هیأت ‌تشخیص براﻯ انجام وظایف زیر تشکیل می‌شود:

‌الف – در تحدید حدود قطعات تقسیم شده بین زارعین و یا قطعات اختصاصی مالک یا مستثنیات قانونی اصلاحات ارضی در صورت وصول اعتراض‌یا وجود اختلاف رسیدگی بموضوع و رفع اختلاف و تعیین تکلیف قطعی آن مدت اعتراض بر حدود اعم از اینکه معترض متصرف قطعه مورد تحدید ‌یا مجاور آن باشد از تاریخ تحدید حدود قطعه مورد اعتراض تا سی روز پس از ختم عملیات تحدید حدود آخرین قطعه ملک مورد آگهی خواهد بود‌اعتراضات واصله از طریق ثبت محل به هیأت تسلیم می‌گردد.

ب – رسیدگی و صدور دستور مقتضی در مورد هر گونه اشتباهی که در آگهی الصاقی یا عملیات تحدیدﻯ املاکی که طبق ماده ۱۴۴ این قانون انجام‌می‌گیرد.

ج – تشخیص و تعیین قائم مقام قانونی زارع انتقال گیرنده در صورتیکه انتقال گیرنده فوت کرده و یا طبق مقررات اصلاحات ارضی از او خلع ید شده‌باشد.

د – تشخیص نوع اعیانی زارعی و تعیین مالک آن و همچنین تشخیص مستثنیات قانونی بر اساس مقررات اصلاحات ارضی براﻯ اراضی مکانیزه و‌تعیین مالک آن در صورت وجود اختلاف.

ماده ۱۴۶ – در مورد املاکی که قبل از اجراﻯ این قانون قسمتی بطور مشاع و قسمتی بطور مفروز درخواست ثبت شده و قسمت مفروز در تصرف‌بلامنازع متقاضی ثبت یا قائم مقام او باشد موضوع در هیأت نظارت طرح و طبق تشخیص هیأت مزبور درخواست ثبت مفروز ابقاء و اظهارنامه سهام‌مشاعی با تفکیک قسمتهاﻯ مفروز اصلاح می‌شود و عملیات ثبت قسمتهاﻯ مشاع و مفروز بدون احتیاج به تجدید آگهیهاﻯ نوبتی ادامه مییابد. ‌در مورد املاکی که قبل از اجراﻯ این قانون بسهام مشاعی درخواست ثبت شده ولی عملاً تمام یا قسمتی از ملک بصورت مفروز در تصرف بلامنازع‌تمام یا بعضی از متقاضیان ثبت یا قائم مقام قانونی آنان درآمده باشد در صورت تقاضاﻯ هر یک از متقاضیان موضوع در هیأت نظارت طرح و بر طبق‌تشخیص و رأﻯ هیأت مزبور درخواستهاﻯ ثبت سهام مشاعی که بصورت مفروز در تصرف بلامنازع متقاضی ثبت یا ایادﻯ متلقاﻯ از او باشد بصورت و با حدود مفروز اصلاح و قسمتهاﻯ مفروزاز اصل ملک تفکیک و اظهارنامه سایر متقاضیان ثبت مشاعی اصلاح می‌شود و عملیات ثبت‌درخواستهائی که بصورت مشاع باقی میماند بدون احتیاج بتجدید آگهیهاﻯ نوبتی ادامه مییابد و جریان ثبت قسمتهاﻯ مفروز با انتشار آگهیهاﻯ‌نوبتی شروع میگردد درخواست احاله کار به هیأت نظارت بر طبق این ماده فقط تا سه سال از تاریخ اجراﻯ این قانون مجاز خواهد بود و رسیدگی هیأت‌نظارت نیز در صورتی جائز است که هیچیک از درخواست هاﻯ ثبت سهام مشاعی منتهی به ثبت در دفتر املاک نشده باشد و موضوع نیز مسبوق بطرح‌و رسیدگی در مراجع قضائی نباشد.

ماده ۱۴۷ – برای تعیین وضع ثبتی اعیان املاکی که اشخاص تا تاریخ ۱۳۷۰/۱/۱ بر روی زمینهایی ایجاد نموده‌اند که به واسطه موانع قانونی تنظیم سند ‌رسمی برای آنها میسور نبوده است، همچنین تعیین وضع ثبتی اراضی کشاورزی و نسق‌های زراعی و باغات اعم از شهری و غیر شهری و اراضی خارج‌از محدوده شهر و حریم آن که مورد بهره‌برداری متصرفین است و اشخاص تا تاریخ فوق خریداری نموده‌اند و به واسطه موانع قانونی تنظیم سند یا‌ صدور سند مالکیت برای آنها میسور نبوده است بشرح زیر تعیین تکلیف می‌شود .
۱ – در صورتی که بین متصرف و مالک توافق بوده پس از احراز تصرف بلامنازع متصرف توسط کارشناس منتخب اداره ثبت و نداشتن معترض رئیس ‌ثبت دستور ادامه عملیات ثبتی را بنام متصرف به منظور صدور سند مالکیت خواهد داد.
۲ – هر گاه انتقال (‌اعم از رسمی یا عادی) بنحو مشاع و تصرف بصورت مفروز بوده و بین متصرف و مالک مشاعی توافق باشد پس از کارشناسی و‌تهیه نقشه کلی ملک و انعکاس قطعه مورد تصرف در آن و احراز تصرف بلامنازع مشروط بر اینکه مقدار تصرف از سهم فروشنده در کل ملک بیشتر‌نباشد و سایر مالکین هم مراتب را تأیید کنند رئیس ثبت دستور تعیین حدود و حقوق ارتفاقی مورد تقاضا و باقیمانده را بمنظور صدور سند مالکیت‌ مفروزی خواهد داد والا عملیات ثبتی بصورت مشاع ادامه می‌یابد و در صورت عدم دسترسی به مالکین مشاعی یا وصول اعتراض مراتب به هیأت‌ حل اختلاف موضوع ماده ۲ این قانون ارجاع می‌شود.
۳ – در مورد مناطقی نظیر مازندران که غالباً مالک عرصه و اعیان جدا از هم بوده و مورد معامله اکثراً اعیان ملک می‌باشد و آخرین منتقل‌الیه متقاضی ‌سند مالکیت است هیأت موضوع ماده ۲ به اینگونه تقاضاها رسیدگی نموده در صورت احراز واقع و توافق طرفین طبق بند ۱ این ماده عمل، والا با حفظ‌حقوق مالک عرصه رأی بر صدور سند مالکیت اعیان طبق عرف محل خواهد داد.
۴ – اگر متصرف نتواند سند عادی مالکیت خود را ارائه نماید هیأت موضوع ماده ۲ با رعایت کلیه جوانب به موضوع رسیدگی در صورتی که هیأت ‌توافق طرفین را احراز و مدعی بلامعارض باشد مراتب را برای صدور سند مالکیت به اداره ثبت محل اعلام می‌نماید.
۵ – چنانچه بین اشخاص در تصرف اختلاف باشد یا اعتراض برسد و یا اتخاذ تصمیم برای رئیس ثبت مقدور نباشد و همچنین در صورتی که مالک‌ عرصه، اوقاف یا دولت یا شهرداری باشد موضوع به هیأت حل اختلاف موضوع ماده ۲ این قانون ارجاع می‌شود.
۶ – در مواردی که متصرف با در دست داشتن سند عادی تقاضای سند رسمی دارد موضوع به هیأت حل اختلاف موضوع ماده ۲ این قانون ارجاع ‌می‌شود، هیأت رسیدگی نموده و پس از احراز تصرف مالکانه متقاضی، مراتب را به اداره ثبت اعلام تا در دو نوبت بفاصله پانزده روز به نحو مقتضی ‌آگهی نماید در صورتیکه ظرف دو ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی اعتراض واصل شود معترض به دادگاه صالح هدایت می‌شود و اقدامات ثبت موکل به‌ارائه حکم قطعی دادگاه خواهد بود، چنانچه اعتراض نرسد اداره ثبت طبق مقررات سند مالکیت را صادر خواهد کرد، صدور سند مالکیت جدید مانع‌مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
۷ – در صورتی که مساحت قطعات متصرفی در باغها، کمتر از میزان مقرر در ضوابط ابلاغی – حسب مورد به وسیله وزارت مسکن وشهرسازی یا‌وزارت کشاورزی – باشد و با رعایت مقررات تبصره (۱) ماده (۴) قانون ‌حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی‌رویه درخت – مصوب۱۳۵۲ – مشمول این قانون نخواهد بود.

‌تبصره ۱ – چنانچه توافق مالکین مشاع در تصرف مفروز مورد تأیید هیأت قرار نگیرد سند مالکیت بنحو مشاع بر اساس مفاد بند الف و سایر مقررات‌ثبت صادر خواهد شد.

تبصره ۲ – در صورتیکه متصرف نتواند سند عادی مالکیت خود را ارائه نماید هیأت با رعایت کلیه جوانب به موضوع رسیدگی در صورتیکه متصرف‌مدعی بلا معارض باشد و یا هیأت توافق طرفین را احراز نماید مراتب را برای صدور سند به اداره ثبت محل اعلام می‌نماید و در غیر اینصورت‌موضوع به دادگاه ارجاع می‌شود.

تبصره ۳ – در مواردیکه متصرف ملک با در دست داشتن سند عادی تقاضای سند رسمی داشته باشد و مالک یا مالکین بهر علت حضور نیابند این‌هیأت رسیدگی و پس از احراز تصرف مالکانه متقاضی مراتب را به اداره ثبت اعلام و اداره ثبت موضوع را در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز به نحو مقتضی‌آگهی مینماید در صورتیکه ظرف دو ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی اعتراضی از طرف مالک یا مالکین واصل شود موضوع به دادگاه صالح احاله‌ میگردد و در صورت عدم وصول اعتراض اداره ثبت طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد کرد. صدور سند مالکیت جدید مانع مراجعه متضرر به‌دادگاه نخواهد بود.

تبصره ۴ – در صورتیکه ساختمان کلاً یا جزئاً در اراضی موقوفه احداث شده باشد هیأت با موافقت متولی منصوص و اطلاع اداره اوقاف و رعایت مفاد‌و رعایت مفاد وقفنامه و با موافقت متولی منصوص و اطلاع اداره اوقاف و رعایت مفاد وقفنامه و در صورتیکه متولی نداشته باشد با موافقت اداره‌اوقاف و با رعایت مفاد وقفنامه و مصلحت موقوف علیهم و با در نظر گرفتن جمیع جهات نسبت به تعیین اجرت زمین اقدام و در رأی صادره تکلیف‌اداره ثبت را نسبت به مورد برای صدور سند مالکیت کل یا جزء اعیان با قید اجرت زمین مقرره معین خواهد کرد.

‌تبصره ۵ – نسبت به درخواستهائیکه طبق مواد ۱۴۷، ۱۴۸، ۱۴۸، مکرر این قانون ثبت و ماده قانون متمم قانون ثبت در موعد مقرر تسلیم هیأتهای‌مذکور در این مواد شده و منتهی به صدور رأی نگردیده بر طبق این قانون رسیدگی خواهد شد.

‌تبصره ۶ – ادارات ثبت مکلفند از تاریخ لازم‌الاجرءا شدن این قانون حداکثر ظرف مدت ۳ ماه با نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشار محل یا نزدیک به‌محل و الصاق آگهی در اماکن و معابر عمومی مراتب را به اطلاع سازندگان ساختمانهای موضوع این قانون برسانند که ظرف مدت یکسال از تاریخ‌انتشار آگهی می‌توانند درخواست خود را به ضمیمه رونوشت مصدق مدارک در قبال اخذ رسیده به اداره ثبت محل تسلیم نمایند.

تبصره ۷ – کلیه درخواستهای واصله به ادارات ثبت باید علاوه بر ثبت در دفتر اداره در دو دفتر دیگری که به این منظور تهیه خواهد گردید ثبت و پس از‌انقضاء مدت مقرر در تبصره ۱ یکی از آن دو دفتر به سازمان ثبت ارسال خواهد شد.

‌تبصره ۸ – ترتیب تشکیل جلسات، نحوه رسیدگی هیأت ها و چگونگی انتخاب کارشناس رسمی دادگستری و موارد دیگر اجرائی مذکور در این قانون‌مطابق آئیننامه‌ای خواهد بود که با پیشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بتصویب وزیر دادگستری میرسد.

ماده ۱۴۸ – در هر حوزه ثبتی هیأت یا هیأتهایی به عنوان هیأت حل اختلاف در ثبت تشکیل می‌شود. اعضاء این هیأت عبارتند از یکی از قضات‌ دادگستری به انتخاب رئیس قوه قضائیه و رئیس ثبت یا قائم مقام وی و یک نفر خبره ثبتی به انتخاب رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.
‌نحوه تشکیل جلسات و اختیارات هیأت و سایر موارد اجرائی آن مطابق آئین‌نامه این قانون خواهد بود. هیأت مذکور می‌تواند برای کشف واقع از ‌خبرگان امور ثبتی استفاده کند و همچنین با تحقیقات و یا استماع گواهی شهود رأی خود را صادر نماید، رأی مذکور به وسیله ثبت محل به طرفین ابلاغ ‌می‌شود در صورت عدم وصول اعتراض ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ رای، ادارات ثبت مکلف به اجرای آن می‌باشند در صورت وصول اعتراض ‌معترض به دادگاه هدایت می‌شود، رسیدگی به این اعتراضات در دادگاه خارج از نوبت خواهد بود.

تبصره ۱ – هیأتها مکلفند حداکثر ظرف سه سال از تاریخ ارجاع رأی خود را صادر نمایند.

تبصره ۲ – در صورتیکه اعیان کلا یا جزئاً در اراضی موقوفه احداث شده باشد هیأت با موافقت متولی مخصوص و اطلاع اداره اوقاف و رعایت مفاد‌ وقفنامه و در صورتیکه متولی نداشته باشد تنها با موافقت اداره اوقاف رعایت مفاد وقفنامه و مصلحت موقوف علیهم و با در نظر گرفتن جمیع‌ جهات نسبت به تعیین اجرت زمین اقدام و در رأی صادره تکلیف اداره ثبت را نسبت به مورد برای صدور سند مالکیت کل یا جزء اعیان با قید اجرت‌ زمین مقرر و معین خواهد کرد.

تبصره ۳ – در مورد آن دسته از متقاضیان که مستحدثات و بنا متعلق به آنها در اراضی دولت یا شهرداریها ایجاد شده باشد هیأت پس از دعوت از نماینده‌ مرجع ذیربط و احراز واقع، به شرح زیر رای به انتقال ملک صادر می‌نماید:

الف – در مورد واحدهای مسکونی احداثی، چنانچه متقاضی واجد شرایط باشد (‌فاقد واحد مسکونی یا زمین متناسب با کاربری مسکونی قابل‌ساختمان) تا مساحت (۲۵۰) مترمربع زمین به قیمت تمام شده و نسبت به مازاد (۲۵۰) مترمربع تا سقف (۱۰۰۰) مترمربع به قیمت عادله روز.

ب – تمامی مستحدثات غیرمسکونی کل عرصه به قیمت عادله روز.

ج – هرگاه متقاضی واجد شرایط نباشد، کل عرصه مورد تصرف به قیمت عادله روز.

‌د – تصرفات مازاد (۱۰۰۰) مترمربع در صورتی که دارای تاسیسات ساختمانی متناسب باشد کلا به بهای عادله روز و در غیر این صورت، متصرف‌براساس مقررات، مکلف به خلع ید و رفع تصرف خواهد بود.

هـ – اراضی تصرف شده واقع در محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرهای‌بزرگ با جمعیت دویست هزار نفر و بیشتر (‌موضوع بند الف) مشروط بر این که متصرف‌ واجد شرایط مندرج در بند (‌الف) باشد تا میزان دویست متر مربع به قیمت منطقه‌ای (‌تقویم دولتی) و مازاد بر آن و همچنین افرادی که فاقد شرایط بند (‌ الف) مذکور باشند و‌مشمولان جزء اول بند (‌د) به بهای کامل کارشناسی روز ارجاع امر به کارشناسی.

تقویم بهای کارشناسی روز و تعیین زمان ساخت بنا به عهده کارشناس واجد شرایط‌ می‌باشد.

درصورت اعتراض هر یک از طرفین به نظریه کارشناس، هیأت حل اختلاف به‌ تقاضای معترض، گروهی مرکب از سه کارشناس از بین کارشناسان واجد شرایط انتخاب و‌معرفی می‌نماید. نظر اکثریت این گروه قطعی است.

پرداخت هزینه کارشناسی، در مرحله اول، به عهده متصرف و هزینه گروه‌کارشناسی به عهده معترض می‌باشد.

تبصره ۱ – متصرفان موضوع این قانون فقط برای یک پرونده متشکله در ادارات‌ثبت اسناد و املاک می‌توانند از مزایای مندرج در این بند استفاده نمایند.

تبصره ۲ – درصورتی که از تاریخ ارجاع امر به کارشناس تا تاریخ واریز بهای تعیین‌شده توسط متقاضی بیش از یک سال بگذرد کارشناسی تجدید خواهد شد.

تبصره ۳ – کاهش درآمد دولت از تغییر قیمت اراضی از کارشناسی روز به قیمت‌ منطقه‌ای از محل تقلیل میزان دویست و پنجاه متر مربع به دویست متر مربع و درآمد ‌حاصله از نقل و انتقال این گونه املاک تأمین خواهد شد.

و – هیأتها باید قیمت تمام شده زمین (‌شامل بهای منطقه‌ای و سایر هزینه‌ها) و واجد شرایط بودن یا نبودن متقاضی را از سازمان مسکن و شهرسازی‌استان استعلام نمایند و درصورت موافقت دستگاه صاحب زمین سند انتقال را بنام متصرف صادر نماید.

ز – قیمت عادله زمین موضوع این تبصره به وسیله کارشناس رسمی دادگستری و درصورت نبودن کارشناس رسمی، توسط خبره محلی به انتخاب‌هیأت، تعیین خواهد شد.

ح – در تمامی موارد بالا، چنانچه اراضی مورد تصرف در معابر و کاربریهای خدماتی عمومی بستر رودخانه‌ها و حریم آنها و خطوط فشارقوی برق قرار‌داشته باشد در صورتی که تصرف متصرف قانونی نباشد و خطوط فشار قوی قبل از تصرف وی ایجاد شده باشد، از شمول این قانون مستثنی می‌باشد.

ط – به منظور جلوگیری از تصرفات غیرقانونی اشخاص در اراضی دولتی و شهرداریها، تنها تصرفاتی معتبر شناخته می‌شود که تا تاریخ ۱/۱/۱۳۷۰‌احداث مستحدثات و بنا شده باشد.

ی – آئین‌نامه اجرائی این تبصره ظرف مدت دو ماه به وسیله وزیر دادگستری و با هماهنگی وزیر مسکن و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاک‌کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

‌تبصره ۴ – چنانچه ملک سابقه ثبت نداشته باشد و متقاضی به عنوان مالک متصرف است و هیأت به موضوع رسیدگی و نظر خود را جهت تنظیم ‌اظهارنامه به واحد ثبتی ابلاغ کند ثبت مکلف است پس از تنظیم اظهارنامه مراتب را ضمن اولین آگهی نوبتی موضوع ماده ۵۹ آئین‌نامه قانون ثبت به‌اطلاع عموم برساند، تحدید حدود این قبیل املاک با در خواست متقاضی بصورت تحدید حدود اختصاصی انجام می‌شود.

تبصره ۵ – اگر ملک در جریان ثبت باشد و سابقه تحدید حدود نداشته باشد واحد ثبتی طبق قسمت اخیر تبصره ۴ اقدام خواهد نمود.

تبصره ۶ – در صورتی که ملک قبلا ثبت دفتر املاک شده و طبق مقررات این قانون یا رأی هیأت می‌بایست سند مالکیت بنام متصرف صادر گردد،‌مراتب در ملاحظات دفتر املاک قید و در دفتر املاک جاری بنام متصرف حسب مورد ثبت خواهد شد.

تبصره ۷ – رسیدگی به تقاضای اتباع بیگانه مستلزم رعایت تشریفات آئین‌نامه استملاک اتباع خارجه در ایران است.

تبصره ۸ – چنانچه در خلال رسیدگی محرز گردید که مورد تقاضا جزو حوزه ثبتی دیگری است و متقاضی اشتباهاً تقاضای خود را تسلیم نموده است ‌تقاضا به واحد ثبتی مربوط ارسال می‌شود که حسب مورد در ردیف هم عرض مورد تقاضا رسیدگی می‌شود.

ماده ۱۴۸ مکرر –
الف – در مورد ماده قبل و ماده ۴ قانون متمم قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال ۱۳۵۴ وجود سند عادی انتقال زمین از طرف‌متقاضی ثبت یا قائم مقام او همچنین انتقال ملک بموجب سند عادی یا رسمی بنحو مشاع و تصرف بنحو مفروز و یا انتقال از طرف بعضی از‌مالکین مشاعی مانع رسیدگی هیئت‌های مذکور در ماده ۱۴۸ قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال ۱۳۵۱ و ماده ۴ قانون متمم قانون ثبت‌مصوب سال ۱۳۵۴ نخواهد بود. در صورت وجود سند انتقال بمیزان سهم انتقال دهنده موجبی برای محکومیت صاحب اعیان به پرداخت قیمت‌عرضه یا اجرت‌المثل نخواهد بود.

‌تبصره – در صورتیکه سند عادی مورد تردید یا انکار یا ادعای جعل واقع شود هیئت طرفین را بمرجع قضائی هدایت میکند. دادگاه طبق قسمت‌اخیر ماده ۱۴۷ قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک رسیدگی و حکم مقتضی صادر خواهد کرد.

ب – مهلت مقرر در تبصره یک ماده ۱۴۸ قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال ۱۳۵۱ و تبصره یک ماده ۴ قانون متمم قانون ثبت اسناد‌و املاک کشور مصوب سال ۱۳۵۴ از تاریخ اجرای این قانون سه سال تمدید می‌شود.

ج – وزارت دادگستری می‌تواند از تاریخ تصویب این قانون ظرف سه سال اجرای مقررات ماده ۱۴۸ قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک و ماده ۴‌قانون متمم قانون ثبت اسناد و املاک و مفاد بند الف این قانون را در نقاط دیگر کشور که شرایط مشابهی با شهرهای مندرج در مواد فوق‌الذکر داشته‌باشند به کمیسیونهای دادگستری مجلسین پیشنهاد نماید.
‌کمیسیون‌های دادگستری مجلسین مهلت‌های تقدیم دادخواست را در هر مورد که حداکثر سه سال خواهد بود تعیین مینماید.

ماده ۱۴۹ – نسبت بملکی که با مساحت معین مورد معامله قرار گرفته باشد و بعداً معلوم شود اضافه مساحت دارد ذینفع می‌تواند قیمت اضافی را بر‌اساس ارزش مندرج در اولین سند انتقال و سایر هزینه‌هاﻯ قانونی معامله بصندوق ثبت تودیع و تقاضاﻯ اصلاح سند خود را بنماید. در صورتیکه اضافه مساحت در محدوده سند مالکیت بوده و بمجاورین تجاوزﻯ نشده و در عین حال بین مالک و خریدار نسبت باضافه مذکور‌قرارﻯ داده نشده باشد اداره ثبت سند را اصلاح و به ذینفع اخطار مینماید تا وجه تودیعی را از صندوق ثبت دریافت دارد – عدم مراجعه فروشنده براﻯ‌دریافت وجه در مدتی زائد بر ده سال از تاریخ اصلاح سند اعراض محسوب و وجه بحساب درآمد اختصاصی ثبت واریز می‌شود.

تبصره – در مواردﻯ که تعیین ارزش اضافه مساحت میسر نباشد ارزش اضافه مساحت در زمان اولین معامله بوسیله ارزیاب ثبت معین خواهد شد.

ماده ۱۵۰ – هرگاه نسبت به ملکی از طرف مالک یا قائم مقام او تقاضاﻯ تفکیک شود این تقاضا باداره ثبت ارسال میگردد و در تقاضانامه باید ارزش‌مورد تفکیک بر اساس ارزش معاملاتی روز تعیین شود و هزینه تفکیکی از طرف ذینفع بر اساس مبلغ مزبور قبلاً پرداخت گردد. مبناﻯ وصول هزینه‌تفکیک ارزش معاملاتی روز خواهد بود هر چند بهاﻯ معامله بیش از ارزش معاملاتی روز باشد.

ماده ۱۵۱ – حق‌الثبت املاک و حقوق اجرائی و هزینه تفکیک و حق‌الثبت اسناد رسمی و سایر درآمدهای ثبتی بحساب بانکی که از طرف ثبت کل‌اسناد و املاک تعیین می‌شود پرداخت میگردد و رویه الصاق و ابطال تمبر در این موارد ملغی است.

ماده ۱۵۲ – ثبت کل می‌تواند در هر شهرستانی که مقتضی بداند براﻯ انجام امور ثبتی از قبیل امور مربوط به املاک و اجراﻯ اسناد و حسابدارﻯ ‌واحد یا واحدهاﻯ ثبتی مرکب از یک یا چند بخش تشکیل دهد.

ماده ۱۵۳ – تودیع وجوه سپرده در حساب مخصوص ودایع ثبتی شعب بانک ملی پس از اعلام ثبت مجاز است و محتاج بتودیع آن در صندوق‌حسابداری ثبت نخواهد بود.

ماده ۱۵۴ – اصلاحی مصوب ۱۳۶۵
‌دادگاه‌ها و ادارات ثبت اسناد و املاک باید طبق نقشه تفکیکی که به تأیید شهرداری محل رسیده باشد نسبت به افراز و تفکیک کلیه اراضی واقع در‌محدوده شهرها و حریم آنها اقدام نمایند و شهرداریها مکلفند بر اساس ضوابط طرح جامع تفضیلی یا هادی و دیگر ضوابط مربوط به شهرسازی نسبت‌به نقشه ارسالی از ناحیه دادگاه یا ثبت ظرف دو ماه اظهار نظر و نظریه کتبی را ضمن اعاده نقشه به مرجع ارسال‌کننده اعلام دارند در غیر اینصورت ‌دادگاه‌ها و ادارات ثبت نسبت به افراز و تفکیک رأساً اقدام خواهند نمود.
ماده ۱۵۵ – ثبت کل مکلف است پس از تحصیل اعتبار ترتیب بایگانی اسناد و مدارک و پرونده‌هاﻯ ثبتی را با تنظیم آئین‌نامه خاص بمنظور تسریع کار‌و یکنواخت کردن و ساده نمودن امور در بایگانی تغییر دهد.

ماده ۱۵۶ – بمنظور تشخیص حدود و موقعیت املاک واقع در محدوده شهرها و حومه نقشه املاک بصورت کاداستر تهیه خواهد شد.اداره امور املاک ثبت کل علاوه بر وظایف فعلی خود عهده‌دار تهیه املاک بصورت نقشه کاداستر خواهد بود.

تبصره ۱ – در مورد تقاضاﻯ تفکیک و افراز املاک مذکور در این ماده و تحدید حدود املاک مجاور و همچنین در دعاوﻯ مطروحه در مراجع قضائی‌رفع اختلاف حدودﻯ نقشه کاداستر ملاک عمل خواهد شد.

تبصره ۲ – نسبت به املاکی که نقشه رسمی کاداستر تهیه شده است صاحبان املاک مزبور می‌توانند با پرداخت یکهزار ریال تقاضاﻯ الصاق نقشه‌مزبور را بسند مالکیت خود بنمایند.

تبصره ۳ – حدود وظائف و تشکیلات اداره امور املاک از جهت تهیه نقشه املاک بصورت کاداستر و همچنین اجراﻯ مقررات این قانون به موجب‌آئین‌نامه وزارت دادگسترﻯ خواهد بود.

ماده ۱۵۷ – آئین‌نامه‌هاﻯ اجرائی این قانون را وزارت دادگسترﻯ تهیه و تصویب خواهد کرد.

چون بموجب قانون دوم آبان ماه ۱۳۱۰ « وزیر عدلیه مجار است کلیه لوایح قانونی را که بمجلس شورای ملی پیشنهاد مینماید پس از تصویب‌کمسیون قوانین عدلیه بموجب اجرا کذارده و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانین‌مزبوره را تکمیل نموده ثانیا برای تصویب بمجلس شورای ملی پیشنهاد نماید»علیهذا (‌قانون ثبت اسناد و املاک) مشتمل بر یک صد و چهل و دو‌ماده که در تاریخ بیست و ششم اسفند ماه یکهزار و سیصد و ده شمسی بتصویب کمسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی رسیده قابل‌اجراست

 

آیین‌نامه قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۷

 

نظر بمواد ۴ و ۵ و ۷ و ۸ و ۱۴ و ۱۶ و ۲۶ و ۲۷ و ۲۸ قانون ثبت اسناد و املاک مورخه ۲۶ اسفند ماه ۱۳۱۰ وزارت دادگستری مقرر میدارد:

فصل اول- دفاتر ثبت اسناد و املاک

ماده ۱ ـ اداره ثبت اسناد و املاک دارای دفاتر زیر خواهد بود:
۱ ـ دفتر املاک
۲ ـ دفتر نماینده املاک
۳ ـ دفتر املاک توقیف شده
۴ ـ دفتر ثبت موقوفات
۵ ـ دفتر گواهی امضاء
۶ ـ دفتر سپرده ها
۷ ـ دفتر توزیع اظهارنامه ها
۸ ـ دفتر املاک مجهول المالک
۹ ـ دفتر ثبت شرکتها
۱۰ ـ دفتر اسناد رسمی
۱۱ ـ دفتر ثبت قنوات
۱۲ ـ دفتر آمار و ثبت اظهارنامه

تبصره ـ دفتر املاک و دفتر ثبت قنوات در مرکز و کلیه شهرستانها یک نسخه خواهد بود و در موقع مقتضی با فراهم شدن امکانات از مندرجات دفاتر مزبور میکروفیلم و یا اسکن تهیه و به مرکز ارسال می گردد.

ماده ۲ ـ کلیه دفاتر نامبرده در ماده قبل باید مجلد بوده و باستثنای دفتر توزیع اظهارنامه و دفتر املاک مجهول‌المالک و دفتر آمار بقیه دفاتر باید تمام صفحات آنرا در بدو امر مدعی‌العموم بدایت محل یا نماینده او شماره گذاشته و نمونه «امضاء» کرده و بمهر پارکه ممهور و مجموع عده صفحات را در صفحه اول و آخر دفتر با تمام حروف ذکر و قید نماید.

ماده ۳ ـ برای ثبت املاک هر بخش یک دفتر املاک تخصیص و برای ثبت هر شماره مستقل مجموعاً سه صفحه و بجهت ثبت هر شماره از املاک مزروعی علاوه بر گنجایش مقدار ثبت لااقل سه صفحه سفید برای انتقالات بعدی آن منظور خواهد شد.

تبصره ـ در صورتیکه یک دفتر املاک برای یک بخش کافی نباشد بنا به پیشنهاد مدیرکل ثبت استان و تصویب سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بخش مذکور به دو یا چند ناحیه تقسیم و برای هر ناحیه یک دفتر املاک تخصیص می یابد. در این صورت هر ناحیه به نواحی دیگر محدود و حدفاصل آنها اعم از خیابان اصلی یا آثار طبیعی در صورتجلسه ای به امضاء مدیرکل و رئیس ثبت محل قید می گردد.

ماده ۴ ـ دفاتر نامبرده در ماده یک مادام که صفحه سفید دارد مورد عمل و پس از اتمام آن مسئول دفتر باید تعداد شماره های ثبت را در آخر دفتر قید و بسته، امضاء نماید.

فصل دوم ـ در شماره‌‌گذاری املاک و توزیع اظهارنامه

ماده ۵ ـ در موقعیکه اداره ثبت قطعه یا بخشی را برای ثبت عمومی در نظر میگیرد باید پیش‌نویس آگهی ماده ۹ قانون ثبت را تهیه و برای نمونه (امضاء) و انتشار باداره کل ثبت بفرستد و در ضمن این مدت بایستی وسائل مقدمات توزیع اظهارنامه را از انتشار آگهی ماده ۱۰- در محل و تهیه پلاک از مرکز و غیره در نظر گرفته که در موقع مقرر بتواند نماینده در محل حاضر شده و تاخیری در کار پلاک ‌کوبی و توزیع اظهارنامه نشود.

ماده ۶ ـ در قراء و قصبات خورده مالک قبل از شروع بعملیات ثبت عمومی لازم است نماینده عمل بوسائل مقتضی از قبیل جار و غیره مالکین را مطلع و با اطلاع کد خدا و ریش‌سفیدان قریه را به ‌بخش‌های معینی که حدود طبیعی داشته باشد تقسیم و اسامی و سایر مشخصات مالک و ملک را در کتابچه یا صورت مجلس نوشته به نمونه (امضاء) کد خدا و ریش‌سفیدان برساند و بعد بشماره‌گذاری و توزیع اظهارنامه شروع کند و نمایندۂ مامور توزیع اظهارنامه باید دقیقاً مراقبت کند که اظهارنامه‌ها با صورت مجلس فوق‌الذکر کاملا تطبیق نموده و در صورت مزبور کلیه قطعات با مشخصات و معروفیت آنها و اسامی مالکین که معرفی میشوند و حدود اربعه آن ذکرگردد و شماره و نوع املاک و اسامی مالکین در دفتر توزیع اظهارنامه نوشته شود و در روی اظهارنامه نیز که بمالکین و در صورت غیبت آنها به مستاجر یا کد خدای محل تسلیم و در دفتر توزیع اظهارنامه رسید داده میشود شماره ملک و مشخصات آن یادداشت و به نمونه (امضاء) نماینده مربوطه برسد.

ماده ۷ ـ در املاک شهری و مستغلات نیز پس از تعیین بخشی که مورد ثبت عمومی واقع میشود شماره‌‌گذاری و توزیع اظهارنامه طبق مواد بالا به استثنای جار و صورت مجلس که مخصوص املاک مزروعی خورده مالک است بعمل خواهد آمد.

ماده ۸ ـ در مستغلات برای هر ملک یک شماره و در املاک مزروعی نیز برای قراء و مزارع شش دانکی [شش دانگی] یک شماره اصلی منظور میشود و در صورتیکه مزرعه مشتمل بر قطعات مفروز و اعیانی و غیره باشد برای هر قسمت یک شماره فرعی از همان شماره اصلی منظور خواهد شد.

ماده ۹ ـ چنانچه پس از شماره‌گذاری املاک هر قطعه یا بخشی معلوم شود که ملکی از قلم افتاده آخرین شماره آن بخش برای آن اختصاص داده می‌شود و اگر ملکی پس از شماره‌گذاری مفروزاً به قطعاتی تقسیم شد برای هر یک از قطعات شماره فرعی از همان شماره اصلی منظور خواهد شد مثلاً از شماره ۵ اصلی ۱/۵ ۲/۵ ۳/۵

ماده ۱۰ ـ برای سرعت جریان باید قطعـات ثبت عمومی کوچک انتخاب شود.

ماده ۱۱ ـ در مورد کاروانسرا و امثال آن که دارای حجرات متعدده است در صورتیکه متعلق به یک نفر یا مشاعاً متعلق به اشخاص باشد یک شماره و در صورتیکه حجرات مالک جداگانه داشته باشد برای هر یک شماره مستقلی منظور خواهد شد.

ماده ۱۲ ـ هر بخشی که به ثبت عمومی گذارده میشود قنوات آن بخش هم باید جزو سایر املاک برای ثبت عمومی منظور و آخرین نمره آن بخش بقنوات داده شود و در اظهارنامه و دفتر توزیع اظهارنامه و آگهی‌ها نیز شماره و اسم قنوات و مبدء و مظهر آن قید شود. هرگاه قنات از متعلقات ملک است و جداگانه مورد معامله واقع نمی‌شود تابع اصل ملک بوده و شماره مستقلی لازم ندارد.

ماده ۱۳ ـ در موقع توزیع اظهارنامه در قراء مأمورین عمل بوسائل مقتضی در محل رسیدگی نموده پس از تشخیص اینکه اعیانی قریه متعلق برعایا میباشد تعیین شماره فرعی نموده و از روی شماره ردیف در دفتر توزیع اظهارنامه وارد و بمالکین اعیانی اظهارنامه میدهد- بمالکین عرصه هم پس از تعیین سهام آن ها اظهارنامه توزیع مینماید سپس اظهارنامه‌ های مالکین اعیانی و عرصه را جداکانه [جداگانه] با اخذ حق‌الثبت از هر یک از آنها تنظیم و قبول مینماید در موقع تنظیم آگهی ابتداء عرصه و بعداً اعیانی باسم مالکین آگهی میشود درصورتیکه اختلافی بین مالکین عرصه و اعیانی پیدا شود باید بدواً بمدارک و قبالجات و بنچاق مالکین اصل مزرعه و عرصه مراجعه شود چنانچه مدارک مالکین عرصه حاکی است که اعیانی‌ها متعلق بانان بوده و رعایا مدرکی برای مالکیت خود از طرف مالک یا مالکین قعلی [فعلی] یا قبلی ندارند درخواست ثبت را باید از مالک عرصه و ده پذیرفته و رعایا معترض شناخته شوند و چنانچه مدارک مالکیت مالکین قراء و قصبات حکایتی از اعیانی‌ها ندارند یا رعایا مدارکی بر مالکیت خود دارند حق درخواست ثبت با رعایا است.

ماده ۱۴ ـ نسبت بدرخواست‌های ثبتی که قبلا شده و نسبت باعیانی‌های آن که تشریفات این نظامنامه بعمل نیامده چنانچه در موقع تعیین حدود مالکین عرصه اعیانی را برای رعایا گواهی نماید یا قبلا بطور کلی گواهی کرده باشند باید برای اعیانی‌ها شماره فرعی منظور درخواست ثبت پذیرفته آگهی نموده.

ماده ۱۵ ـ در مورد املاکی که قبلا درخواست ثبت شده و تعیین حدود بعمل آمده و مالکین حق رعایا را نسبت باعیانی با اسامی معین قید و گواهی نموده‌اند و آگهی هم شده است با دریافت حق‌الثبت و مخارج از صاحبان اعیانی و تعیین حدود آن میتوان در دفتر املاک ثبت و سند مالکیت صادر نمود.

ماده ۱۶ ـ املاکی که در جریان ثبت عادی بدون قید حق اعیانی برای رعایا به ثبت رسیده و بعداً در ثبت عمومی رعایا اظهارنامه داده‌اند چون سابقاً ملک ثبت شده و جریان ثبت عمومی موردی نداشته این قبیل پرونده‌ها باید برای رأی مقتضی به هیئت نظارت احاله شود.

ماده ۱۷ ـ در مورد املاک مشاع اگر بعضی مالکین نسبت باعیانی‌ها حق را گواهی کرده و بعضی گواهی نکرده‌اند نسبت باعیانی از رعایا اظهارنامه پذیرفته شده و مالکین که حق مزبور را گواهی نکرده‌اند معترض شناخته میشوند.

ماده ۱۸ ـ ملاک اخذ حق الثبت املاک قیمت منطقه بندی مذکور در ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۷۱/۲/۷ است. هرگاه در موقع ثبت ملک در دفتر املاک ارزش منطقه بندی تغییر کرده باشد بهاء ملک طبق قیمت منطقه بندی جدید تعیین می گردد. در نقاطی که قیمت منطقه بندی تعیین نشده ملک باید ارزیابی شود. اعتبار برگ ارزیابی یکسال از تاریخ تنظیم است ولو اینکه بهاء ملک طبق ارزیابی در دفتر املاک و سند مالکیت نوشته شده باشد.

تبصره ۱ ـ چنانچه متقاضی ثبت قبل از ثبت ملک در دفتر املاک بخواهد معامله نماید در پاسخ پرسش نامه دفاتر اسناد رسمی برای معامله باید مبلغ وصولی حق الثبت تعیین و به دفترخانه اعلام شود تا مابه التفاوت بقایای ثبتی ملک را براساس قیمت منطقه بندی دریافت و به حساب مربوطه واریز نماید.

تبصره ۲ ـ در مواردی که پس از ثبت و صدور سند مالکیت مالک برای گرفتن سند مالکیت به اداره ثبت مراجعه ننماید و در مقام معامله برآید طبق تبصره فوق رفتار شود.

ماده ۱۹ ـ هرگاه نسبت به قسمتی از ملکی بنحو مشاع و یا مفروز اظهارنامه پذیرفته شده نسبت به بقیه سهام بر خلاف اظهارنامه اولی اظهارنامه پذیرفته نخواهد شد در صورت توافق مالکین مطابق آن عمل می گردد و چنانچه قبلاً اظهارنامه هم بعنوان مشاع و هم مفروز پذیرفته شده صدور سند مالکیت موکول به رفع اختلاف در دادگاه است.

ماده ۲۰ ـ قلم‌خوردگی و کسر و اضافه کردن در مندرجات اظهارنامه ممنوع و اگر توضیحی لازم باشد باید صریحاً ذکرشده و به‌نمونه (امضاء) متصدی مربوطه (نماینده تنظیم اظهارنامه) و مستدعی ثبت برسد.
تخلف از مقررات این ماده موجب مسئولیت شدید خواهد بود.

فصل سوم ـ در درخواست ثبت

ماده ۲۱ ـ اظهارنامه باید به نمونه (امضاء) مستدعی ثبت یا وکیل یا جانشین قانونی او باداره ثبت محل داده شود هرکاه [گاه] دهنده اظهارنامه نتواند نمونه (امضاء) کند علامت انگشت خود را زیر اظهارنامه خواهد گذاشت و در صورتیکه اظهارنامه توسط وکیل یا جانشین مستدعی ثبت داده شود باید وکالت نامه یا اوراق مربوطه ضمیمه شود.

ماده ۲۲ ـ اظهارنامه شامل نکات زیر خواهد بود:
۱ ـ نام و نام خانوادگی، شماره شناسنامه یا کد ملی و محل صدور آن و نام پدر و سمت دهنده اظهارنامه نسبت به ملک مورد درخواست و محل اقامت مستدعی ثبت.
۲ ـ تابعیت مستدعی ثبت.
۳ ـ نوع مال غیر منقولی که درخواست ثبت آن می شود با تعیین محل وقوع ملک (حوزه ثبتی، بخش یا روستا و شماره پلاک اعم از اصلی و فرعی)، حدود و مشخصات اجزاء و متعلقات آن و آدرس ملک (خیابان، کوچه، پلاک شهرداری) و محل اقامت متقاضی.
۴ ـ بهای ملک در تاریخ درخواست ثبت طبق قیمت منطقه بندی.
۵ ـ شرح حقوق عینی که برای اشخاص در آن ملک است با تعیین صاحبان حقوق و همچنین حقوق عینی که مستدعی ثبت در املاک مجاور دارد.

ماده ۲۳ ـ دهنده اظهارنامه باید اسناد و قبالجات و بنچاق ملک و مدارک راجعه بمالکیت و تصرف خود را باداره ثبت ارائه دهد تا رونوشت یا خلاصه آن ضمیمه اظهارنامه و در پرونده عمل بایکانی [بایگانی] شود و اگر دلیل مالکیت منحصر بتصرف است ادله و نشانی‌های تصرف فعلی خود را کتبا باداره ثبت تسلیم نماید و در هر حال درخواست‌کننده باید نحوه تصرف خود را که او را برای تقاضای ثبت مجاز میدارد معلوم کند.

ماده ۲۴ ـ پس از ارائه مدارک از طرف متقاضی ثبت و معرفی ملک باید نقشه آن توسط نقشه بردار ثبت ترسیم و صورتمجلس مبنی بر تصرف مالکانه مستدعی ثبت وسیله نماینده و نقشه بردار تهیه شود، در اظهارنامه میزان و مقدار املاک و اراضی مورد درخواست باید به دانگ و سهم قرار داده شود اصطلاحات محل از قبیل جام و فنجان و پیمان و غیره را بر حسب تحقیقات محلی با دانگ و سهم تطبیق بنمایند.

ماده ۲۵ ـ در هر موقع که اداره ثبت اجراء ثبت عمومی را در بخش معینی در نظر میگیرد باید لااقل پانزده روز قبل انتشار آگهی مقرر در ماده۱۰ قانون ثبت بنماینده اوقاف آنمحل اطلاع دهد تا نماینده مزبور بمتولیان موقوفات عام‌المنفعه محل اخطار کند که در ظرف ۳۰روز از تاریخ نشر اولین آگهی نامبرده در ماده ۱۰ قانون ثبت نسبت باملاک موقوفه که در آن بخش واقع و تحت تصدی و تولیت آن ها میباشد درخواست ثبت نمایند.

ماده ۲۶ ـ اظهارنامه اتباع خارجه و قنسول‌گریها و سفارتخانها در برگهائی که برای اینکار تخصیص داده شده تنظیم و یک نسخه در محل بایگانی و نسخه دیگر باداره کل ثبت فرستاده میشود تا پس از صدور اجازه بجریان ثبت اقدام گردد.

ماده ۲۷ ـ اراضی که قبلاً جزء شوارع یا میدانهای عمومی بوده و همچنین انهار متروکه که بعداً تبدیل به ملک می شود از طرف مالک یا شهرداری یا مرجع ذیربط درخواست ثبت نسبت به آنها پذیرفته خواهد شد.

ماده ۲۸ ـ هر اظهارنامه و صورتمجلس تحدید حدود مختص یک پلاک است. هرگاه درخواست چندین شماره در یک بخش یا قطعاتی که در یک قریه و مزرعه واقع است و قبلاً در یک اظهارنامه پذیرفته شده باشد در موقع تحدید حدود برای هر شماره یک صورتمجلس تحدید حدود تنظیم شود.

ماده ۲۹ ـ تا وقتیکه آگهی نوبتی نامبرده در ماده ۱۱ قانون ثبت منتشر نشده اظهارنامه میتوان پذیرفت.

ماده ۳۰ ـ در صلح‌های محاباتی که برای مصالح حق فسخ قید شده درخواست ثبت ازمتصالح با قید حق فسخ برای مصالح پذیرفته میشود و مشمول ماده ۳۳ قانون ثبت نیست سند مالکیت این قبیل املاک با قید حق فسخ بنام متصالح صادر و پس از سقوط حق خیار متصالح میتواند بدون ذکر حق فسخ سند مالکیت جدید بگیرد.

ماده ۳۱ ـ دست رنج رعیتی و حق اولویت و گلوبندی و غیره که در املاک معمول و بین رعایا خرید و فروش میشود از حقوق راجعه به‌عین املاک نبوده و قابل درخواست ثبت و اعتراض ثبت نیست و صدور سند مالکیت بنام مالک هم تغییری در وضع حقوق مزبور در هر جا که معمول است نمیدهد.

ماده ۳۲ ـ در صورتیکه متولیان در ظرف مدت سی روز مقرر در ماده ۲۵ این آئین نامه اقدام بدرخواست ثبت ننمایند نمایندۂ اوقاف محل درخواست ثبت خواهد کرد لکن اگر تا انقضاء مدت نامبرده در ماده ۱۱ قانون ثبت متولی نیز درخواست ثبت کند درخواست اداره اوقاف بلاتعقیب گذارده خواهد شد.

ماده ۳۳ـ نسبت بموقوفاتی که متولی خاص ندارد نماینده اوقاف محل مستقیماً درخواست ثبت خواهد کرد.

ماده ۳۴ ـ نسبت باملاکی که بنفع عمومی حبس شده است متصدی امور حبس مکلف به درخواست ثبت است.

ماده ۳۵ ـ درخواست ثبت نسبت بموقوفات خاصه بعهده متولی و نسبت باملاک که بنفع اشخاص معینی حبس شده بعهده متصدی امور حبس است معذلک هر یک از موقوف‌علیهم و محبوس‌‌لهم نیز می‌توانند درخواست ثبت نمایند.

ماده ۳۶ ـ در مورد ثلث مؤبد و باقی وصی مکلف به درخواست ثبت است.

ماده ۳۷ ـ طبق ماده ۳ قانون اوقاف املاکی که مورد نذر یا وصیت یا حبس شود بطور دائم یا مدتی که کمتر از هیجده سال نباشد و برای مصارف عامه تخصیص داده شده اداره اوقاف حق درخواست ثبت و اعتراض بر ثبت دارد و ادارات اوقاف باید مدارک وقفیت و تصرف وقف را ضمیمه اظهارنامه نمایند.

ماده ۳۸ ـ چنانچه گواهی رسمی اداره اوقاف بر موجود نبودن وجوهی بابت موقوفات مجهول‌المصرف و مبرات مطلقه ضمیمه درخواست نامه ثبت یا دادخواست اعتراض بر ثبت املاک مشمول ماده ۲۹ قانون باشد بدون مطالبه حق‌الثبت و هزینه بجریان گذارده میشود.

ماده ۳۹ ـ در مورد درخواست ثبت املاک موقوفه و حبس ثلث در اظهارنامه عنوان درخواست‌کننده ثبت متصدی یا مدعی تولیت قید می‌شود.

ماده ۴۰ ـ کلیساها و معابد اقلیتهای دینی شناخته شده در قانون اساسی و کاروانسراهای عباسی و رباطها از حق الثبت معاف است. معافیت سایر سازمانها و ارگانها تابع مقررات خاص خود می باشد.

ماده ۴۱ ـ نسبت به املاکی که مالک خاص ندارد مانند طرق و شوارع و اراضی و جبال موات و مباحه نیزارها، بیشه ها، مراتع و جنگلها و قبرستانهای عمومی و بستر مسیلها و آب رودخانه ها و نهرهای منشعب از آنها و انهار طبیعی و هر مسیر طبیعی دیگر اعم از سطحی و زیرزمینی و چشمه سارها از افراد درخواست ثبت پذیرفته نخواهد شد.

ماده ۴۲ ـ نسبت به آب رودخانه ها و انهار طبیعی و چشمه سارها که ضمن درخواست ثبت ملک بعنوان حقابه معمول محل قبول تقاضای ثبت گردیده در موقع صدور سند مالکیت از ذکر حق مزبور خودداری نموده و بجای آن عبارت با حقابه از مقررات قانون توزیع عادلانه آب قید گردد.

ماده ۴۳ ـ هرگاه ششدانگ قنات یا چشمه متعلق به یکنفراست بمنزله یک ملک محسوب و شماره مخصوص بان داده میشود و اگر مالکین متعدد دارد باید میزان سهام هر یک از روی ساعت و گردش شبانه روز تعیین شود و درخواست ثبت هر سهم مستقلاً پذیرفته خواهد شد و تمام قنات یا چشمه دارای یک شماره خواهد بود اگر چشمه از روی ساعت تقسیم نشده و میزان آن مشخص نباشد اظهارنامه ثبت آب را فقط در ضمن درخواست ثبت ملک بعنوان حقابه مطابق معمول باید قبول کرد و در آگهی‌ها و سند مالکیت جمله (مطابق معمول محل) را قید نمود.

ماده ۴۴ ـ درخواست ثبت پاکنه‌هائی که از قنوات در املاک مورد درخواست ثبت موجود است بدون اجازه صاحب قنات پذیرفته نخواهد شد.

ماده ۴۵ ـ املاکی را که پس از پلاک‌کوبی و توزیع اظهارنامه و قبل از درخواست ثبت و آگهی بوسیله اصلاحات خراب میشود باید مالک یا شهرداری مراتب را باداره ثبت اطلاع دهد و همچنین اگر خود اداره ثبت اطلاع حاصل کرد بایستی پس از رسیدگی و معاینه محل باید مراتب را در دفتر توضیح اظهارنامه و پرونده مربوطه و اگر ملک ثبت شده است در ستون ملاحظات دفتر املاک هم قید کرده هرگاه قسمتی از ملک باقی بماند یا بشهرداری منتقل شود بهمان شماره اصلی ملک که برای تمام ملک تعیین شده آگهی خواهد شد و چنانچه قبلا آگهی و تحدید شده حدود بقیه تعیین و در صورتیکه در دفتر املاک ثبت شده با توضیح مراتب در ملاحظات دفتر املاک با حدود واقعی در زیر ثبت اولیه با بایگانی کردن سند مالکیت اولی سند مالکیت جدید صادر خواهد شد.و نیز هرگاه در نتیجه تغییر وضع مجاور املاک ثبت‌ شده و تبدیل حد به کوچه اصلاح سند مالکیت در حدی که قبلاً به ملک مجاور و فعلاً به کوچه محدود است تقاضا شود در صورتیکه شهرداری عمومی بودن کوچه را اعم از بن‌بست یا غیر بن‌بست تأیید نماید اصلاح ثبت دفتر املاک و سند مالکیت توسط اداره ثبت مربوطه با رعایت حقوق مجاورین انجام خواهد شد.

ماده ۴۶ ـ املاک مشاعی که قبل از این بر طبق قانون سابق درخواست ثبت شده نسبت به بقیه آن فقط در موقع ثبت عمومی بخش مربوطه درخواست ثبت پذیرفته خواهد شد.

ماده ۴۷ ـ اظهارنامه‌هائیکه تا قبل از انتشارآکهی[آگهی] نامبرده در ماده۱۱ قانون ثبت باداره تسلیم شود مشمول جریمه نخواهد بود املاکی که بواسطه تاخیر درخواست درآگهی اولیه قید نشده درآگهی های شش ماهه که در ماده ۱۲ قانون ثبت مقرر است آگهی خواهد شد.

ماده ۴۸ ـ متصدی تنظیم اظهارنامه باید مراقبت نماید که اسم و نام خانوادگی و شماره شناس نامه و محل صدور آن و مقدار مورد درخواست و سهام مالکین و کلیه مطالب اظهارنامه صحیحا و صریحا نوشته شود که بعداً موجب اشتباه نگردد و هر نوع اشتباهی هم که در مطالب اظهارنامه روی دهد و معلوم شود در اثر بی‌مراقبتی متصدی بوده موجب مسئولیت خواهد بود.

ماده ۴۹ ـ در قراء و قصباتی که به ثبت عمومی گذارده می‌شـود نماینده توزیع اظهارنامه بامر مدیر ثبت مأمورتنظیم اظهارنامه‌ها نیز خواهد بود.

ماده ۵۰ ـ در موقعی که اظهارنامه‌ها عودت داده می‌شود وصول آن مرتباً با قید تاریخ در دفتر توزیع اظهارنامه قید شود.

ماده ۵۱ ـ پس از انتشار آگهی نوبتی نامبرده در ماده ۱۱ شماره‌هائی که تمام یا قسمتی از آن مجهول‌المالک مانده باید فورا در دفتر املاک مجهول‌المالک وارد شده و اظهارنامه‌هائیکه بعداً داده می‌شود در ستون مربوط به هر ششماه یادداشت و مطابق آن در آگهی های نوبتی شش ماهه آگهی شود و غفلت در انجام آن موجب مسئولیت خواهد بود مسئولیت تنظیم این دفتر باید رسما بعهده یکنفر از کارمندان گذارده شود که در صورت غفلت و از قلم افتادن شماره ملکی مورد مؤاخذه واقع شود.

فصل چهارم ـ در آگهی‌های نوبتی و تحدیدی و تعیین حدود املاک

ماده ۵۲ ـ آکهیهای [آگهیهای] نوبتی و تعیین حدود را اداره ثبت در یکی از جرائد حوزه خود و یا در یکی از جرائد نزدیکترین حوزه خود و یا در یکی از جرائد مرکز منتشر مینماید.

ماده ۵۳ ـ آگهی‌های مربوطه بر بخش باید در روزنامه معینی منتشر شود که در آخر هر سال برای سال بعد از طرف اداره کل ثبت تعیین شده و باطلاع عموم خواهد رسید.

ماده ۵۴ ـ علاوه بر انتشار روزنامه یک نسخه از آگهی تعیین حدود در شهرها بهر یک از املاک مورد تحدید الصاق و در دهات نیز چند نسخه از آگهی مزبور باید در محل های عمومی قریه مورد تحدید و قراء مجاور بوسیله مأمورین ثبت الصاق و انتشار آگهی را کدخدایان محل گواهی نمایند.

ماده ۵۶ ـ حقوق ارتفاقی در آگهی‌های نوبتی ذکرنمیشود ولی باید در زیر آگهی ها قید کرد که حقوق ارتفاقی در موقع تعیین حدود در صورت مجلس منظورمیگردد که اگر معترضی باشد مطابق مقررات در مدت سی روز از تاریخ تنظیم صورت مجلس دادخواست اعتراض بدهد.

ماده ۵۷ ـ در پیش‌نویس آگهی‌های نوبتی باید مراقبت شود که کلمات روشن و خوانا بوده و در اسامی درخواست کنندکان [کنندگان] ثبت و شماره و اسم املاک اشتباهی نشود و لازم است اولین نسخه آگهی چاپ شده قبلا در اداره ثبت با پیش‌نویس آگهی مطابقه شود و پس از غلط‌گیری بچاپ آن اقدام گردد رؤساء ثبت و مدیر مجله رسمی مستقیماً مسئول صحت تنظیم و چاپ آگهیها میباشند اولین نسخه آگهی که برای غلطگیری مقابله شده باید به نمونه (امضاء) رئیس ثبت محل برسد و پس از چاپ آگهی ها در پرونده اداری بایگانی شود.

ماده ۵۸ ـ آگهی‌هائیکه باید طبق ماده ۱۰ قانون ثبت در سی روز سه مرتبه منتشر شود انتشار آن در روز اول و پانزدهم و سی‌ام خواهد بود.

ماده ۵۹ ـ آگهی‌هائیکه برحسب دستور هیئت نظارت باید تجدید یا اصلاح شود در آخر فروردین و مهر هر سال ضمن آگهی‌های شش ماهه منتشر خواهد شد.

ماده ۶۰ ـ در آگهی‌های نوبتی مفاد ماده ۱۷ قانون ثبت نیز باید قید شود.

ماده ۶۱ ـ حتی‌الامکان برای هر ملکی نباید یک آگهی تحدید جداگانه تهیه کرد املاکی که برای تحدید در نظر گرفته میشود باید بتعداد و با رعایت اهمیت ملک و استعداد نمایندگان لااقل برای ده الی بیست شماره از املاک شهری و اعیانی و قطعات مفروزه یک آگهی منتشر و متوالیاً تحدید شود مگر آنکه درخواست‌کننده ثبت در موقع تجدید تعیین حدود هزینه آگهی و فوق‌العاده و هزینه سفر نماینده را (در صورتیکه لازم باشد) بوسیله اداره بپردازد و نسبت باملاک مزروعی با رعایت اهمیت آن باید یک یا چند روز وقت تحدید آنرا قرار دهند.

ماده ۶۲ ـ درآگهی های تحدیدی نسبت باملاک مزروعی شماره‌های فرعی را نیز پس از شماره اصلی ملک میتوان برای تعیین حدود قید و آگهی کرد.

ماده ۶۳ ـ پیش‌نویس آگهی موضوع ماده ۹ قانون ثبت باید در ۶ نسخه تهیه و برای نمونه (امضا) و انتشار به مرکز فرستاده شود.

ماده ۶۴ ـ آگهیهای مربوط باملاک مجهول‌المالک که باید در آخر فروردین و مهر منتشر شود باید منتهی تا پانزده فروردین و مهر بمجله و جریده مربوطه برسد که در موعد مقرر منتشر شود.

ماده ۶۵ ـ برای قنوات باید در آگهی و صورت مجلس مبدء و مظهر قنات و حقوق ارتفاقی اشخاص قید گردد.

ماده ۶۶ ـ آگهی تحدیدی منتشر نخواهد شد مگر پس از نشر اولین آگهی نوبتی.

ماده ۶۷ ـ فاصله بین انتشار آگهی تحدیدی و روز و تعیین حدود نباید کمتر از بیست و بیشتر از شصت روز باشد.

ماده ۶۸ ـ عملیات تحدید حدود با رعایت مواد ۱۴ و ۱۵ قانون ثبت توسط نماینده به اتفاق نقشه بردار ثبت انجام خواهد شد. املاک و اراضی که قبلاً بدون نقشه کامل تحدید حدود شده در صورتی که منجر به ثبت در دفتر املاک نگردیده باید نقشه ملک طبق صورتمجلس تحدیدی بطور صحیح ترسیم شود.

ماده ۶۹ ـ در صورتیکه مالک و نماینده او غائب باشد و ملک تحدید نشود باید مراتب در صورت مجلس ضمیمه قید و به نمونه (امضاء) حاضرین برسد نمایندگانیکه برخلاف حقیقت ببهانه غیبت مالک از تحدید ملکی خودداری کرده یا عمل طبق ماده ۱۵ ممکن بوده و اقدام نشده باشد بدادگاه اداری جلب خواهد شد.

ماده ۷۰ ـ درخواست کننده یا نماینده او حدود ملکی را که می خواهد ثبت کند بطور مشخص معرفی نموده و صاحبان املاک مجاور و دخالت کنندگان چنانچه ایراد و اعتراضی دارند بیان می نمایند.

ماده ۷۱ ـ مستدعی ثبت فقط ابنیه و اجزائی را میتواند در موقع تعیین حدود معرفی کند که داخل در حدود مندرجه در اظهارنامه باشد و نماینده عمل باید معرفی مالک یا نماینده او را وقتی معتبر بشناسد که تصرفات او در قسمت معرفی شده محرز باشد و الا از تعیین حدود خودداری خواهد نمود.

ماده ۷۲ ـ صورتمجلس تحدید حدود باید حاوی مطالب زیر باشد و به امضاء نماینده و نقشه بردار و کلیه حاضرین برسد:
۱ ـ تعیین روز و ماه و یا روزهائی که عملیات تحدید حدود در آن واقع شده.
۲ ـ نام و مشخصات محل اقامت اشخاصی که حضور داشته اند.
۳ ـ اشخاصی که اعتراض نموده اند.
۴ ـ ذکر حقوقی که دیگران در ملک مورد تحدید دارند و یا مورد تحدید در ملک دیگران دارد.
۵ ـ ذکر حدود و مشخصات با علامات و عده و نوع فواصل آنها و شماره های مجاورین.
۶ ـ ذکر عبارت آگهی تحدید حدود و شماره روزنامه ای که آگهی در آن درج شده و گواهی صحت انتشار آگهی و یا ذکر اشتباه در آگهی مزبور.

ماده ۷۳ ـ در صورت مجلس تحدید قلم زدن و کم و زیاد نمودن عبارات بکلی ممنوع است و اگر اصلاح و توضیحی لازم باشد زیر صورت مجلس نوشته شده به نمونه (امضاء) حاضرین برسد و اگر بعضی از حاضرین نخواهند نمونه (امضا) کنند این نکته در صورت مجلس قید میشود و کسانیکه نمونه (امضاء) ندارند علامت انگشت خواهند گذاشت.

ماده ۷۴ ـ باید به معترضین خاطرنشان شود که اعتراض خود را کتباً به اداره ثبت محل تسلیم نمایند و علاوه بر آن ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی، دادخواست به مرجع ذیصلاح قضائی تقدیم نمایند.

ماده ۷۵ ـ در موقع تحدید حدود املاک باید نقشه کامل ملک به وسیله نقشه بردار ثبت ترسیم شود و حدود و مشخصات ملک ب ذکر طول ابعاد و مساحت آن در صورت مجلس تحدید حدود قید گردد.

ماده ۷۶ ـ در صورتیکه بتوان از روی حدود املاک مجاور حدود ملکی را تعیین نمود تجدید آگهی و اخذ دو برابر حق‌الثبت مورد نخواهد داشت.

ماده ۷۷ ـ در مورد املاک مشاع که قسمتی از آن درخواست ثبت و قبلاً تحدید شده چنانچه نسبت به بقیه درخواست ثبت شود تحدید مجدد لازم نیست و همچنین در مواردی که املاک مجاور ملک مورد درخواستی که تحدید شده باشد و درخواست‌کننده ثبت در اظهارنامه این موضوع را متذکر شود یا اداره مطلع گردد انتشار آگهی تحدیدی و عملیات تعیین حدود نسبت بان ملک لازم نبوده و بر طبق حدود مجاورین بثبت خواهد رسید.

ماده ۷۸ ـ در مواردیکه ملکی قبلا تحدید شده حدود مجاورین که بعداً تحدید میشود باید با آن تطبیق و تبعیت نماید.

ماده ۷۹ ـ مقیاس نقشه در دهکده‌ها پنجهزارویک و در قراء و قصات ده هزارویک و در فاصله‌هائیکه حد غیرطبیعی مستقیم باشد ممکن است با مقیاس ۲۰ هزار یک نقشه ترسیم شود.

ماده ۸۰ ـ در اراضی بیاض غیرمحصور که حد فاصل نداشته باشد در اطراف زمین بعمق نیم گز از طرف مالک پی حفر شود.

ماده ۸۱ ـ هرگاه در وسط ملکی اشخاص دیگری ملک داشته باشند نقشه قطعات مزبور هم ترسیم و در صورتمجلس تحدید حدود مراتب با ذکر موقعیت مکانی و حدود و مشخصات با طول اضلاع و مساحت تصریح خواهد شد.

ماده ۸۲ ـ نسبت باملاکی که در ثبت عادی تحدید شده و در ثبت عمومی آگهی نوبت آن منتشر میشود باید در آگهی‌های تحدیدی برای آن ملک نیز وقت تحدید داد و روز مقرر نماینده در محل حاضر شده در زیر صورت مجلس سابق بنویسد که از این تاریخ تا مدت سی روز اعتراض بر حدود و حقوق ارتفاقی پذیرفته میشود.

ماده ۸۳ ـ پس از تسلیم صورتمجلس تحدیدی مسئول اداره کتباً در زیر آن دستور ثبت در دفتر را می دهد.

ماده ۸۴ ـ نمایندگان محدد باید پس از خاتمه عملیات تحدیدی و ثبت صورتمجلس تعیین حدود صورتمجلس مزبور را با پرونده های مجاورین تطبیق نموده و پس از تکمیل آن پیش نویس سند مالکیت را تهیه و ضمیمه پرونده به شعبه بایگانی تسلیم نمایند. چنانچه معلوم شود که پرونده ناقص تحویل شده نماینده مسؤول مورد تعقیب اداری واقع خواهد شد.

ماده ۸۵ ـ نصف هزینه و فوق‌العاده نمایندگان را میتوان در موقع عزیمت برای عملیات تحدیدی بعنوان پیش‌پرداخت داد و پرداخت بقیه موکول بتکمیل و تحویل پرونده‌ها و گواهی مدیر بایگانی است.

فصل پنجم ـ در اعتراض

ماده ۸۶ ـ در آگهی های نوبتی و تحدیدی قید می شود که اعتراض باید کتبی و مستقیماً به اداره ثبتی که آگهی را منتشر می کند تسلیم شود و معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی، دادخواست به مرجع ذیصلاح قضائی تقدیم نماید در غیر اینصورت متقاضی ثبت یا نماینده قانونی وی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به اداره ثبت تسلیم نماید. اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه می دهد. مبداء اعتراض به اصل ملک، تاریخ انتشار روزنامه ایست که اولین آگهی نوبتی در آن درج شده است و ادارات ثبت باید مراقبت نمایند تاریخ انتشار آگهی که در زیر آگهی هم قید شده با تاریخ انتشار روزنامه مطابق باشد.

تبصره ـ دادگاهها در مورد دادخواستهای مربوط به اصل و حدود و حقوق املاک پس از احراز اینکه اعتراض در مواعد مقرر به اداره ثبت مربوطه تسلیم شده و داخل مدت می باشد به موضوع رسیدگی والا قرار مقتضی صادر می نماید.

ماده ۸۷ ـ قبل از انتشار آگهی نوبتی دادخواست اعتراض یا گواهینامه جریان دعوا بین معترض و مستدعی ثبت پذیرفته نخواهد شد.

ماده ۸۹ ـ اعتراض اعم از اینکه در مدت قانونی داده شده باشد یا خارج از مدت باید گرفته و متصدی امر بلافاصله روی اظهارنامه ملک مورد اعتراض در مورد هر اعتراض مهری که کلمه اعتراض روی آن نقش شده باشد زده و با قید تاریخ رسید به دهنده آن داده شود و همچنین در مواردی که گواهی نامه جریان دعوا به اداره ثبت تسلیم می شود باید طبق این ماده عمل شود.

ماده ۹۰ ـ در رسید دادخواست اعتراض یا گواهینامه جریان دعوا باید تاریخ رسید با تمام حروف قید شود.

ماده ۹۱ ـ در مورد گواهی نامه هائی نیز که مطابق ماده ۸۶ داده شده باشد متصدی امر بلافاصله روی اظهارنامه ملک در مورد هر گواهی مهری که جمله تقدیم دادخواست روی آن نقش شده باشد زده و با قید تاریخ رسید به دهنده آن داده شود.

ماده ۹۲ ـ مسؤول اداره ثبت نسبت به اعتراضهائی که خارج از مدت داده می شود نظر خود را در زیر برگ اعتراض نوشته و در نشست اداری طبق ماده ۱۶ قانون ثبت مطرح می نماید تا تکلیف قطعی آن معین گردد.

ماده ۹۳ ـ در مورد گواهی نامه هائی نیز که مطابق ماده ۱۷ قانون ثبت داده شده و بنظر اداره خارج از مدت می باشد مدلول مواد ۸۹ و ۹۰و ۹۲ در آن قسمتی که راجع به گرفتن گواهی نامه و دادن رسید و مهر اعتراض مقرر است رعایت خواهد شد.

ماده ۹۴ ـ دادخواست‌هائیکه از طرف دارائی بر ثبت املاک اشخاص یا از طرف اشخاص نسبت بمورد تقاضای دارائی تسلیم شود باید بوسیله دفتر اداره کل ثبت بدیوان محاکمات دارائی فرستاده شود.

ماده ۹۵ ـ در مواردی که پرونده‌های ثبتی املاک و یا دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق از نظر رسیدگی مقامات صلاحیت‌دار قضائی دادگستری مورد احتیاج این مقامات باشد مدیر ثبت یا سر دفتر پرونده یا دفتر مورد احتیاج را بوسیله یکی از کارمندان بآنجا فرستاده و مقامات مذکور پس از اقدامی که برای حفظ آثار مورد نظر لازم است بلافاصله پرونده یا دفتر را بوسیله آورنده عودت میدهند مگر اینکه باقی بودن پرونده یا دفتر مزبور را ضروری تشخیص دهند و مطابق قانون چنین اجازه‌ای بمقام صلاحیتدار قضائی داده شده باشد که در اینصورت میتواند بمسئولیت خود با تعیین مدتی که وجود پرونده یا دفتر لازم است پرونده یا دفتر را نگاهداشته و پس از رفع احتیاج فوراً باداره ثبت یا دفترخانه مربوطه اعاده دهند.

ماده ۹۷- رئیس دادگاه با دعوت اداره ثبت در غیر ساعت اداری و در موقعی که با موافقت مسئول اداره ثبت معین می شود در اداره ثبت حاضر و در موضوع اعتراض های مذکور در ماده ۹۲ و گواهی نامه مذکور در ماده ۹۳ رسیدگی و زیر برگ اعتراض یا گواهی نامه کتباً اظهار نظر می نماید مسئول ثبت یا نماینده او نیز در این نشست حضور خواهد داشت.

ماده ۹۹ ـ اعتراضی که باید برای حفظ منافع وقف بعمل آید در مورد موقوفاتی که متولی خاص ندارد بعهده اداره اوقاف و در مورد موقوفات عام‌‌المنفعه که متولی خاصی دارد بعهدۂ متولی یا ناظر یا اداره اوقاف است و در حبس عام‌المنفعه نیز اعتراضی که باید برای حفظ منافع حبس بعمل آید بعهده متصدی امور حبس است.

ماده ۱۰۰ ـ در موقوفات خاصه متولی و هر یک از موقوف‌علیهم و در حبس بنفع اشخاص معین متصدی امور حبس و هر یک از محبوس‌لهم میتوانند برای حفظ منافع وقف یا حبس دادخواست اعتراض بدهند حق مزبور را ناظر وقف نیز اگر باشد دارا میباشد و اعتراضی که باید برای حفظ منافع ثلث باقی داده شود بعهده وصی یا ناظر ثلث میباشد و در ثلث غیرباقی کسانی نیز حق اعتراض دارند که بعد از خروج ملک از حالت ثلث در آن ملک ذی‌حق میشوند.

ماده ۱۰۱ ـ در موردیکه ملکی مورد اعتراض واقع شود اعم از اینکه مستدعی ثبت باعتراض معترض تمکین کند یا در دادکاه [دادگاه] محکوم شود معترض محکوم ‌له جانشین مستدعی شناخته شده و چنانچه مانع دیکری [دیگری] نباشد ملک طبق حکم نهائی دادکاه [دادگاه] ثبت خواهد کردید [گردید] و محتاج بآگهی مجدد بنام معترض نخواهد بود.

ماده ۱۰۲ ـ در مواردیکه قبل از اعتراض پس از خاتمه مدت قانونی مستدعی ثبتی بدون اینکه مطابق مقررات انتقالی واقع شود گواهی کند که تمام یا قسمتی از ملک مورد تقاضای او در موقع تقاضا متعلق بدیکری [ بدیگری] بوده آنمقدار از مورد تقاضای او خارج و مجددا از مالک واقعی آن تقاضای ثبت پذیرفته خواهد شد.

فصل ششم ـ در ثبت املاک در دفتر املاک و ثبت انتقالات ملک

ماده ۱۰۳ ـ پس از اتمام عملیات مقدماتی ثبت مسئول دفتر ثبت ملک را با مشخصات زیر در دفتر املاک نموده و به نمونه (امضاء) مدیر ثبت یا کارمندیکه از طرف وزارت دادگستری برای نمونه کردن دفتر و برگهای مالکیت مجاز است میرساند:
۱ـ شماره ملک.
۲ـ تاریخ ثبت ملک در دفتر املاک.
۳ـ اسم و نام خانوادگی و شماره شناسنامه و محل صدور آن و محل اقامت تابعیت مالک.
۴ـ نوع و مشخصات ملک و محل وقوع و اجراء و متعلقات آن.
۵ ـ حدود ملک.
۶ ـ بهای ملک.
۷ـ حقوق عینیه که اشخاص در آن ملک دارند با اسامی صاحبان حقوق و همچنین حقوق ارتفاقیه که برای ملک مورد ثبت در املاک مجاور و یا برای املاک مجاور در ملک مورد ثبت موجود است.

ماده ۱۰۴ـ در موقع انتقال تمام یا قسمتی از ملک ثبت شده و یا واگذاری حقی نسبت به عین ملک سند معامله در دفتر اسناد رسمی ثبت و خلاصه آن در دفتر املاک زیر ثبت ملک به طریق آتی ثبت می‌شود.
۱ـ هرگاه معامله راجع باشد بانتقال قطعی تمام ملک ثبت شده سردفتر انتقال را در صفحات مخصوص به انتقالات سند مالکیت قید و امضاء کرده و بمنتقل‌الیه تسلیم مینماید و مادام که در صفحات انتقالات جا دارد سند مالکیت بنام منتقل‌الیه تجدید نخواهد شد.
۲ـ اگر انتقال راجع به قسمتی از ملک مفروز یا مشاعاً باشد خروج آن را از مالکیت مالک اولی به نحوی که به منزله ذکر خلاصه معامله نیز محسوب می‌شود با مرکب قرمز در زیر ثبت ملک یا در ستون ملاحظات به‏این شرح (یکدانک [یکدانگ] مشاع یا دو دانک [دانگ] مفروز یا دو هزارگز از ملک بالا را آقای مالک به‏موجب سند شماره (………) به آقای ………….. منتقل کرده و در صفحه ……….. این دفتر یا دفتر متمم شماره …………. ثبت و از ملکیت مالک بالا خارج گردید) قید و سپس مورد انتقال را اگر مشاع است به‏نحو ثبت املاک مشاعه و اگر مفروز است به‏طوری که ملک مستقل با تمام مشخصات و حدود و بهاء و حقوق در صفحه معینی از دفتر اصلی یا متمم ثبت و در ملاحظات ثبت آن یادداشت نمایند که ملک در اصل صفحه …….. دفتر……… ثبت شده یا مورد ثبت از ملک شماره……… که در صفحه……… ثبت شده افراز شده است.
۳ـ هرکاه [هرگاه] نسبت به هریک از دو قسمت املاک بالا انتقالی به طور شرطی و رهنی یا قطعی واقع شود به‏وفق معمول سابقه خلاصه آن را در زیر ثبت ملک ثبت و فسخ و فک را نیز در موقع خود در مقابل همان قسمت در ستون ملاحظات دفتر یادداشت نمایند و به همین طریق خلاصه کلیه معاملات راجعه به عین ملک مزبور در دفتر املاک به ترتیب تاریخ زیر یکدیگر ثبت خواهد شد. در موارد بالا سردفتر خلاصه معامله را در برک [برگ] مخصوص که برای اینکار تهیه شده نوشته و به‏دفتر املاک حوزه ثبت ملک ارسال می‌دارد خلاصه مذکور علاوه بر امضاء متعاملین باید به امضاء سردفتر و نماینده ثبت « چنانچه نماینده داشته باشد» رسیده باشد مسئول دفتر املاک باید خلاصه مذکور فوق را فوراً به‏طوری که در بالا مقرر است در زیر ثبت ملک قید نموده و به امضاء مدیر ثبت برساند. در موقع فسخ معاملات نیز باید سردفتر لاشه سند باطل شده و آگهی فسخ را به اداره ثبت بفرستد تا در ملاحظات دفتر املاک قید شود.
متصدیان مربوطه ثبت املاک مکلفند پس از وصول خلاصه معامله از دفترخانه در ظرف ۲۴ساعت آن را در دفتر املاک ثبت نموده و در پرونده مربوطه بایکانی [بایگانی] نمایند و چنانچه خلاصه معامله دارای نواقص باشد در ظرف همان مدت از دفترخانه مربوطه توضیحات لازمه بخواهد تسامح و تأخیر و یا غفلت در اجرای این دستور مستلزم تعقیب اداری و کیفر خواهد بود.
هرگاه معامله راجع باشد به انتقال تمام ملک ثبت شده سردفتر انتقال را در صفحات مخصوص به انتقالات سند مالکیت قید و امضاء کرده و به‌منتقل‌الیه تسلیم می‌نماید تا در صورتی که بخواهد سند مالکیت تازه برای خود بگیرد در مواردی که معامله راجع به انتقال یک قسمت از ملک باشد خلاصه آن باید در صفحات مخصوص به انتقالات سند مالکیت قید و امضاء گردیده و سند مزبور به ناقل مسترد گردد و در این صورت منتقل‌الیه می‌تواند به اداره ثبت حوزه وقوع ملک مراجعه کرده و برای خود سند مالکیت مستقلی بگیرد در موردی نیز که معامله مربوطه به واگذاری حق عینی نسبت به ملک باشد مثل « رهن و حقوق ارتفاقی» و یا راجع به انتقال تمام یا قسمتی از عین ملک باشد ولی با حق استرداد سردفتر باید آن را در صفحات مخصوص به انتقالات سند مالکیت نوشته امضاء نماید در مورد عمری و رقبی و سکنی و مواردی که معامله راجع به انتقال سود ملکی برای بیش از ۳ سال باشد مقررات بالا راجع به تنظیم خلاصه سند و فرستادن آن به اداره ثبت حوزه وقوع ملک و قید آن در زیر ثبت ملک در دفتر املاک و در سند مالکیت و بایکانی [بایگانی] نمودن خلاصه معامله در پرونده باید مجری گردد.
در موارد صلح‌های محاباتی با حق خیار فسخ و با استفاده از سود و غیره برای مصالح نسبت به املاک ثبت شده مطابق خلاصه معامله با قید حق خیار و سایر حقوق منظور شده به نام متصالح در دفتر ثبت و سند مالکیت صادر می‌شود و در صورت فسخ از طرف مصالح و یا انقضاء مدت خیار یا اسقاط حق مذکور مراتب در دفتر و در برگهای مالکیت قید می‌شود.

ماده ۱۰۴ مکرر – چنانچه پس از ثبت ملک در دفتر املاک مالک آن بموجب سند رسمی قراردادی نماید که بالنتیجه اعیان احداثی در آن ملک بملکیت طرف قرارداد که مجاز در احداث اعیانی بوده مستقر گردد خلاصه سند قرارداد او را باید در ستون انتقالات سند مالکیت و ذیل ثبت ملک قید نمود و مالک اعیانی پس از انجام عمل می تواند سند مالکیت آنرا از اداره ثبت بخواهد اداره ثبت وقت معاینه محل و تعیین حدود و حقوق ارتفاقی اعیانی را بمالک عرصه و مجاورین اخطار مینماید و در وقت مقرر صورت مجلس معاینه را تنظیم که هرگاه اختلافی نباشد با دریافت حق الثبت انتقال سند مالکیت اعیانی را صادر خواهد نمود و در صورت بروز اختلاف و ارائه گواهی رجوع بدادکاه [بدادگاه] از تاریخ تنظیم صورت مجلس تا ۳۰ روز از صدور سند مالکیت تا صدور حکم نهائی خودداری می شود.

ماده ۱۰۵ ـ در مواردی که سند مالکیت جدید صادر می شود باید سند مالکیت اولی باطل شده در پرونده مربوطه بایگانی و در مورد انتقال ملک به ورثه باید بعد از احراز انحصار وراثت و سمت ورثه نسبت به مورث خلاصه مفاد و شماره گواهینامه دادگاه راجع به حصر وراثت در ملاحظات دفتر قید و در زیر ثبت اولیه ملک سهم یکی از وراث ثبت و سهام بقیه وراث در دفتر جاری ثبت شود و چنانچه مالک پس از خاتمه جریان ثبتی و قبل از ثبت ملک در دفتر املاک فوت شود حصه هر یک از ورثه از ملک طبق مقررات به طریقی که در تصدیق انحصار وراثت معین شده یا بین ورثه مذکور در تصدیق انحصار وراثت توافق حاصل شده باشد با قید انتقال از مورث متوفی ثبت می شود و دیگر ثبت ملک مستقلاً بنام مورث لازم نخواهد بود.

تبصره ۱ ـ هرگاه ورثه متوفی یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنها تقاضای پرداخت بهاء ربع یا ثمن اعیانی زوجه متوفی را از اداره ثبت بنمایند مسؤول ثبت محل کارشناس رسمی دادگستری را برای ارزیابی تعیین می کند تا کارشناس بهاء عادله اعیانی را با لحاظ ماده ۹۴۷ قانون مدنی و سایر مقررات معین نماید ورثه می توانند بهاء مذکور را به حساب سپرده ادارات ثبت تودیع نمایند اداره ثبت بهاء تعیین شده ملک را به ذینفع ابلاغ واقعی می کند و چنانچه ذینفع فاقد نشانی باشد یا نشانی تعیین شده موافق با واقع نباشد مراتب در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار فقط یک مرتبه آگهی خواهد شد. در آگهی مزبور و همچنین در اخطاریه حسب مورد باید تصریح شود که ذینفع جهت اخذ سپرده مذکور به اداره مربوطه مراجعه نماید و در صورتی که مدعی تضییع حق باشد ظرف مدت یک ماه پس از رؤیت اخطار یا انتشار آگهی می تواند به دادگاه صالحه مراجعه و گواهی طرح دعوی را به اداره ثبت محل ارائه نماید.

تبصره ۲ ـ هرگاه ظرف مدت مرقوم گواهی طرح دعوی تسلیم نشود داره ثبت سند مالکیت ملک را بدون استثناء بهاء اعیانی صادر خواهد نمود و در صورت وصول گواهی طرح دعوی در مدت مزبور صدور سند مالکیت به شرح فوق موکول به صدور حکم نهائی است. هزینه ارزیابی و آگهی به عهده متقاضی است.

ماده ۱۰۶ ـ در مواردی که مطابق ماده ۱۰۴ سند مالکیت جدید داده می شود بر اساس مقررات هزینه قانونی سند مالکیت جدید دریافت خواهد شد در صورتی که املاک بعد از ثبت در دفتر املاک به قطعات مفروزه یا آپارتمان تفکیک شود در صورت درخواست مالک یا مالکین اداره ثبت مطابق صورتمجلس تفکیکی یکی از قطعات را در زیر ثبت ملک و بقیه را در صفحه یا صفحات دفتر جاری یا دفتر متمم ثبت نموده و با ابطال سند مالکیت اولیه در مورد هریک از قطعات مفروزه یا آپارتمانها سند مالکیت تفکیکی و جداگانه صادر خواهد شد.

ماده ۱۰۷ ـ املاک موقوفه پس از ثبت در دفتر املاک در دفتر ثبت موقوفات نیز بترتیب و در زیر یکدیگر ثبت خواهد شد و در دفتر مزبور احتیاج بگذاردن صفحات سفید نخواهد داشت. املاک مورد ثلث باقی نیز در دفتر مزبور به ثبت خواهد رسید.

ماده ۱۰۸ ـ نمونۂ دفتر املاک باید با دست بعمل آید و نمونه مهری ممنوع است.

ماده ۱۰۹ ـ املاکی که از جهت بنا مفروز و از حیث صحن و غیره مشاع است طبق ماده ۳ در دفتر املاک برای هر سهمی ۳ صفحه تشخیص داده میشود و انتقالات هر سهمی زیر ثبت همان قسمت ثبت و حدود و مشخصات و حقوق ارتفاقی قسمت مشاع را در زیر ثبت سهم اولی قید و در بقیه سهام و صفحات ذکر شماره صفحه اولیه کافی خواهد بود.

ماده ۱۱۰ ـ هرگاه ملک مشاع در نتیجه انتقالات به یک نفر منتقل شود در صورت تقاضای مالک در ملاحظات هر یک از صفحات ثبت مربوط به سهام مالکین مراتب ذکر می شود و انتقال مزبور در زیر ثبت آخرین سهم با رعایت مقررات بالا ثبت و اسناد مالکیت اولیه باطل و یک جلد سند مالکیت جدید صادر شود.

ماده ۱۱۱ـ ثبت انتقالات قهری به نام ورثه در دفتر املاک مجانی است و حق‌الثبت به آنان تعلق نمی‌گیرد.

ماده ۱۱۲ ـ برای حقوق ارتفاقی که برای اشخاص در سند مالکیت غیر قید شده است صاحبان حقوق میتوانند طبق ماده ۱۲۴ و ۱۲۵ قانون ثبت گواهینامه بگیرند.

ماده ۱۱۳ ـ برای هر شخصی از هر شماره ملک باید یک جلد سند مالکیت جداگانه صادر شود.

ماده ۱۱۴ـ هرکاه [گاه] ملک مشاع از طرف چند نفر درخواست ثبت شده و قبل از ثبت ملک بیک نفر منتقل شود با تذکر باسامی متقاضیانی که ملک بنام آنها آگهی شده و انتقال داده‌اند بنام منتقل‌الیه در یکجا ثبت شده و سند مالکیت تمام ملک صادر میگردد.

ماده ۱۱۵- در املاک مشاع برای هر شریک نسبت به سهم اویک سند مالکیت صادر خواهد شد

ماده ۱۱۶ ـ در ثبت اعیانی املاک مزروعی برای هر شماره دو صفحه دفتر املاک کافی است و در صورتیکه ارزش آن کمتر از هزارریال باشد برگهای مخصوصی که تنظیم شده صادر میگردد.

ماده ۱۱۷ ـ تغییر در وضعیات املاک ثبت شده مستلزم تغییر سند مالکیت نیست مگر در مورد انتقال تمام یا قسمتی از آنکه در این مورد سند تازه بنام منتقل‌الیه با ذکر مشخصات معامله صادر خواهد گردید.

ماده ۱۱۸ ـ در قسمت املاک مشاع که یکقسمت از آن در ثبت عادی بدون ذکر شماره املاک مجاور ثبت شده و برای بقیه در ثبت عمومی سند مالکیت صادر میشود بایستی شماره املاک مجاور در ثبت سهام اخیر قید و در ملاحظات ثبت سهم اولیه نیز تصریح شود و در صورتیکه تمام سهام ملک مشاع بدون قید شماره املاک ثبت شده باشد در موقع انتقال و صدور سند مالکیت تازه بایستی شماره املاک مجاورین قید گردد و همچنین نسبت بهر ملکی که در ثبت عادی سند آن صادر شده است.

ماده ۱۱۹ ـ املاک مشاعی که سهام مالکین یک قسمت از آن تواماً در یکجا ثبت و سند مالکیت صادر شده و بقیه سهام در ثبت عمومی سند مالکیت صادر می‌شود قسمت ثبت شده بحالت اول باقی ولی برای سهم هر یک از شرکاء بعدی سه صفحه سفید تخصیص و در ملاحظات ثبت هر یک از سهام شماره صفحات ثبت سایر سهام ذکر میشود:

ماده ۱۲۰ ـ در مواردی که مالک به علت از بین رفتن یا گم شدن سند مالکیت تقاضای صدور المثنای سند مالکیت می نماید بایستی طریق از بین رفتن یا گم شدن سند را کتباً به اداره ثبت محل اعلام و استشهادیه ای (که نمونه آنرا سازمان ثبت اسناد و املاک کشور چاپ نموده و دو برگ برای تنظیم و تکمیل به درخواست کننده داده می شود)، مبنی بر شهادت و اظهار اطلاع حداقل سه نفر که هویت و امضاء آنها به گواهی یکنفر از شهود مذکور رسیده و هویت و امضاء نامبرده به گواهی نیروی انتظامی محل یا یکی از دفاتر اسناد رسمی رسیده باشد ضمیمه نماید. اداره ثبت پس از وصول درخواست نامه و برگ استشهاد باید نخست آنرا ثبت و در دفتر املاک منعکس کند و سپس مراتب را طی بخشنامه ای به دفاتر اسناد رسمی اعلام کند و در محل هائیکه از رایانه استفاده می شود صدور بخشنامه مزبور ضرورت نداشته و بایستی موضوع را به متصدی رایانه ابلاغ نمایند و پس از آن به هزینه درخواست کننده مراتب را یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار یا یکی از روزنامه هائی که آگهی های ثبتی در آن درج می شود آگهی کند. در صورتی که تا ده روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراضی نرسیده یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشده باشد اداره ثبت اقدام به صدور المثنی سند مالکیت خواهد نمود و در مواردی هم که مندرجات صفحه یا صفحات سند مالکیت مفقود گردیده می بایست المثنی صادر گردد.

سند مالکیت المثنی حاوی کلیه مندرجات سند مفقودی است.
(ذکر اسناد شرطی و رهنی که فسخ و یا فک شده ضرورتی ندارد.)
در آگهی که در روزنامه منتشر می شود باید مطالب زیر قید شود:
۱ ـ نام و نام خانوادگی مالک.
۲ ـ شماره پلاک و بخش و محل وقوع ملک.
۳ ـ خلاصه ادعای از بین رفتن یا گم شدن سند مالکیت.
۴ ـ معاملاتی که به حکایت سوابق ثبتی و اظهار مالک مستند به سند رسمی در سند مالکیت نوشته شده است.
۵ ـ تذکر به اینکه هرکس نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای کرده که در قسمت ۴ ذکر نشده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می باشد باید تا ده روز پس از انتشار آگهی به ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید و اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد و یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اداره ثبت المثنای سند مالکیت را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد. (در صورت ارائه سند مالکیت یا سند معامله صورتمجلس مبنی بر وجود آن نزد معترض در دو نسخه تنظیم و یک نسخه آن به متقاضی المثنی تسلیم و اصل سند به ارائه دهنده مسترد می شود.)
در صورتی که در آگهی مذکور اشتباهی رخ دهد تشخیص اشتباه و صدور دستور رفع اشتباه به عهده مسؤول اداره کل ثبت اسناد و املاک استان مربوط خواهد بود.

تبصره ۱ ـ اداره ثبت مکلف است هنگام صدور المثنی سند مالکیت مراتب را به دفاتر حوزه خود کتباً اعلام و متذکر شود که هر موقع نسبت به پلاک موضوع المثنی سند مالکیت بخواهند هرگونه سند معامله ای تنظیم نمایند (اعم از اینکه به استناد اصل سند مالکیت باشد یا المثنی) جریان ثبتی ملک را استعلام و سپس در صورت نبودن مانع اقدام به تنظیم و ثبت معامله کنند هر یک از دفترخانه ها مکلفند دفتری برای ثبت شماره پلاک این قبیل املاک داشته باشند که در موقع تنظیم اسناد به آن مراجعه نموده در صورتی که مورد معامله از املاکی باشد که نسبت به آن سند مالکیت المثنی صادر شده باید قبلاً جریان ثبتی ملک را استعلام و در صورت نبودن مانعی اقدام به تنظیم سند بنمایند و در محل هائی که از رایانه استفاده می شود نیاز به اعلام موضوع به دفاتر اسناد رسمی نمی باشد ولی دفاتر با توجه به سند مالکیت المثنی در موقع انجام معامله باید جریان ثبتی را استعلام و سپس در صورت نبودن مانع اقدام به تنظیم و ثبت معامله نمایند.
تخلف از رعایت دستور فوق مستلزم کیفر درجه سه به بالا مقرر در ماده ۳۸ قانون دفاتر اسناد رسمی است.

تبصره ۲ ـ در مواردی که سند مالکیت در ید ثالث بوده و دادگاه حکم به استرداد آن می دهد و با صدور اجرائیه نیز استرداد سند مالکیت مقدور نمی شود مالک می تواند با اخذ گواهی از دادگاه صادر کننده حکم و تسلیم آن به اداره ثبت مربوطه تقاضای صدور سند مالکیت المثنی بنماید. در این مورد ارائه فرم استشهاد و انتشار آگهی فقدان سند مالکیت ضرورت نداشته اداره ثبت باید با رعایت تبصره یک طبق گواهی دادگاه مبادرت به صدور المثنی بنماید.

تبصره ۳ ـ هرگاه بعضی از ورثه با تسلیم رونوشت گواهی انحصار وراثت و سایر مدارک ضروری صدور سند مالکیت سهمیه خود را از ماترک مورث تقاضا نمایند و اعلام بدارند که سند مالکیت مورث نزد احد از وراث است که از ابراز و تسلیم آن به وارث یا اداره ثبت خودداری می نماید اداره ثبت مکلف است پس از اخطار به شخص مذکور و انقضاء مدت ده روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه مراتب را یکبار در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار آگهی نماید. چنانچه دارنده سند مالکیت بدون مجوز قانونی ظرف مهلت معین شده در آگهی، سند مورد مطالبه را تسلیم ننماید سند مالکیت وراث متقاضی را با رعایت کلیه مقررات قانونی صادر و تسلیم خواهد کرد و بلافاصله طی بخشنامه ای به کلیه دفاتر اسناد رسمی اعلام خواهد نمود که هر موقع سند مورث ابراز گردید آنرا اخذ و برای اقدام به اداره ثبت ارسال دارند

تبصره ۴ ـ در مواردی که سند مالکیت بنام دولت صادر گردیده و یا سند مالکیت بنام دیگری صادر و بعداً به دولت منتقل شده باشد و مرجع ذیربط به علت از بین رفتن یا گم شدن سند مالکیت مربوطه با گواهی وزارت دارائی و امور اقتصادی تقاضای صدورالمثنای سند مالکیت مفقوده را می نماید از شمول این ماده مستثنی است.

تبصره ۵ ـ هرگاه به علت ریختن جوهر یا سوختگی یا پارگی و یا جهات دیگری قسمتی از سند مالکیت از بین رفته باشد و یا قابل استفاده نباشد اداره ثبت با انجام تشریفات مقرر در این ماده اقدام به صدور المثنای سند مالکیت خواهد نمود و سند مالکیت ناقص را باطل و در پرونده بایگانی می نماید.

تبصره ۶ ـ در صورت اعلام کتبی مالک مبنی بر پیدا شدن سند مالکیت اولیه چنانچه با سند مالکیت المثنی معامله ای انجام نشده باشد سند مالکیت المثنی باطل و مراتب پیرو بخشنامه مربوط به دفاتر اسناد رسمی تابعه اعلام گردد و چنانچه با سند مالکیت المثنی معامله ای انجام شده باشد سند مالکیت اصلی اخذ و پس از ابطال در پرونده ثبتی مربوط ضبط گردد.

ماده ۱۲۱ ـ برای هر سهمی از املاک مشاع یک پیش‌نویس سند مالکیت تنظیم میگردد و حدود کلیه ملک در یکی از پیش‌نویس ها قید و در بقیه اشاره به پیش‌نویس مزبوره میشود و بهمین ترتیب در دفتر املاک ثبت و در زیر هر سهمی نوشته میشود که خود مطابق حدودی است که در صفحه شماره فلان نوشته شده.

ماده ۱۲۲ ـ در مورد وصیت نسبت بملک ثبت شده باید مفاد وصیت در سند مالکیت مثل سایر معاملات قید شده خلاصه آن بدفتر املاک فرستاده شود و همچنان در موقع عدول از وصیت ترتیب مزبور رعایت و در صورتیکه ملک مورد وصیت ثبت نشده باشد باید مفاد وصیت در پرونده ثبتی بایگانی و موقع صدور سند مالکیت رعایت گردد.

ماده ۱۲۳ ـ در مورد ثمن اعیانی که ضمن درخواست ثبت ملک یا مستقیما بعنوان ثمن اعیانی درخواست و آگهی شده باشد سند مالکیت صادر میگردد ولی هرکاه [گاه] در درخواست بهای ثمن اعیانی گواهی شده باشد فقط بصاحب آن گواهینامه حق مزبور داده می‌شود.

ماده ۱۲۴ ـ در موردیکه برای استیفاء طلب بستانکار طبق حکم دادگاه ملک مدیون بتصرف بستانکار داده میشود اداره ثبت باید متصرف را جانشین مدیون شناخته و اگر ملک بنام مدیون بثبت رسیده باید مطابق همان حکم ملک را بنام محکوم‌ له مثل مورد انتقال ثبت نماید.

ماده ۱۲۵ ـ املاک مشاعی که اولین سهم آن در دفتر املاک ثبت می شود بازگذاشتن صفحات سفید برای ثبت بقیه سهام آن لازم نیست و باید بقیه سهام را به ترتیب طبق معمول در دفاتر جاری ثبت و شماره صفحه و ثبت آنرا در ستون ملاحظات ثبت سهم اول قید نمایند و نسبت به صفحاتی که تا این تاریخ برای ثبت بقیه سهام بازگذاشته شده در همان صفحات سفید ثبت گردد.

تبصره ـ املاک مشاعی که اولین سهم و قسمت آن در دفتر املاک ثبت میشود بازگذاشتن صفحات سفید برای ثبت بقیه سهام آن لازم نیست و باید بقیه سهام را بترتیب طبق معمول در دفاتر جاری ثبت نموده و شماره صفحه و ثبت آن را در ستون ملاحظات ثبت سهم اول قید نمایند و نسبت بصفحاتیکه تا این تاریخ برای ثبت بقیه سهام بازگذاشته شده در همان صفحات سفید ثبت نموده و طبق ماده ۱۲۵ عمل نمایند.

ماده ۱۲۶ ـ در مورد قنوات مستقل دفتری به نام دفتر ثبت قنوات تخصیص داده می شود تا کلیه قنواتی که مستقلاً مورد معامله واقع می شود و تابع املاک نیست در آن دفتر به ثبت برسد و با رعایت تعداد قنوات هر ناحیه و به نسبت سهام و عده مالکین آن باید یک یا چند دفتر برای قنوات یک یا چند ناحیه اختصاص داده شود.

فصل هفتم ـ در وظائف محققین ثبت

مبحث اول ـ در تعیین و صلاحیت محققین ثبت

ماده ۱۲۷ ـ محققین ثبت از میان خدمتگزاران وزارت دادگستری که لااقل ۲۵ سال سن و اطلاعات کافی متناسب با این شغل داشته باشند معین میگردند.

ماده ۱۲۸ ـ در موارد زیر رسیدگی بدعاوی بین معترضیـن و مستدعیان ثبت جز در حوزۂ که محقق ثبت برای آن معین نشده از خصائص محقق ثبت خواهد بود.
۱ـ در صورتیکه میزان اختلاف از ده‌هزارریال تجاوز نکند.
۲ـ در صورتیکه درخواست ثبت راجع بقنات یا چشمه ‌سار مشاع و یا هر ملک مشاع دیگر بوده و سهامی که درخواست ثبت آن شده مجموعاً بیش از سهام واقعی ملک یا قنات یا چشمه ‌سار بشود و سهم هر یک از شرکاء ده‌هزار ریال یا کمتر باشد.

ماده ۱۲۹ ـ در مورد ماده بالا رأی محقق ثبت قابل استیناف بوده و شاکی میتواند تا ده روز پس از ابلاغ رای بنزدیکترین دادگاه بدایت شکایت استینافی کند راییکه از دادگاه مزبور استینافاً صادر میشود قابل تمیز است.
محقق ثبت باید در ضمن رأی خود حق استیناف را ذکر کرده و دادگاه را هم که باید استینافاً رسیدگی کند صریحاً معین نماید.

ماده ۱۳۰ ـ در مورد قنات و چمشه‌ سارها و املاک مشاعه هرگاه سهامی که درخواست ثبت آن شده مجموعاً بیشتر از سهام واقعی مالک یا قنات یا چشمه ‌سار باشد محقق ثبت به درخواست اداره ثبت بدون رعایت حدنصاب مذکور در ماده ۱۲۷ رسیدگی کرده رأی خواهد دارد.
کسانیکه در اینمورد به رأی محقق ثبت تسلیم نباشند میتوانند تا ده روز پس از ابلاغ رأی دادگاه بدایت شکایت استینافی کنند.

ماده ۱۳۱ ـ دعاوی ناشی از درخواست ثبت هر ملک باید ب‌محققی رجوع شود که در اداره یا دائره ثبت اسناد محل وقوع ملک مأموریت دارد.

ماده ۱۳۲ ـ در صورتیکه در یک اداره یا دائره ثبت اسناد محققین ثبت متعدد باشند تقسیم کارها بعهده محقق اول خواهد بود.

ماده ۱۳۳ ـ محقق ثبت میتواند در صورت محقق بودن معترض حکم تخلیه ید مستدعی ثبت را نیز صادر کند مشروط بر اینکه معترض این درخواست را ضمن دادخواست خود نموده باشد.

مبحث دوم ـ در ترتیب رسیدگی

ماده ۱۳۴ ـ بعد از وصول دادخواست محقق ثبت با رعایت یک روز برای هر شش فرسخ مسافت طرف را برای روز نشست که معین مینماید احضار میکند ولی موعد مقرر برای حضور بمدعی‌علیه باید از تاریخ ابلاغ احضارنامه بمدعی‌علیه کمتر از یک روز نباشد احضاریه درد ونسخه بوده یکی بمستدعی ثبت تسلیم و دیگری به نمونه او رسیده بمحقق ثبت تسلیم میگردد.

ماده ۱۳۵ ـ در ابلاغ احضاریه مقررات اصول محاکمات آزمایش راجع بابلاغ احضاریه رعایت خواهد شد.

ماده ۱۳۶ ـ در موعد مقرر طرفین باید یا شخصاً حاضر گردند و یا وکیل ثابت‌الوکاله بفرستند.

ماده ۱۳۷ ـ انتخاب وکیل از میان وکلاء مجاز دادگستری اجباری نیست لیکن اگر اشخاص بخواهند شغل خود را وکالت در امور ثبت و دادرسی در محضر محققین ثبت قرار دهند باید تحصیل پروانه مخصوص نموده از مقررات وزارت دادگستری تبعیت نمایند هر وکیل ثبت که از عهده انجام امور محول به خود برنیامده یا سوء اخلاق نشان بدهد ممنوع‌الوکاله خواهد شد هر کس در ظرف یک سال در بیش از سه امر ثبت یا بیش از سه‌دعوی ثبت وکالت کرده باشد مشتغل به شغل وکالت محسوب خواهد شد.

ماده ۱۳۸ ـ محقق ثبت باید در نشست اول بطرفین تکلیف صلح کند و اگر در همان نشست طرفین اصولا حاضر برای صلح نشدند محقق رسیدگی کرده حکم خواهد داد.

ماده ۱۳۹ ـ ارجاع بداوری فقـط وقتی ممکن اسـت که طرفیـن تراضی نمایند.

ماده ۱۴۰ ـ محقق ثبت باید خلاصه مذاکرات هر یک از طرفین را در پرونده امر قید و بمهر یا نمونه آنها برساند و اگر طرفین یا یکی از آنها سواد نداشته باشد این نکته باید در صورت نشست قید شود.

مبحث سوم ـ در اسناد کتبی

ماده ۱۴۱ ـ محقق ثبت باید کلیه اسناد کتبی مربوط به دعوی را که طرفین ابراز میکنند مورد مداقه قرار داده خواه اسناد مزبوره رسمی باشد و خواه عادی.

ماده ۱۴۲ ـ اعتبار اسناد رسمی همان است که بموجب اصول محاکمات حقوقی و قانون ثبت اسناد و املاک مقرر است.

ماده ۱۴۳ ـ هیچیک از متداعیین نمی‌توانند نسبت بسندی که خودش داده و آنرا نمونه کرده یا از طرف او داده شده و به نمونه او رسیده است اظهار بی‌اطلاعی کند و هرکاه [گاه] بخواهد آن سند را رد نماید یا باید نسبت بان ادعای جعلیت کند و یا مدلل نماید که آن سند بجهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است.

ماده ۱۴۴ ـ اگر نسبت بسندی که برای صدور حکم اهمیت دارد اقامه دعوی جعل شود محقق ثبت باید بطرفی که آن سند را ابراز کرده تکلیف نماید که آنرا پس بگیرد و هرکاه [گاه] صاحب سند باین تکلیف راضی نشد و طرف مقابل هم ادعای جعلیت را پس نگرفت محقق ثبت بدعوی جعل رسیدگی کرده قرار مقتضی صادر می‌کند مگر اینکه مدعی جاعل را نیز معرفی کرده باشد که در اینصورت محقق ثبت رسیدگی بامر را بپارکه بدایت حوزۂ که در انجام ماموریت دارد احاله می‌کند.

ماده ۱۴۵ ـ هر کاه [گاه] محقق ثبت در نتیجه رسیدگی بدعوی جعل قرار جعلیت سند را صار نماید سند مزبور را باید با رونوشت قرار خود نزد دادخواه نخست که در حوزۂ آن مأموریت دارد ارسال کند.

مبحث چهارم ـ در معاینه محلی و عقیده کارشناس

ماده ۱۴۶ ـ معاینه محلی بخواهش یکی از متداعیین یا به نظر خود محقق ثبت بعمل می‌آید.

ماده ۱۴۷ ـ معاینه در حضور محقق ثبت و متداعیین و لااقل دو نفر گواه طرف اعتماد که کتبا یا شفاها احضار شده باشند بعمل می‌آید.

ماده ۱۴۸ ـ هرگاه متداعیین و یا گواه هائیکه قبلا برای معاینه محلی احضار شده‌اند در موعد مقرر حاضر نشوند عدم حضور آنها از انجام معاینه نمی‌شود غائبین حق شکایت نخواهند داشت.

ماده ۱۴۹ ـ محقق ثبت میتواند بتقاضای یکی از طرفین و یا به‌نظر خود اطلاعات کارشناس را بخواهد دراین صورت متداعیین بتراضی یک یا سه نفر کارشناس برمیگزینند و هرگاه تراضی نشد عده لازم را خود محقق ثبت معین میکند در اینصورت طرفین مطابق ماده ۱۵۱ این آئیننامه حق رد آن ها را خواهند داشت.

ماده ۱۵۰ ـ از معاینه محلی و اظهارات کارشناس صورت مجلسی مرتب شده و به نمونه محقق ثبت و متداعیین و گواه‌ها و کارشناس میرسد و هرگاه کسی از حضار سواد نداشته باشد در صورت‌مجلس قید میشود و در صورتیکه معاینه محلی و یا عقیده کارشناس قاطع باشد محقق ثبت میتواند فوراً در خود محل حکم دهد.

مبحث پنجم – در رد محقق ثبت

ماده ۱۵۱ ـ در موارد مفصله زیر محقق ثبت باید رأسا از رسیدگی امتناع کند و متداعیین میتوانند او را رد نمایند:
۱ـ وقتیکه محقق ثبت سود شخصی در ادعائیکه اقامه شده است داشته باشد.
۲ـ وقتیکه محقق ثبت با یکی از متداعیین قرابت نسبی یا سببی تا درجه چهارم داشته باشد.
۳ـ وقتیکه محقق ثبت قیم یکی از متداعیین یا کفیل امور او باشد و یا یکی از متداعین مباشر امور محقق ثبت باشد.
۴ـ وقتیکه محقق ثبت یا زوجۂ او وارث یکی از متداعیین است.
۵ ـ وقتیکه محقق ثبت با یکی از متداعیین یا با اشخاصی که با او قرابت سببی یا نسبی دارند دادرسی جزائی داشته و یک سال از زمان ختم آن دادرسی نگذشته باشد.
۶ ـ در صورتی که مابین محقق ثبت و یکی از متداعیین یا عمال او دادرسی حقوقی در دادگاه دیگری مطرح باشد.
۷ـ وقتی که محقق ثبت سابقاً در باب ادعائی که اقامه شده کتباً اظهار عقیده نموده باشد.
۸ ـ رد محقق ثبت باید موجه باشد و در هر حال رد باید قبل از شروع برسیدگی بعمل آید مگر اینکه علت رد بعداً حادث شود.

ماده ۱۵۲ ـ همینکه محقق ثبت اظهارات مدعی رد را صحیح دانست قرار عدم دخالت خود را صادر و دعوی را بمحقق ثبت دیگر همان حوزه اگر باشد والا با رعایت حد نصاب بنزدیکترین دادگاه ابتدائی و یا نزدیکترین دادکاه [دادگاه] صلح احاله می‌نماید.

ماده ۱۵۳ ـ هرگاه محقق ثبت مورد را از موارد رد تشخیص نداد قرار دخالت خود را صادر و بماهیت دعوی رسیدگی کرده و حکم مقتضی میدهد و مدعی رد می‌تواند در موقع استیناف از حکم ماهیتی نسبت بقرار مزبور نیز شکایت نماید.

مبحث ششم ـ در عدم حضور متداعیین و یا یکی از آنها

ماده ۱۵۴ ـ هرگاه روز نشست مدعی‌علیه (مستدعی‌ثبت) حاضر نگردیده محقق ثبت میتواند بدرخواست طرف رسیدگی نموده حکم غیابی دهد هرگاه مدعی (معترض) حاضر نشد محقق ثبت بدرخواست طرف دادخواست او را ابطال خواهد کرد.
و در اینصورت تجدید دادخواست در خارج مدت شصت روز مقرر فقط در ده روز پس از ابلاغ قرار ابطال برای یکمرتبه خواهد بود.

ماده ۱۵۵ ـ هرگاه مستدعی ثبت (مدعی‌علیه) بموجب ماده قبل غیابا محکوم گردید رونوشت حکم غیابی باید باو ابلاغ شود و محکوم‌علیه غائب می‌تواند در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ حکم دادخواست واخواهی داده تجدید رسیدگی بخواهد.

ماده ۱۵۶ ـ بعد از انقضاء مدت مذکور در ماده قبل دادخواست واخواهی پذیرفته نخواهد شد و محکوم‌الیه میتواند دادخواست استیناف دهد.

ماده ۱۵۷ ـ همین که دادخواست واخواهی بر حکم غیابی در موعد مقرر به محقق ثبت داده شد محقق ثبت موعد نشست را معین و بطرفین اطلاع میدهد و اگر در این نشست نیز مدعی‌علیه حاضر نشد و ثانیاً بموجب حکم غیابی محکوم گردید دیگر دادخواست واخواهی او پذیرفته نخواهد شد ولی میتواند استینافاً شکایت کند.

مبحث هفتم ـ در ابلاغ حکم استیناف

ماده ۱۵۸ ـ احکام و قرارهای محقق ثبت بر طبق مقررات اصول محاکمات حقوقی راجع بابلاغ احکام ابلاغ می‌شود.

ماده ۱۵۹ ـ مهلت استیناف از قرار یا احکام محقق ثبت ده روز از تاریخ ابلاغ است.

ماده ۱۶۰ ـ در مواردیکه بموجب این نظامنامه پیش‌بینی نشده است محقق ثبت مکلف است بر طبق مقررات اصول محاکمات حقوقی صلحه‌ها[صلحیه] رفتار نماید.

فصل هشتم ـ در مقررات مختلفه

ماده ۱۶۱ـ در مورد املاکی که به ثبت نرسیده ولی شماره ملک از طرف اداره ثبت تعیین شده است دفاتر اسناد رسمی مکلف هستند که مطابق ماده ۱۰۴ این آئین‌نامه خلاصه معامله را تهیه و به طوری که در ماده مزبور مقرر است به اداره ثبت بفرستند که در پرونده مربوطه بایکانی [بایگانی] و در موقع ثبت ملک منظور گردد و همچنین در مورد فسخ معامله ثبت نشده مقررات ماده مزبور لازم‌الرعایه است.

ماده ۱۶۲ ـ مدیران ثبت و هر یک از نمایندگان و کارمندانیکه دخالت در کار ثبت املاک دارند باید در ابتدای تصدی دو برگه نمونه از برگهای مخصوصی که تهیه شده است نمونه نموده باداره ثبت تسلیم دارند که یک‌ برگ در ثبت محل باقی‌مانده و دیگری باداره کل ثبت فرستاده شود.

ماده ۱۶۳ ـ هر موقع که اداره ثبت طبق قانون المثنی سند مالکیت میدهد باید در ستون ملاحظات دفتر املاک در مقابل ثبت ملک تاریخ صدور المثنی را قید کند.

ماده ۱۶۴ ـ آئین نامه شماره ۱۰۴۵ مورخ شانزدهم فروردین ۱۳۱۱ نسخ و این آئین نامه جایگزین آن خواهد بود.

وزیر دادگستری – دکتر متین دفتری

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تصویر ثابت