توضیح حکومت در اصول فقه ( تعارض ادله )

حکومت:

هرگاه دلیلى (جمله ی دوم) ناظر، مفسّر و مبیّن حال دلیل دیگر(جمله ی اول )  از جهت مقدار دلالت باشد، آن دلیل را حاکم و دلیل دیگر را محکوم می‌گویند. به عبارت دیگر؛ اگر دلیلى دایره دلالت دلیل دیگر را توسعه دهد یا محدود کند،حکومت تحقق می‌یابد(به بیان ساده اگر دلیل و جمله ی دوم موضوع دلیل یا جمله ی اول را توسعه دهد یا آن را محدودتر کند بحث حکومت پیش می آید)

البته این توسعه و تضییق، تعبّدی است.برای نمونه؛ اگر دلیلى بگوید: «به پدر خود احترام بگذار»، بر طبق این دلیل؛ احترام به پدر واقعی؛ واجب است. سپس دلیل دیگری بگوید: «معلم تو پدر تو است»، این‌جا متعلق حکم که پدر است توسعه پیدا می‌کند و شخص باید علاوه بر احترام به پدر واقعی‌اش، به استاد خود نیز احترام گذارد، دلیل دوم را حاکم و دلیل اول را محکوم گویند. البته واضح است که استاد و معلم، در واقع پدر انسان نیستند، بلکه تعبداً مورد پذیرش قرار می‌گیرد

به بیان ساده تر در حکومت جمله ی دوم “در موضوع” جمله ی اول تصرف میکند (و درنتیجه آن را از حکم نیز خارج میکند) و در واقع در حکومت اگر هم حکم تغییر کند به علت تغییری است که در موضوع رخ داده است اما در تخصیص،بدون آنکه در موضوع تصرفی کنیم فقط حکم را محدود میکنیم

مثال برای حکومت توسعه ای:

جمله اول : «به پدرت احترام بگذار»    در اینجا “پدر” موضوع ما است و “احترام بگذار” حکم ما است

جمله دوم : «معلم تو پدر تو است»

در اینجا جمله ی دوم دارد به موضوع جمله ی اول چیزی را اضافه میکند یعنی میگوید معلم تو هم مثل پدر تو است و به او احترام بگذار و به عبارت ساده تر : به پدرت و معلمت احترام بگذار. میبینیم که با جمله ی دوم، معلم نیز به موضوع جمله ی اول اضافه شد و این همان حکومت توسعه ای است

کلید واژه ی حکومت توسعه ای در تست عمدتا کلمات ” در حکم” – “به منزله ی” است. مثلا یک جمله میگوید فریب دیگری با توسل به وسایل متقلبانه و بردن مال او کلاهبرداری است و جمله ی دیگر میگوید انتقال مال غیر هم در حکم کلاهبرداری است و در اینجا دارد انتقال مال غیر را نیز به موضوع جمله ی اول اضافه کردیم

تست وکالت ۱۳۹۰ – ماده ۹۵۶ قانون مدنی، مرگ طبیعی را پایان اهلیت استحقاق انسان شمرده است ولی ماده ۱۰۱۸ همان قانون، تاریخ صدور حکم موت فرضی را (در مورد غایب مفقودالخبر) پایان آن اهلیت شمرده است. رابطه ماده ۱۰۱۸ نسبت به ماده ۹۵۶ قانون مزبور مصداق کدام مورد است؟
۱ ) حکومت
۲ ) ورود
۳ ) تخصیص
۴ ) تخصص

پس علاوه بر موت حقیقی،موت فرضی هم موجب پایان اهلیت است ( موت فرضی هم به موضوع جمله ی اول یعنی موت حقیقی، اضافه شد)

تست وکالت ۱۳۹۳ –تقدم ماده ۱۲۸۱ق.م.بر ماده ۱۲۷۵، از کدام باب است؟((ماده ۱۲۷۵ق.م.:هر کس اقرار به حقی برای غیر کند،ملزم به اقرار خود خواهد بود)).((ماده ۱۲۸۱ق.م.:قید دین در دفتر تجار، به منزله اقرار کتبی است)).

۱)ورود

۲)تخصص

۳)تخصیص

۴)حکومت

کلید ” به منزله ی ” را در سوال دیدیم پس پاسخ میشود حکومت

 

مطالب مرتبط

۱ دیدگاه

  1. صمد گفت:

    عالیه
    سپاسگزاریم آقای دکتر

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *